مقدمة
عند الحديث عن الإصلاحات والتطورات في عهد جلالة الملك عبدلله الثاني 1999 منذ توليه سلطاته الدستورية فنحن نتحدث عن حالة تغير شمولي في منهجية الحكم وأليات العمل لمرحلة حكم جديد تحاول البناء على إيجابية ما سبق وتلافي سلبياته وأثر هذه المنهجية على مسار التنمية الشمولية والإصلاح بمختلف مناحي ومجالات التنمية إيجابا وسلبا ، إنطلاقا من رؤية جلالة الملك لأردن المستقبل وكيف يرى الأردن داخليا وخارجيا وسبل التنمية وتحقيق الرفاه المجتمعي وتفعيل مشاركة قطاعاته المختلفة ومواكبتها لرؤية جلالة الملك وخلق الأدوات القدارة على تحقيق ذلك ، ومما سبق فإن توثيق حالة التغير ومدى نجاحها وقياس الأثر يحتاج الى خارطة طريق وفق منهجية علمية توثيقية علمية وموضوعية تستند الى الحقائق والأرقام والدراسة المقارنة خلال فترة الحكم بتجرد وموضوعية وشمولية وإبراز قصص النجاح والمبادرات والبرامج التي تستند الى الرؤية الملكية وحجم التنفيذ والأثر والمعيقات والتحديات والعوامل المؤثرة سلبا وإيجابا على تطبيقها على أرض الواقع ، ويجب أن تستند الى شهادات حية وقصص واقعية مقروءة ومشاهدة وقادرة على توصيل المعلومات بمصداقية دون تهويل أو مبالغة وتجميع هذه البيانات وتحديد أليات إيصالها للفئات المستهدفة وتنوعها ومراعاة منهجية إيصالها لكل قطاع .
ومن هنا فإن إعداد المشروع التنويري للإنجازات يحتاج الى خطة عمل متكاملة وخارطة طريق مقسمة زمنيا وخلق فريق عمل قادر على تحويلها الى مشروع أشبه ما يكون بالكتاب الأبيض لمرحلة حكم يراعي المتغيرات والمحددات الطارئة محليا وإقليميا ودوليا ومن هنا فإن إطلاق المشروع يحتاج الى خطة ومحددات وأهداف وأليات والإحتياجات اللوجستية والمادية وتوفير المعلومات من مصادرها .

الأهداف والرسائل
تهدف هذه الملامح الرئسية للخطة الى تقديم المنجزات الملكية بكافة مجالاتها وفق خطة علمية مدروسة قادرة على استخدام الوسائل الإعلامية بشتى مجالاتها لتخاطب الفئات المستهدفة في عرض وتقديم هذه المنجزات بطريقة سلسة وواضحة وتقدم حالة مقارنة بين الوضع العام لكافة مسارات التنمية قبل استلام جلالة الملك للحكم وجملة التأثيرات والتطورات وحجم النمو وقصص النجاح على مختلف الصعد بطريقة تحتمل التنوع في الإسلوب لتخاطب كافة قطاعات المجتمع الداخلي والخارجي لبيان حجم الانجازات في كل قطاع والأساس التي انطلقت منه هذه الإنجازات وهي الرؤية الملكية ومراحل نمو هذا التطور وارتباطه بالفكرة والمبادرة الملكية والتي تشكل جزءاً من كل لرؤية ملكية شاملة لمستقبل الأردن وأبنائه ، وعليه يمكن تحديد الرسائل والأهداف بما يلي :
1 - تعزيز الإيمان بالمنجزات الملكية في مختلف القطاعات.
2- التخفيف من حالة الشعور المتنامي لدى المواطن الأردني بتراجع الأردن والذي تقوده بتنظيم فئة معينة من المعارضة ذات الاهداف العدمية او ذات الاجندة الخارجية .
3- توثيق قيمة الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك المعظم بصورة حضارية ومتعددة الأوجه والأشكال تبعا لنوعية الفئة المستهدفة من هذا البرنامج .
4- تعزيز العلاقة بين مؤسسة العرش وقطاعات المجتمع المختلفة وخصوصا فئة الشباب الذي اصبح يستقي معلوماته من الإعلام الاجتماعي أو الجهات ذات الأجندة في تشويه الصورة بمجملها بالاضافة الى القطاعات المختلفة .
5- إبراز العوائق والتحديات والعقبات التي حالت دون إكتمال بعض قصص النجاح أو المبادرات الملكية نتيجة عوامل ذاتية مجتمعية أو ظروف إقليمية أو دولية أو قيم مجتمعية سائدة أو قوى شد عكسي بقصد أو دون قصد لضمان تجاوزها في المستقبل .
6- إيصال رسالة حقيقية بإصرار الملك عى رؤيته الإصلاحية لانها الأصلح لمستقبل الأردن وأنها رؤية مبنية على منهجية علمية وخبرة ودراية وضمن حلقات مدروسة .
7- التركيز على أن كافة المبادرات والبرامج الملكية قامت على التشاركية والانفتاح ومنهج التشاور مع قطاعات المجتمع على اختلاف أطيافها وتنوعها الاجتماعي والسياسي ولم تكن حالة تفكير واجتهاد فردي وأن قناعة الملك ومنهجه يقوم على التفاعل والحوار والمشاركة وعدم الإقصاء لإيمانه المطلق بتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية والشبابية خصوصا .
8- التأكيد على أن الأردن يعيش ضمن إقليم مضطرب وغير مستقر يحول أحيانا دون الاستمرارية والمؤسسية مثل حرب العراق وحرب غزة وحرب بيروت والأزمة السورية والعراقية مما ينعكس على أولويات التنمية والتركيز على حماية الأردن من الاستهدافات الخارجية على حساب الأولويات الداخلية أو تعطلها أو توقفها .

منهجية العمل
لن أطيل في سرد الأهداف والرسائل المطلوب تحقيقها من هذا المشروع ولكن هي بعض النماذج للمظلة الفكرية والسياسية التي يجب أن نعمل من خلالها بالمنهجية العلمية التالية :
1- تشكيل فريق عمل متخصص يتضمن شخصا عن كل محور لجمع البيانات وتحديد الأولويات بالاضافة الى منسق للمشروع يمتلك الرؤية والإطار الشمولي لهذا المشروع بحيث يتم تحديد وتركيز البيانات بقاعدة معلومات علمية موثقة ومركزة .
2-تجميع المواد الإعلامية ذات الجودة العالية بمختلف أصنافها مواد فلمية أو مواد إعلانية أو يوتيوب أو صور بكل ما يتعلق بما سبق
3-تحديد المضامين والمحاور المطلوب التركيز عليها وجمع قاعدة بيانات وفق محاورمركزة ومدعمة بلغة الأرقام والدراسة المقارنة وعوامل النمو وقصص النجاح والعوائق والتحديات المصاحبة لها ورؤية الملك بهذه المحاور والطموح والتسلسل العملي لرعاية جلالة الملك لهذه المحاور ويمكن تمثيلها بما يلي :
- سيرة الملك ورؤيته -البرامج الملكية - المبادرات الملكية - الإصلاحات السياسية - الإصلاحات الاقتصادية -الإصلاحات الاجتماعية- المرأة - الشباب - الزيارات الميدانية- الدور الإقليمي والدولي - الدور الإنساني داخليا وخارجيا - اللفتات الانسانية الشخصية - خطاباته- تشجيع الاستثمار - رعاية المبدعين - صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومشاريعه - المتابعة الميدانية للبرامج الحكومية - خطابات العرش - الأوراق النقاشية - ولاية العهد - دعمه للقضية الفلسطينية - دعمه للقضايا العربية - رسالة عمان وحمله رسالة الإسلام المعتدل - مبادرة التسامح والحوار بين الأديان - الإعلام ورعايته لحرية الإعلام ودعمه لاستراتيجية الاعلام - محربة الفقر والبطالة ودعمه لاستراتيجية التشغيل- تنمية المحافظات والمناطق التنموية - برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي - دوره الدولي وخطاب الكونغرس الشهير
4- بعد تحديد هذه المضامين وتقديم ملخصات مختصرة تشكل لجنة مراجعة لهذه البيانات وتجميعها في مادة واحدة تحت مسمى يتم اختياره مثل، ¬إرادة الإنجاز، او انجاز في عهد او غيره أو الكتاب الأبيض او غيرهها توزيعا.
