كثيرة هي القوانين الاقتصادية الاعلامية والاجتماعية، الثقافية التعليمية والسياسية وبين معمعة القوانين وتضاربها، وكثرة التصريحات وتناقضها، وتعدد المؤتمرات وتخالفها بات المواطن الأردني في واد والحكومة في واد !!

الحكومة ترى المواطن في افضل حالاته والمواطن يرى في سنوات عمره أسود أيامه، الحكومة ترى أنها في الاتجاه الصحيح اقتصادياً والمواطن يرى في تأمين قوت يومه حلماً خيالياً ، الحكومة ترى في النظام التعليمي تقدماً والمواطن يرى فيه تراجعاً ، الحكومة تأسف على انخفاض اسعار النفط عالمياً والمواطن يبهج على انخفاض اسعارها محلياً ، الحكومة تنادي بالاصلاحات السطحية والمواطن ينادي بالأساسيات الجذرية، الحكومة تتحدث عن انخفاض في العجز والمواطن يعيش زيادة في الفقر !!

ألم تدرك الحكومات المتتالية حتى الآن أن الاصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن وينتهي عند المواطن، وأن القوانين والتعليمات والأنظمة والمؤتمرات والندوات والتصريحات وحتى المهاترات والمزايدات والمفارقات لم يكن من نتاجها الا تعاظم الفجوة بين المواطن والحكومة ، وأن المواطن العادي يشعر دائماً بانعدام العدالة والمساواة بينه وبين مواطن السوبر كيف لا والمزار الجنوبي على سبيل المثال لا الحصر لا يوجد بها أي فرع لاي بنك تجاري ، لا يوجد بها أي ملعب رياضي لا بل ترابي، لا يوجد بها أي حديقة أو مركز صحي حضاري !! وقس على ذلك مئات القرى والألوية شمالاً وجنوباً ولسان حال مواطنيها نحن في واد والحكومة في واد !

يتساءل البعض لماذا لا يكون هنالك عبدون في كل محافظة أو جزء عبدوني فتصبح الأردن بجميع محافظاتها عبدونية ، عبدونية الطرق والخدمات ، عبدونية المدارس والجامعات، عبدونية المرافق والمؤهلات عندها سنخلص الحكومات من عبء القبول الاستثنائي للمدارس الأقل حظاً ، المدارس الأكثر تعثراً، المدارس الأقل اهتماماً، عندما نتوقف من نفي الموظف الأضعف الى الكرك والطفيلة ومعان وعندما نستبدل سياسة الاقصاء والتهميش بسياسة البذل والتحفيز مادياً ومعنوياً لمدرسي ومدارس الأقل حظاً !!

بعيداً عن لغة العاطفة وأدوات التجميل والترميم فقد أشارت التقارير الرسمية وغير الرسمية الى أن قيمة خط الفقر المطلق (الغذاء وغير الغذاء) قد بلغت 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، كما وبلغ خط الفقر المدقع (الغذاء) 336 ديناراً للفرد سنوياً أما عن تقارير الفقر في المملكة وحسب ما بينته دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ معدل الفقر في المملكة بحدود ال14% وسجلت محافظة معان النسبة الأعلى فقراً في المملكة وقد بلغت نسبة جيوب الفقر في وادي عربة 71% واستناداً الى التوزيع الجغرافي للمناطق الأشد فقراً فقد جاءت معان والمفرق في المقدمة تلاها الكرك وعجلون والعقبة ومن ثم اربد والبلقاء فالطفيلة والزرقاء.

في ما يتعلق في البطالة فقد قدرت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 30 % مع نهاية العام 2014 نسبة إلى عدد السكان، فيما أكدت مصادر وزارة العمل أن هذه النسبة تشمل فئة الشباب من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بينما تبلغ نسبة البطالة الفعلية لجميع الفئات نحو 11.8 % فقط. وحمّل التقرير أسباب الارتفاع إلى 'انعدام الوظائف بسبب قلة المشاريع الجديدة التي تُعد نَتَاجًا للوضع الاقتصادي في المملكة، اضافة الى النظام التعليمي في الاردن الذي لا يتوافق مع متطلبات السوق، وافتقار الباحثين عن العمل من خريجي التعليم العالي للمهارات اللازمة'.

أخيراً وليس آخراً فان زيادة في بعض المعدلات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية من مديونية وفقر، بطالة وجريمة، عنوسة وطلاق، سكن وأجور ، عمال ووافدين تنذر في ان بعض سياساتنا المالية والاقتصادية وحتى السياسية ما زالت قاصرة عن الارتقاء في أهدافها ، تحكمها الفزعة ، يغلفها التملق ، تحركها المصالح الشخصية ، سياسات لا تنظر الى المواطن بعين الحكمة والعدالة ، بل بعين الاستجداء والاسترحام فتغدو الحكومة شيخاً فاضلاً والمواطن مسكيناً متوسلاً.