عمون - أوقفت الحكومة مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين عن العمل، بعد استمزاجها ديوان الرأي والتشريع حول وجود مخالفات حركها النائب محمد الرياطي، فيما حالت "الحصانة" دون ملاحقة العين كامل محادين.

وكان المحامي مصطفى الفريحات وكيل النائب محمد الرياطي أعلن عن تفاصيل الشكوى التي قدمت بمواجهة كل من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس السلطة في حينه الدكتور كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين وكل من يثبت له علاقة بالافعال الواردة في الشكوى.

وأشار المحامي الفريحات الى ان النائب محمد الرياطي تقدم بتاريخ10/2/2014 بشكوى لدى مدعي عام عمان حول التجاوزات الواردة في الإجابات على أسئلة النائب ذوات الأرقام 758 و 715 و 646 والتي خالفت الأرقام الواردة في الموازنة العامة المصادق عليها من قبل مجلس النواب والاعيان والملك.

واستمع الادعاء العام الى شهادة المشتكي الرياطي بهذا الخصوص وتقدم بالبينات للمدعي العام واستمر التحقيق في الشكوى لغاية 29/9/2014 وبعد التدقيق من الادعاء العام من الوقائع المقدمة اصدر قراره بعدم ملاحقة رئيس الوزراء عبدالله النسور بسبب الحصانة سندا لاحكام المادة (56) من الدستور الأردني.

كما تضمن القرار اعتبار محادين مشتكى عليه بجرم اصطناع المصدقة الكاذبة واستعمالها خلافا لاحكام المادة (266) عقوبات مكرر مرتين وكذلك اعتبار محمد مبيضين مشتكى عليه بجرم المصدقة الكاذبة خلافا لاحكام المادة (266) عقوبات.

كما اسند مدعي عام عمان، وفق المحامي فريحات، نفس التهم لموظفين اخرين واحيلت الشكوى الى المحكمة المختصة للزوم ملاحقة المشتكى عليهم في حدود ما اسند اليهم وأضاف الفريحات انه تم تحويل الشكوى للمحكمة المختصة حسب الأصول , خاطبت المشتكى عليهم لدعوتهم للمحاكمة.

وأشار ان النائب الرياطي سيتقدم بالدعاوى اللازمة عن الإجابات المخالفة والغير مطابقة لما ورد في الموازنة العامة للدولة امام الادعاء العام .

ويشار الى النائب الرياطي بحوزته مئات الإجابات على مئات الأسئلة الموجهة منه للحكومة والتي تحوي على تناقضات تقدر بعشرات الملايين واعاقة عمله الرقابي والتشريعي المناط به في الدستور.