عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها وزارة الصحة وساهمت بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال شبكة واسعة من المراكز الصحية المنتشرة في الأردن.

وأشار الطراونة إلى أن هذه المتابعات تأتي استكمالاً للجهود الجادة التي تبذلها الحكومة تجاه حقوق الإنسان وضمن سلسلة الإجراءات الحكومية التي قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقد قامت وزارة الصحة بمواصلة الجهود الصحية المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية كما ونوعا وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وبما يتوافق مع حقوق الانسان وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والثالثية بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين خلال مراحل حياتهم العمرية وضمن سياسة صحية ريادية شاملة، والعمل على خفض معدل الوفيات بسبب الأمراض السارية في الأردن ووفيات الأمهات والأطفال، ورفع مستوى جودة الخدمات وسلامة المرضى وزيادة فرص الاستثمارات في مجال السياحة الطبية العلاجية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الفنية لحقوق الانسان في وزارة الصحة بموجب قرار من وزير الصحة بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الانسان ولغايات تنظيم وتوحيد ومأسسة آلية العمل المتعلقة بذلك, وتتلخص مهامها بتعزيز وترسيخ ونشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان ومتابعة إدماجها ضمن المنظومة الصحية ومراجعة وإعداد الخطط والبرامج والأدلة الإرشادية والتدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان وتصويب الاوضاع وتلافي السلبيات المتعلقة بذلك بالإضافة إلى مراجعة وتفعيل السياسات الصحية والتشريعات القانونية والبرامج والأنشطة والمشاريع والاجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة وكذلك تنظيم وتوحيد واستدامة مأسسة آلية العمل المتعلقة بحقوق الإنسان داخل وزارة الصحة وتجميع وإعداد كافة التقارير والردود الواردة من الجهات الحكومية والاهلية والدولية ووضع التوصيات والمقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان وتفعيل النهج التشاركي والية التواصل والتنسيق مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحماية والكشف والتدخل المبكر المتعلقة بحقوق الإنسان في وزارة الصحة، والعمل على تفعيل الية جمع المعلومات الصحية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وتحليلها وتوثيقها وإصدار البيانات وتفعيل آلية تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها ومعالجتها ومتابعة آلية الاجراءات اللازمة لحماية وصون حقوق الإنسان، كما تقوم ببناء القدرات وتنمية الوعي بقضايا حقوق الانسان المكفولة دستوريا وقانونيا لدى الكوادر الصحية وتدريبهم عليها.

وفي مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، تولي الوزارة خدمات الرعاية الصحية الأولية اهتماما خاصا وتضعها على رأس أولوياتها وذلك بهدف تحسين مجمل الوضع الصحي في الاردن وتعزيز فرصه في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية وخصوصا الأهداف الرابع (خفض وفيات الأطفال) والخامس ( تحسين صحة الأمهات) والسادس (مكافحة نقص المناعة البشرية/ الايدز والملاريا وغيرها من الأمراض)، وتقدم الوزارة خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال مديريات الصحة البالغ عددها (14) مديرية صحة، ولضمان العدالة في التوزيع وحصول الخدمة الصحية لكافة المواطنين فإن الوزارة تعمم خدماتها وتوزعها على المحافظات مراعية البعد الجغرافي والحاجات الفعلية للسكان وملتزمة بالأسس والمعايير الخاصة بتطوير واستحداث المراكز الصحية بحيث تحظى المناطق النائية بتغطية مناسبة تلبي احتياجاتها.

وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بمتابعة ومكافحة الأمراض السارية في كافة أنحاء المملكة من خلال العديد من البرامج والمشاريع والتي تسعى في مجملها إلى ضبط الأمراض السارية والحد منها ما أمكن، ولعل أولى هذه البرامج هو نظام رصد فاعل وحساس لعدد كبير من الأمراض السارية، حيث يتم تلمس أي ارتفاع أو تغيير في معدل حدوث هذه الأمراض ليتم التحرك السريع والإجراء اللازم لضبط هذه الأمراض, وقد قامت الوزارة بحملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال لمن هم دون الخمس سنوات من العمر في المناطق ذات الاختطار العالي حيث بلغ عدد الاطفال المطعمين 337ر178 منهم 293ر54 من الجنسية السورية وتعطى هذه المطاعيم بدون مقابل، ومتابعة حالات الشلل الرخو الحاد حيث بلغ عددها 16 حالة بين الاطفال لمن هم دون 15 سنة من العمر ومن الجنسيات المختلفة المتواجدة على أرض المملكة, كما يتم تطعيم جميع الاطفال السوريين دون سن ال 15 بمطعومي الحصبة وشلل الاطفال مجاناً عند دخولهم الاراضي الأردنية حيث تم تطعيم 24919 طفلاً، ومتابعة جميع الأطفال المتواجدين على ارض المملكة بإعطائهم المطاعيم الروتينية بغض النظر عن الجنسية بما فيهم الاطفال السوريون وغيرهم من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب البرنامج الوطني للتطعيم مجاناً، كما تم رصد حالات الحصبة (Measles) في المملكة، حيث ثبت إصابة (8) أطفال بهذا المرض من بينهم (6) أطفال من الجنسية السورية، وذلك بهدف التخلص من مرض الحصبة واستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2015.

