رفع أسعار الكهرباء على ذوي الدخل العالي وبعض القطاعات الاقتصادية ابتداءً من أول هذه السنة يخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بنسبة 100% ولكنه لا يوقف تلك الخسائر.

كذلك فإن انخفاض أسعار الوقود الذي تستهلكه مولدات الكهرباء من شأنه أن يخفض الخسائر ولكنه لا يوقفها.
الخسائر المتراكمة في دفاتر الشركة حتى نهاية 2014 تبلغ 6ر5 مليار دينار ممولة بكفالات حكومية ، وسوف يرتفع هذا الرقم في سنة 2015 بحوالي 800 مليون دينار بالرغم من رفع الأسعار وانخفاض الكلفة.

المشكلة إذن مستمرة حتى إشعار آخر عندما يتوفر غاز رخيص لإنتاج الكهرباء بدلاً من السولار والزيت الثقيل غالي الثمن.

في محاولة التعامل مع هذا التحدي لجأت الحكومة إلى عدة وسائل وخيارات بديلة كتشجيع إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة (الرياح والشمس)، أو من الصخر الزيتي ، تطوير حقل الريشة، التنقيب عن الغاز المحلي مجدداً، وبناء مستودعات تخزين في ميناء العقبة تسمح باستيراد الغاز السائل من مصادر عالمية كقطر وقبرص.

إحدى الوسائل البديلة هي استيراد غاز البحر الأبيض المتوسط الذي تسيطر عليه شركة إسرائيلية ، وهنا جاء الاعتراض بأن هذا المصدر من الغاز الرخيص يضع الأردن تحت رحمة إسرائيل التي تستطيع إيقاف الضخ إذا شاءت.
أصحاب هذه الحجة ظنوا أن لديهم الحل ، وهو شراء الغاز الفلسطيني من غزة ، وغاب عن بال هؤلاء أن غاز غزة لا يمكن أن يصل إلى الأردن إلا عن طريق إسرائيل مما يعني مرة أخرى أن يظل هذا المصدر تحت رحمة إسرائيل ، على أن يضاف إلى ذلك أنه سيكون تحت رحمة حماسَُ أيضاً.

إذا لم يشتر الأردن الغاز الإسرائيلي فإن إسرائيل لا تخسر شيئاً لأنها تستطيع بيع الغاز لعملاء آخرين بينهم مصر وفلسطين ، يضاف إلى ذلك ثبوت عدم جدوى سلاح مقاطعة إسرائيل اقتصادياً ليس فقط لأن الأردن مرتبط معها بمعاهدة سلام وتطبيع للعلاقات السياسية والاقتصادية ، بل أيضاً لأن نظام مقاطعة إسرائيل الذي مارسته الدول العربية مجتمعة لمدة 46 عاماً بإدارة مكتب مقاطعة مركزي في دمشق لم يمنع تطور الاقتصاد الإسرائيل المتوجه أساساً إلى أوروبا وأميركا.

معلومة: بلغت خسائر الكهرباء في عام 2014 ثلاثة ملايين و700 ألف دينار يوميا.
(الرأي)