facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




خيارات الحكومة في معالجة الاسعار


12-04-2008 03:00 AM

الانسان الاردني على راس اجندة الملك ، هذا نهج هاشمي ، لم يتغير على مدى الايام وفي مختلف الظروف ، وفي هذه الايام التي تزداد فيها التحديات خاصة الاقتصادية ، يصل جلالته الليل بالنهار ، لتخفيف وطاة التحدي الاقتصادي على المواطن الاردني في كل بقعة من الوطن .

اجتماع الفجر الملكي ، وجملة الاوامر والتوجيهات الملكية العاجلة للحكومة ، تاتي في هذا الاطار من المتابعة الملكية الحثيثة لهموم الناس وقضاياهم ، ومتابعتها بدقة ، حتى وجلالته خارج البلاد في زيارات عمل لاجل جلب كل خير للوطن والمواطن الاردني .

الحكومة التي بدات عملها قبل عدة اشهر ، كان ولازال عنوان برنامجها الاساس ، الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الاردني ، وقد بذل رئيس الوزراء نادر الذهبي ، جهودا كبيرة ، خلال التفرة الماضية ، لاجل هذه الغاية السامية ، ووعد ان تخرج الحكومة خلال يومين بتصورات واضحة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحسين حياة المواطن الاردني خاصة تخفيف اثار الارتفاع الجنوني للاسعار على حياة الناس .

بيد الحكومة خيارات مختلفة ، لتنفيذ هذه السياسة وكان رئيس الوزراء ، اشار لها حتى منذ بدايات عمل الحكومة ، من خلال لقاءاته القطاعات المختلفة واشارته الواضحة ان مسؤولية مواجهة التحدي الاقتصادي مسؤولية وطنية وتشاركية لكل القطاعات دورا وواجبا فيها .

هذا لايعني باي حال اعفاء الحكومة من دورها ، بل تعزيزا لهذا الدور في قضية ضاغطة على الجميع ، وتتطلب من مختلف الاكف ، ان تتضامن وتتكافل لحمل المسؤولية ، لكن اذا مر الوقت وتم اغفال هذه المسؤوليات على الحكومة القيام بواجبها كاملا لمعالجة مختلف انواع التقصير والاغفال وسد الثغرات بالوسائل القانونية ولادارية المتاحة .

بيد الحكومة قانون الصناعة والتجارة الذي يتيح اعتبار العديد من السلع اساسية وتسعيرها ، خاصة اذا لم يتم الالتزام من التجاروالقطاع الخاص المعني مباشرة بحياة الناس ، بتطيبق اسعار عادلة ، تتيح لهم الربح المعقول دون المساس بحياة الناس وقوتهم اليومي خاصة المواد الاساسية منها .

بيد الحكومة ايضا نشر فرق الرقابة والتفتيش على مختلف انواع الاسواق ، والتاكد من تطبيق الاسعار ، والرقابة لاتتنافي او تتعارض مع سياسة اقتصاد السوق والسوق المفتوح الذي يحاول البعض استغلاله لعدم الالتزام بشي ء بل مراعاة فقط مصالحة الخاصة وربحه دون الالتفات للاثار المتربتة على هذا السلوك ليس على المواطن الاردني بل على الاقتصاد الوطني برمته .

هناك ايضا خيار التسعيره بحدها الادنى والاعلى ، وخلق معادلة للتنافس ضمن اطر وشروط لاتخل ابدا بالدورة الاقتصادية التي تعتمد سياسة السوق ، ولكنها توفر مناخا مناسبا الى حد ما تتيح للمواطن الفقير وذوي الدخل المحدود اسعارا قابلة للتناول ولو على الاقل فيما يتعلق بالسع والحاجات التي لايمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية .

يمكن للحكومة ورئيسها نادرالذهبي ، الذي يمتاز بشهادة الجميع بالكفاءة والنزاهة والعملية ، اتخاذ كل الاجراءات والوسائل والتصورات المناسبة ، لمضي الحكومة قدما في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، في خدمة الوطن المواطن ، وهذه هي الاولوية الان .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :