عمون - أقامت غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ندوات نقاشية تحت عنوان "الموازنة العامة 2015", حيث جمعت كتلة تمكين النيابية وأعضاء مجلس ادراة غرفة صناعة الأردن. وتتطرقت هذه الندوات إلى العديد من المحاور التي تتخللها الموازنة العامة، أهمها التوقعات والفرضيات التي قامت عليها الموازنة، وما هو أثر انخفاض أسعار النفط على كل من الإيرادات الضريبية وميزان المدفوعات, والأثر المتوقع من قانون ضريبة الدخل الجديد على إيرادات الحكومة.

وفي بداية الندوة رحب الدكتور هيثم أبو خديجة رئيس كتلة تمكين النيابية بممثلي غرفة صناعة الأردن، كما أكد على أن كتلة تمكين ومنذ إنشائها تهدف إلى فتح وخلق حوار فعال مع جميع الفعاليات الاقتصادية في الأردن، للوقوف على مشاكلها ومحاولة تبينها ومعالجتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبدوره قدم الدكتور ماهر المحروق المدير العام لغرفة صناعة الأردن عرضاً تفصيلياً حول الموازنة العامة، حيث تطرق للوضع الاقتصادي الراهن خلال الاعوام الخمس الماضية، وما هي الكيفية التي إنشاءت الموازنة وما هي الفرضيات التي قامت عليها، ومدى منطقيتها، فضلاً عن المشاكل والمعيقات التي تواجه الموازنة العامة. كما لخص المحروق أن أهم المشاكل التي تعاني منها الموازنة العامة في الأردن، هي ارتفاع نسبة العجز، وارتفاع المديونية، فضلاً عن التباين الكبير بين إيرادات ونفقات الجهاز الحكومي، إذ يعد من أعلى النسب على مستوى العالم، ناهيك عن أن الإنفاق الرأسمالي المولد للنمو الاقتصادي قليل جداً مقارنة مع الإنفاق الجاري.

كما اشار المحروق الى أن الموازنة العامة لسنة 2015 لا تؤسس او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جلياً من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91%، الامر الذي يعني ان هناك حوالي 9% من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري، وهذا يتناقض كلياً مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخة. كما ان وصول نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80% حتى نهاية أيلول 2014 هو مؤشر خطير، وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرضة للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة.

كما أكد المحروق على أن الموازنات وعلى مدار الأعوام الأخيرة تركز على بعض القطاعات الاقتصادية وتدعمها وتغفل العديد من القطاعات الأخرى، إذ أكد على أهمية القطاع الصناعي مستدلاً على بعض الأرقام التي يمتلكها الصناعة والتي ترجح كفته على حساب القطاعات الأخرى، ومن أهمها معدل العمالة العالي التي تتمتع به منشآته اذ تصل إلى ما يقارب 13 عامل في كل منشأه مقارنة مع 2.3 عامل في كل منشأه في القطاعات الأخرى، وهذا يدل على القدرة الكبيرة لخلق واستحداث فرص عمل، كما احتل قطاع الصناعات التحويلية في الأردن المرتبة الأولى على مستوى 19 دولة في المنطقة كأعلى نسبة قسمة مضافة متقدماً على بعض الدول المتقدمة صناعياً كتركيا وإسرائيل.

ومن جانب أخر أكد عدد من السادة النواب، ضرورة التركيز على المناطق النائية والتي تعد جيوباً للفقر، وضرورة أن يتم توجيه الإنفاق الرأسمالي والمنح الخارجية إلى هذه المناطق لتحقيق التنمية المستدامة وللقضاء على متلازمتي الفقر والبطالة.

وفي نهاية الندوة تم الخروج بعدد من التوصيات أهمها، ان على الحكومة العمل على معالجة الانحراف في تقدير ارقام الموازنة عن الارقام الفعلية، وان مشورع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 يجب ان يؤسس مبدا الاعتماد على الذات، والوصول الى نسبة تغطية كاملة للنفقات الجارية من قبل الايرادات المحلية وتجاوزها على المدى المتوسط والبعيد.

كما انه من الضروري اعطاء مرونة اكثر للموازنة باعتبارها خطة مالية تدعم ترسيخ اركان الاستقرار المالي والاقتصادي وليس مجرد ارقام وذلك من خلال ربطها بالظروف والمتغيرات الاقتصادية بحيث يتماشى توسعها مع وضع الاقتصاد في حال الركود وانكماشها مع وضع الاقتصاد في حال الازدهار وارتفاع معدلات التضخم.

وحضر الندوة كل من السادة النواب أعضاء كتلة تمكين النيابية، الدكتور هيثم أبو خديجة ، الدكتور هيثم العبادي، السيد وصفي الزيود، والسيد عدنان الفرجات, الدكتورة ردينة العطي، السيدة انصاف الخوالدة, ومن خارج الكتلة سعادة النائب سعد البلوي، ورئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أ. د. محفوظ جودة والمهندس هاشم المجالي ومن جانب غرفة صناعة الأردن، السيد هاني أبو حسان عضو مجلس إدارة, السيد عدنان أبو الراغب عضو مجلس إدارة, السيد محمد الرفاعي عضو مجلس إدارة, السيد إياد أبو حلتم عضو مجلس إدارة، المهندس سعد استيتيه عضو مجلس الإدارة، وعدد من المهتمين بالقضايا الاقتصادية