5- بعد ذلك يتم تقسيم المادة المجمعة الى مواد إعلامية وتوزيعها بما يتلائم مع المادة الإعلامية التي تناسبها فمنها مايصلح على شكل وثيقة وبعضه مقاطع يوتيوب وبعضه أفلام قصيرة وبعضها كتيب مع تفضيل ايجازها وتلخيصها بفيلم وثائقي قصير لا يتجاوز 15 دقيقة من خلال شركة اعلامية متخصصة ويفضل من القطاع الخاص او العربية وجمع المواد الاعلامية من وسائل الاعلام المحلية ويعرض في مناسبة وطنية مثل عيد الجلوس اوغيرها ويتم التعاقد مع الفيسبوك وتويتر لنشره واليوتيوب وتشكيل فرق شبابية من الهيئة والمجلس الاعلى والفرق الشبابية والجروبات الكبيرة
6- اعداده على شكل سي دي وتوزيعه على المدارس والجامعات وتخصيص محاضرات تعريفية
7 - اعتماده كمادة توثيقية ليتم تضمينه بمنهج التربية الوطنية على شاكلة مبادرة مدرستي بتشكيل فرق تطوعية شبابية للتعريف به واقامة الندوات والورش حوله
8- يجب ان يتضمن المواد شهادات حية لقصص نجاح او اسر ساهم الملك بزيارتها وحتى شخصيات دولية تتحدث عن دور اقليمي وشخصيات عربية لرفع درجة المصداقية
ويمكن إدراج مثال عام على الحديث حول الخطوات الملكية الإصلاحية في المجال السياسي دون الإغراق بالتفاصيل هنا ولكن مثالاً للاستدلال .
مثال تطبيقي على آلية العمل في مجال الاصلاح السياسي والاعلامي لجلالة الملك
ملخص لأبرز المبادرات والاصلاحات في مجال التنمية السياسية والاعلامية في عهد جلالة الملك بعيدا عن المقدمات يمكن إيجاز الأنجازات في مجال الإصلاح السياسي والإعلامي لجلالة الملك عبدالله الثاني والمبادرات الملكية والمحاور التالية :
1) رسالة عمان أطلقت «رسالة عمان» في ليلة القدر المباركة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 قبل إعلان الأردن عزمه على عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان عام 2005، وجاءت الرسالة للتوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته، الذي قدم للمجتمع الإنساني أنصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ورفض التعصب والانغلاق.
2) الأجندة الوطنية وجرى تقسيمها في ثلاثة مجالات رئيسية الحكومة والسياسات تدور هذه المقترحات حول خلق بيئة استثمار جاذبة وانضباط مالي، وحواجز أدنى أمام التجارة، وتكافل اجتماعي داخلي، وتنمية إدارية، وعدالة، ومساءلة، وشفافية، وسياسة عمل أكثر احتواء تعمل على إقامة التدريب المهني، والدعم الوظيفي، والحدّ الأدنى للأجور، والضوابط المُحْكمة حول ساعات العمل، والدعم المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن التعليم النوعي يعتبر من أحجار الزاوية أيضاً في هذا المجال. وستسهم إصلاحات الحكومة والسياسات في حفز التنمية الاقتصادية وتحسين الرفاه الاجتماعي والأمن الحقوق والحريات الأساسية وبقْصد في هذا المجال أن توسّع عملية المشاركة الاجتماعية، والحرية الدينية، والتنمية السياسية والثقافية، والمساواة أمام القانون، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرية التجمّع، وحرية التعبير، وتوسيع نطاق القطاع الإعلامي الحرّ المسؤول.الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية ويشمل هذا تطوير شبكة نقل آمنة، ووسائل نقل عام يمكن تحمّل كلفتها، ومصادر مياه كافية، وإمدادات للطاقة تراعي الكُلْفة، واستدامة بيئية، وإمكانية وصول عالمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية صناعية وخلق للوظائف، وخدمات مالية سليمة وإمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية كافية.وتنفيذا للأوامر والتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة ومن خلال لجان مختصة على ترجمة التوجهات والمبادىء العامة للأجندة الوطنية
3) برنامج التحول الاقتصادي والإجتماعي والذي يهدف وفي ضوء ما يجري من تحولات اقتصادية عالمية واقليمية ، تم إطلاق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ، الذي اجمع عليه الوطن وفق خطوة متكاملة وشمولية وجريئه للاستثمار في المستقبل ، وفي خدمتنا الاجتماعية والاصلاحات الهيكلية ، وفي الاسراع في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، بحيث نحقق على الواقع نتائج ملموسة في تحسين المعيشة للمواطن خلال عام 2002 وعلى ضرورة تجذير ذلك في قانون الموازنة العامة والموازنات المستقبلية ، وضمن استراتيجية واضحة ، قصيرة الامد وطويلة الامد ، وذلك بالتحول المدروس من التركيز على الاصلاحات المالية ، والبدء بتنفيذ برنامجنا الوطني الشمولي ، الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي
3) صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2001م، وبمقتضى هذا القانون أنشىء الصندوق ليعمل بوصفه منظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنمويّة الاجتماعيّة والتعليميّة، بإقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن وانبثق عنه برنامج التمكين الديمقراطي وهيئة شباب كلنا الأردن برنامج التمكين الديمقراطي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، وجه جلالة الملك صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مبادرة التمكين الديمقراطي، وجاء ذلك خلال زيارة جلالته للجامعة الأردنية وإلقائه خطاباً في مناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة الأم.ويهدف البرنامج إلى بلورة وتنفيذ مبادرات ونشاطات تكرّس الثقافة الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأخلاقيات الحوار الهادف، وثقافة العمل التطوعي، والمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم الرياديين الاجتماعي
وتعبر انطلاقة البرنامج عن القناعة بأن التحول الديمقراطي ليس مجموعة من التشريعات فحسب، إنما هو أيضاً ثقافة قيمية وسلوكية وتعليمية تتجذر بشكل تراكمي وبالممارسة، وتعمل المنظومتان التشريعية والقيمية كمسارين متلازمين..
4) الأردن أولا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002، أطلق جلالة الملك مفهوم (الأردن أولا)، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره.ويؤكد مفهوم «الأردن أولا» تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، ويهدف الى نشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة .
5) كلنا الأردن ملتقى كلنا الأردن أطلق جلالة الملك مبادرة «كلنا الأردن» في تموز/يوليو عام 2006، بهدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعته
6) في مجال حقوق الإنسان أولى جلالة الملك تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان .
7) الأوراق للنقاش منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال هذه السلسلة من الأوراق النقاشية التي ينشرها جلالة الملك، يسعى جلالته إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح
الورقة النقاشية الأولى: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة ،الورقة النقاشية الثانية :تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين
الورقة النقاشية الثالثة : أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ، الورقة النقاشية الرابعة : نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، الورقة النقاشية الخامسة «تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية .
8) القضاء من منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ «العدل أساس الحكم» تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي منذ عام 2000 التي عملت على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي الذي يريده جلالته، وسط قناعات ملكية أن «لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية» تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس اوالاستقرار والشعور بالطمأنينة وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة مثل هذه الإصلاحات كان لها أبعادها الدولية، خصوصا أن سمعة أي دولة ومدى تقدمها أو تراجعها هو انعكاس لمدى التزام الجهاز القضائي بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد سيادتها انسجاما مع رؤية دولة المؤسسات وسيادة القانون وتطبيقا لمبادىء العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ليحتل الأردن المرتبة 23 بين 102 دولة في العالم من حيث استقلالية جهازه القضائي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2005
9) التعديلات الدستورية 2011الإصلاحية وتشمل هذه التعديلات: النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافّة الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة وتصون الحريات، وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي. ولتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت التعديلات على قواعد هامّة ورئيسية منها إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني ، تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952والتعديلات الدستورية عام 2014 وتشمل - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.مادة 2- يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. 2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات. 3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
10) تشكيل الملك لجنة النزاهة الوطنية تعنى بأهمية تطوير منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية أكد جلالة الملك أهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا، لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة.و تكليف رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على ضرورة قيام اللجنة بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، والذي انتهت منها أخيرا، إضافة الى الخطة التنفيذية لها والمرتبطة ببرنامج زمني محدد، على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان أعلى درجات التوافق حولهاوقال جلالة الملك: «نتطلع إلى أن يكون ميثاق النزاهة خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها».