أما في مجال خدمات صحة المرأة والطفل، فتقدم الوزارة خدمات رعاية الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات، وتنظيم الاسرة وخدمات المشورة والتثقيف الصحي والمطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم ادخال خدمات صحة المرأة الانجابية المتكاملة في سبعة عشرة مركز صحي شامل، ومتابعة النمو والتطور وذلك بتأهيل الكوادر الصحية لتقديم الخدمات وفقا للمعايير العالمية.

وفي مجال الخدمات المتعلقة بصحة البيئة، فيتم تنفيذ أعمال الرقابة البيئية لتوفير بيئة تعزيز صحة ورفاه الانسان من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على مياه شرب امنة مع ادخال مفهوم الرقابة الوقائية للتحقق من صحتها وسلامتها إلى جانب الرقابة على خدمات الصرف الصحي، والتحقق من ادارة النفايات الطبية بطرق آمنة وسليمة، وإدارة آمنة للمواد الكيماوية.

وفيما يتعلق بخدمات الصحة المهنية، فإن الوزارة تقدم خدمات تقييم المخاطر لبيئة العمل الداخلية في المصانع والمؤسسات الانتاجية وإجراء القياسات البيئية وتقييم صحة العاملين وتوعيتهم وتثقيفهم للوقاية من المخاطر المهنية، حيث تم زيارة ( 37 ) مؤسسة إنتاجية لغايات إجراء الفحوص الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب نتائج هذه الزيارات.

أما في مجال خدمات الصحة المدرسية، فتقدم الوزارة خدمات الكشف الدوري الشامل للطلبة من الناحية الصحية العامة والسنية والنفسية والتطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني والكشف على البيئة المدرسية والمقاصف المدرسية وتقديم خدمات التثقيف الصحي وصرف النظارات الطبية المجانية والاشراف على برنامج التغذية المدرسية .

وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الثانوية، فإن الوزارة تقدم هذه الخدمات وبعض خدمات الرعاية الصحية الثالثية من خلال (31) مستشفى حكومي منها (9 مستشفيات تعليمية) موزعة على كافة محافظات والوية المملكة محققة بلك نسبة عالية من التغطية وشمولية الخدمات الصحية المقدمة.

أما في مجال التأمين الصحي، فقد تم زيادة نسبة الأفراد المشتركين بالتأمين الصحي المدني وزيادة عدد المشمولين تحت مظلة التأمين الصحي المدني من الشريحة الثالثة والتي تضم (منتفعي صندوق المعونة الوطنية وغير القادرين والأشخاص ذوي الإعاقات وسكان المناطق الأشد فقراً والمناطق النائية وشبكة الأمان الاجتماعي) دون استيفاء بدل اشتراك منهم، وبذلك تصل نسبة المشمولين بالتامين الصحي المدني إلى نحو 47% عام 2017، كما تم الاستمرار بالمراجعة الدورية لجداول الأجور والاتفاقيات ولحزمة الخدمات التي يوفرها التأمين الصحي حسب الإمكانات المتوفرة وبما يضمن استدامة تمويل الخدمات الصحية.

هذا وتتطلع وزارة الصحة إلى تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الطفل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وإيجاد إدارة كفؤة وفاعلة للموارد البشرية، وكذلك المساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين الأردنيين، وإيجاد إدارة كفؤة وفاعلة للموارد المالية وضبط وتوجيه الإنفاق، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وإيجاد إدارة معرفية كفؤة وفاعلة وأخرى للأزمات والكوارث والمخاطر.

التحديات

بالرغم من قيام الوزارة بهذه الإجراءات، إلا انه لا زال هناك تحديات لتطوير خدمات الرعاية الصحية والتي تعمل الوزارة وبالتضافر مع القطاعات الصحية الاخرى والشركاء داخل وخارج الأردن على تلافيها مثل صعوبة استقطاب الكفاءات المتخصصة وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة وتزايد الطلب على الخدمات الصحية وغياب نظام تأمين صحي شامل، وغيرها.