يذهب النواب اليوم إلى اجتماع لجنتي "الطاقة" و"المالية"، الذي قد يحضره رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، وهم يرفعون شعار "لا تراجع.. لا استسلام" في مواجهة الحكومة؛ لإجبارها على التراجع عن رفع أسعار الكهرباء (على الاستهلاك الذي يزيد عن 600 كيلو واط، بمقدار 15 %، بصورة متدرجة إلى الأعلى)، أو على الأقل تخفيض النسبة إلى النصف؛ أي 7.5 %.

يجادل النواب بأنّ الرئيس يخالف المنطق إذ يصرّ على رفع تعرفة الكهرباء بالرغم من أنّ أسعار النفط انخفضت بنسبة قياسية تماماً، مقارنةً بالفرضية التي قامت عليها الموازنة، وتتمثل بسعر 100 دولار لبرميل النفط، فيما هوى هذا الأخير إلى ما دون 45 دولاراً، ولا يتوقع الخبراء أن يعود إلى سعره السابق في المدى المنظور.

ما يعني أنّ العجز المتوقع في الموازنة، والذي يصل إلى 875 مليون دينار، سينخفض، وفق تقديرات النواب، إلى قرابة 280 مليون دينار. أي إنّ الحكومة، عملياً، تكون قد وفّرت بسبب أسعار النفط، ابتداءً، بحدود 600 مليون دينار، وهو ما يريد الرئيس، وفقاً للنواب أيضاً، تسجيله بوصفه إنجازاً وهمياً لحكومته في نهاية العام، لكنه في الحقيقة تلاعب بالأرقام لا أكثر!

في المقابل، تجادل الحكومة بأنّها تريد إطفاء نار العجز وتسديد ديون شركة الكهرباء، وأنّ الشريحة الواسعة من المواطنين لن تتضرر بهذا الرفع الذي يطاول الاستهلاك العالي للكهرباء؛ كما أنّ قانون تشجيع الاستثمار يكفل تذليل المشكلات أمام المستثمرين، ويقدم إعفاءات كبيرة لهم. وهنا يرد النواب بأنّ أسعار أغلب السلع سترتفع مباشرة، وستزيد العبء على المواطنين، فضلاً عن أنّ ذلك سيضعف التنافسية الاستثمارية في البلاد، بعد أن أغلق العديد من المصانع أبوابه خلال العامين الماضيين.

"معركة الكهرباء" تقع على هامش المعركة الحقيقية بين الطرفين، بعد أن خسر المجلس معركتي قانون ضريبة الدخل والغاز الإسرائيلي بجدارة، وشعر أنّه تلقى ضربة قاسية عندما تلقى جواباً واضحاً بضرورة تمريرهما، وإلاّ سيكون مصيره على المحك!

الآن، كل طرف يشعر بأنّ الآخر يريد أن يلوي ذراعه، ويحاول أن يؤثر على مراكز القرار الأخرى النافذة لإقناعها بالحجج التي يقدمها. والجميع بانتظار الإشارات والرسائل والإجابات. ويأمل النواب بألا يجدوا أنفسهم مرّة أخرى في معركة خاسرة مع إصرار الرئيس على التراجع عما اعتبره النواب اتفاقاً سابقاً معه بشأن نسبة الـ7.5 %!

وبالرغم من إدراك المجلس بأنّ ساعة الحكومة لم تأتِ بعد، وأنّ هناك "قراراً" ببقائها، بل هي تستعد لإجراء تعديل حكومي بعد الموازنة، إلاّ أنّ مفاتيح مؤثرة في المجلس يؤكدون بأنّهم سيستخدمون الأدوات الدستورية للتصعيد، بدءاً من التلويح برد قانون الموازنة، وصولاً إلى طرح الثقة بوزير المالية، وربما حجب الثقة عن الحكومة نفسها إن وصلت الأمور إلى "كسر العظم".

التجارب العديدة السابقة أثبتت بأنّ كل الوعيد والتهديد والتصعيد ينتهي بـ"فشك فارغ". لكن الجديد في المعركة الراهنة أنّ من يقودها هذه المرّة هو الائتلاف النيابي الذي يمثّل أغلبية المجلس حالياً (82 نائباً). وهو ائتلاف قريب من خط الدولة، ما قد يعكس تبايناً في مطابخ القرار تجاه موضوع الكهرباء!

ثمّة رهانات متعددة في المعركة الراهنة؛ فرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومعه ائتلاف الأغلبية، أمام امتحان عسير، ولا يريدون تكريس "الصورة الشعبية" السلبية عن المجلس، وإضافة هزيمة مدوية جديدة إلى سجلهم أمام الحكومة، في حال بقي الرئيس مصراً على قراره، إلاّ إذا وجد أنّ هناك أزمة جديّة تلوح في الأفق مع اختلاف في أروقة القرار، فقد يتخلّى عن مكابرته ويقدم شيئاً للنواب، إذا أرادت مراكز القرار "حفظ ماء وجه" المجلس!
(الغد)