11) خلال العشر سنوات ونيف، حقق الأردن إنجازات لا بأس بها على هذا الصعيد الإعلامي والسياسي، فعُدِّلَ وطوّر قانون الاجتماعات العامة، وتم تأسيس نقابة المعلمين، وشُكِّلَت لجنة وطنية للحوار للتدارس في شأن قانوني الانتخاب والأحزاب، وقادنا التوافق الوطني المتاح إلى قانوني أحزاب وانتخاب نتطلع إلى استمرار تطويرهما عبر القنوات الدستورية والمؤسسية، ثم جاءت التعديلات الدستورية التي طالت حوالي ثلث الدستور، فرسخت الحريات، ووفرت المزيد من الضمانات للسلطة القضائية والتشريعية إزاء السلطة التنفيذية، فألغت إمكانية تعطيل الحياة البرلمانية وقيَّدت حل مجلس النواب. ونحن نعيش اليوم الأثر الإيجابي لهذه التعديلات على حياتنا السياسية، كما نتج عنها مؤسسات ديمقراطية جديدة، أبرزها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب. كما نفذ جملة الاستحقاقات التي شكلت محاور رؤية جلالة الملك لعملية التجديد الديمقراطي والسياسي، فأُنجِزَت القوانين الناظمة للحياة السياسية.
12) أطلق جلالته الخطة للإستراتيجية الإعلامية، بما تشتمل عليه من آليات محدّدة لبناء القدرات الإعلامية المؤسسية، وما تتضمن من تحديد المعيقات والثغرات التي يعاني منها القطاع الإعلامي الأردني، واقتراح الآليات الدافعة لتطويره, ضمن مواثيق شرف العمل الإعلامي في المؤسسات المختصّة، حسب إمكانياتها وخصوصياتها؛ إضافة إلى أهمية وجود مجلس للشكاوى يتوفر على إمكانية معالجة القضايا الخلافية، من شأنه أن يضمن استمرارية العمل المؤسسي المحقق للأهداف والنتائج بالشكل الأمثل، ما يؤكد شراكة ومسؤوليّة جميع أطراف العملية الإعلامية في النهوض بهذا القطاع المهمّ، لخدمة رسالة الدولة الأردنية، والتعبير عن قِيَم الدولة وقوّتها، وصوت مواطنيها، بالشكل الذي يليق بهذا الوطن ومنجزه ونهضته .
13) شكلت الحكومة بتوجيهات جلالة الملك لجنة لتقييم اثار التخاصية و أهمية البناء على نتائج تقرير لجنة التخاصية، والاعتماد عليها في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العا وأشار جلالته إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة التقرير بعمق لتقييم الواقع واعتماد توصياته في إعداد الاستراتيجيات المستقبلية، وبما يتماشى مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية يوم أمس الاول لرئيس الوزراء. وتزامن تسليم تقرير لجنة التخاصية مع رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء يوم أمس الاول دعا فيها إلى وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق «لأبناء وبنات أردننا الحبيب». ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة مما تضمنه التقرير، ونشره ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه، مشيراً إلى أن النجاح لا يحدد بعدم ارتكاب الأخطاء، بل من خلال القدرة على استخلاص العبر منها. واستمع جلالته، حول مسار ومحاور عمل اللجنة منذ تشكيلها، والمراحل التي مر بها التقرير الذي سلمته امس إلى الحكومة. أهم النتائج التي تضمنها التقرير، لافتاً إلى استناد اللجنة في عملها على الأرقام والحقائق في تقييم عملية الخصخصة ونتائجها.
وعليه فإن توثيق الانجاز يحتاج الى تسويقه بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويحتاج الى فريق عمل متكامل طالما أمتلك الرؤية والفكرة والتشاركية في التفكير وتخصيص ميزانية خاصة بالعمل وتحديد جدول زمني للأعداد والتنفيذ.