عمون -(أ ف ب) - اعلن المحامي العام في مملكة البحرين نايف يوسف محمود في بيان الاثنين ان زعيم المعارضة الشيعية البحرينية الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهمة "الترويج لقلب النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة".

واضاف محمود ان الشيخ علي سلمان الموقوف منذ 28 كانون الاول/ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 كانون الثاني/يناير.

وبين الاتهامات الاخرى الموجهة الى الشيخ علي سلمان "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين ... والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شانه اضطراب السلم العام".

وقال المحامي العام البحريني ان هذه التهم وجهت ضد زعيم المعارضة الشيعية بعد تحقيق معمق اجرته دوائر النيابة العامة.

واكد ان النيابة "اعطت للمتهم اثناء استجوابه كافة الضمانات التي كفلها له القانون كما اجابته الى طلباته الشخصية حيث مكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق... ومكن من قراءة اقواله قبل التوقيع عليها".

واثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات عنيفة من قبل الطائفة الشيعية في البحرين والتي تشكل الغالبية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ وقت طويل.

وردت جمعية الوفاق ابرز حركة معارضة يتزعمها الشيخ علي سلمان على هذه التطورات مشيرة في بيان الى ان رئيسها نفى كل التهم الموجهة اليه خلال تحقيق المحامي العام.

واكد البيان ان "كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلا ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة اطلاقا".

وأضاف البيان ان "كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة".

وشدد البيان على ان "كل ما استندت اليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة له. وتحريف هذه الخطب، والإصرار علي اعطائها معانٍ معاكسة كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها أمس، يؤكد أننا أمام محاكمة سياسية".

ويتولى الشيخ سلمان قيادة حركة الوفاق ابرز حركة معارضة شيعية تدعو منذ 2011 من اجل ملكية دستورية حقيقية في هذا البلد الذي يمسك افراد عائلة آل خليفة بالمناصب الرئيسية فيه.

ودعا عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى الافراج عن الشيخ سلمان.

ودعت هيومن رايتس ووتش الاحد في بيان الى الافراج عنه مشيرة الى انها درست ثلاثة من خطاباته ولم تجد فيها ما يبرر ملاحقته امام القضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية طلبت في السابع من كانون الثاني/يناير من السلطات "الافراج فورا ومن دون شروط" عن سلمان الذي يبلغ التاسعة والاربعين من العمر.

واكدت هذه المنظمة غير الحكومية انها ستعتبره "سجين رأي" اذا ما ادانه القضاء.

وقالت منظمة العفو انها بعثت برسالة الى مكتب المحامي العام لتطلب توضيحات حول ملاحقة علي سلمان "وانها لم تحصل على رد".

وطالبت ايران التي تتهمها المنامة بدعم الشيعة البحرينيين بالافراج عنه، واعربت الولايات المتحدة حليفة السلطات في المنامة عن "قلقها العميق".

وتشهد البحرين حليفة الولايات المتحدة ومقر الاسطول الاميركي الخامس والتي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يؤججها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية.