قرار الحكومه الحاليه بالغاء الاتفاقيه التي كان يفترض ان يتم بموجبها انشاء كازينو في منطقه البحر الميت يعتبر قرارا في الاتجاه الصحيح لانه ازال اجحافا كبير ا كان سيترتب على الالتزام بتلك الاتفاقيه الجائره بحسب ما نقل عن رئيس الوزراء والذي وصف تلك الاتفاقيه ب " الجائره جدا" بحق الحكومه وبالتالي الوطن لان ليس فيها من اي مخرج للحكومه اذا ما ارتات التنصل منها او بانها غير مناسبه , وكذلك لكون كل شروطها جائت تجاه الحكومه اذا تنصلت من تلك الاتفاقيه وشروطها المجحفه وكذلك لان الاتفاقيه نصت على ان المرجعيه اذا ماحصل اي خلاف هي المرجعيه الانجليزيه والمحاكم اللندنيه التي يتوجب التحكيم من خلالها اذا ما نشا اي خلاف حول اي بند فيها او على مجملها وبهذا الالغاء والقرار الحكيم والشجاع تم تكريس الشفافيه والوضوح ووضع مصلحه الوطن اولا باعتبار انه لايعلوا عليه مصلحه اخرى.

وبكل تاكيد فان اللجنه القانونيه في مجلس النواب والذين تباحثوا وتدارسوا مع رئيس الحكومه حول الاتفاقيه وشروطها وما دار ويدور حولها من قيل وقال ايضا هو بمثابه تكريس محمود لدور اللجنه القانونيه ولمجلس النواب في مناقشه ومتابعه كل القضايا الهامه والحيويه لصالح المواطنين والوطن عموما وبهذا فاننا نسجل تثميننا لهذا الدور المقدام في اتجاه المراقبه والمتابعه والدراسة والتمحيص في كل القضايا التي تهم المواطنين ووطننا الغالي .

وبكل تاكيد فانه اذا مارتأى مجلس النواب ضرورة تشكيل لجنه تحقيق في خفايا هذا الموضوع فيجب النظر الى ذلك بانه هو من صلب عمل مجلس النواب في التاكد من كل ماقيل ويقال عن هذا الموضوع وبالتالي اظهار الحقيقه كامله وناصعه لكل من يهمه الامروحتى تنجلي الصوره كامله وفي ذلك خير للجميع .
salabsi@yahoo.com