عمون - محمد الصالح - غلظ مجلس النواب بعض العقوبات المتعلقة بمعاقبة المخالفين والمتلاعبين في الغذاء.

وأقر المجلس قانونا بعد التخفيضات على بعض العقوبات في الجلسة الصباحية التي عقدت الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة بخلاف بعض المواد الموجودة في القانون المؤقت النافذ حاليا.

والغى النواب القانونين المؤقتين المتعلقين بالرقابة على الغذاء والدواء.

وتاليا نص المواد العقابية كما اقرها مجلس النواب:

المادة 22 ونصها:" (أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من 1- تداول لأول مرة غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة 17 من ذات القانون.2- روج أو نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.3- تداول غذاء في مكان غير مرخص".

والفقرة (ب) من المادة 22 نصها:"1- يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوش بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا لمرة ثانية.3- يعاقب بمثلي الحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة وفي حال نكرار المخالفة يتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.

(ج)-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 آلاف دينار وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للإستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم ذلك.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات ويغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالاضافة إلى إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف من شهر إلى 3 أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم ذلك.3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليا في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تصاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

(د) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة ومثلي البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من 1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

(ه)- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح تم إغلاقه وفقا لأحكام القانون.

(و)- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (17) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي تم ايقاع العقوبة فيها تكرارا.

وقرر المجلس شطب المادة 23 من القانون.

وأقر المجلس المادة 24 ونصها :"في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة غلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول".

وطالب النائب عبد المنعم العودات بشطب المادة 24 من القانون لأنها مكرره في قانون العقوبات في المادة 343، مشددا على ضرورة عدم التخبط التشريعي.

واقترح النائب مصطفى ياغي اضافة كلمة "القصد" بعد كلمة القتل في المادة 24 من القانون.

ووافق المجلس على مقترح للنائب العودات بإعادة صياغتها قانونيا للمادة 25:" مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون مما لم يرد عليه نص في المادة 22 منه".

وألغى المجلس المادة 26 بناء على مقترح للنائب العودات لوجود مضمونها في المادة 21 من ذات القانون ونصها :"إذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الأسواق على المؤسسة الإعلام في وسائل الغعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الأسواق وعلى نفقة صاحب العلاقة".

وانقسم النواب تحت القبة وعددهم 85 نائبا من اصل 150 حضروا الجلسة الهامة والمتعلقة بغذاء المواطنين من خلال قانون الغذاء.

فبعض النواب طالب بالتدرج بالعقوبات وعدم تغليظ بعضها في حين طالب نواب بتشديد العقوبات على المتلاعبين بغذاء المواطن.

وفي السياق أكد النائب محمود الخرابشة أن ما قامت به اللجنة غير مقبول في تخفيض العقوبات التي تمس حياة المواطنين وما كان في القانون المؤقت أفضل من تعديلات اللجنة على القانون، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات على المتلاعبين بغذاء المواطنين.

وطالب الخرابشة بحماية الشعب الاردني من الطمع والغش وتغليظ العقوبات حتى لا يقال أن النواب يخضعون للوبي تجاري يضغط على النواب لتخفيض العقوبات.

النائب مجحم الصقور طالب بانشاء محكمة للغذاء والدواء من خلال مذكرة نيابية وقعها من نواب.

النائب رولى الحروب انتقدت معظم ما قام به النواب من تخفيض للعقوبات التي تتعلق بالغذاء الذي يمس حياة المواطنين.

واستهجنت ما قامت به اللجنة من الغاء الحبس وتشجيع البعض على الاساءة لغذاء المواطنين.

النائب خليل عطية قال ان "اللجنة الصحية تدرجت في العقوبات"، وانتقد مداخلة النائب رولى الحروب.

النائب عبد الجليل الزيود أيد تشديد العقوبات على المخالفين والذين يتعرضون لغذاء المواطنين.

النائب عدنان السواعير أيد التدرج بالعقوبات على المخالفين والذين يسيئون لغذاء المواطن، مشيرا إلى انه لا يدافع عن التجار لكن لا يجوز تغليظ العقوبات بهذه الطريقة.

النائب محمود مهيدات دعا زملاءه النواب إلى تغليظ العقوبات على كل من يتهاون في طعام المواطن.

النائب محمد القطاطشة طالب بعدم التدرج في العقوبات على الذين يتلاعبون بغذاء الشعب، وفضل مشروع الحكومة أفضل من قرار وتوصية النواب.

واعتبر أن تخفيض العقوبات على الذين يغشون طعام الشعب جريمة.

بدوره قال رئيس اللجنة الصحية رائد حجازين :"اللجنة عدلت المواد بالتوافق مع المعنيين.

من جانبه قال النائب زكريا الشيخ مقرر اللجنة الصحية :"اللجنة غلظت عقوبات وخفضت اخرى في القانون".

النائب عبد المنعم العودات أكد أنه مع التدرج في العقوبات، معبرا عن تأييده لقرار اللجنة الصحية.

النائب مصطفى ياغي أشار إلى أخطاء في الصياغة القانونية للمواد، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات.

النائب عبد الكريم الدغمي أثنى على كلام ياغي في وجود بعض الخلل في الصياغة القانونية في القانون.

النائب حابس الشبيب طالب توضيحا من مدير مؤسسة الغذاء والدواء حول القانون وما معنى التداول.

بدوره قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات :"الغش والمخالفات معظمها بعد دخولها بالبلد".

واكد عبيدات حرص المؤسسة على غذاء المواطن، مشيرا إلى أن المخزن والمنشأة الغذائية يتم التطبيق عليها العقوبات إذا وجدت المخالفات.