انتهت العاصفة الثلجية "هدى " ، وتمخضت عن تزيد السدود باكثر من 18 مليون متر مكعب من المياه ، لكنها خلفت اصابات استدعت تشكيل لجان مشتركة متخصصة لتقديم تقارير فنية حول الاضرار التي الحقتها بالمزارع والزراعة ، كما طفت اصوات طالبت بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية .

وثمة سؤال يراوح مكانه منذ حوالي ثلاثة عقود زمنية بحثا عن اجابة مقنعة حول مدى فاعلية التعويض الموسمي عن المخاطر الزراعية ودورها في التنمية المستدامة ، وما معيار الكفاءة التي حققتها مقارنة بالاهداف التي وضعت من اجلها في محور هام يستند الى بعدين هما : ادارة المخاطر الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي .
وهلى ارض الواقع ، عملت الحكومة على مدار السنوات الماضية معالجة الامر بالاعلان عن توفير تعويضات مادية للمتضررين من المزارعين بسبب سوء الاحوال المناخية .. ومواكبة للاعلان الملكي بأن 2009 هو عام الزراعة ، نشطت الحكومة في الاعلان عن خطة زراعية من ضمنها صدور قانون ادارة المخاطر الزراعية رقم (5) لعام 2009 .

وامام الصعوبات المعلنة التي تواجه عمل صندوق ادارة المخاطر الزراعية، فهل نستطيع القول : ان الوقت حان لاعادة فتح الملفات المكدسة على رفوف وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية المختصة ، بحثا عن البديل الذي انفقت الدولة عليه اموال وجهود ، منذ اكثر من خمسة عشر عاما ، وتم اعداد العديد من الد راسات والابحاث المتعلقة به وبجدواه الاقتصادية وهو " التأمين الزراعي " !

وفي ظل صعوبات اصبحت شبه متجذرة ، ومن المتوقع ان تتفاقم امام عمل صندوق المخاطر الزراعية ، فمن الاجدى ان يكون الحل جذريا في معالجة الامور اقتداء بدول العالم الاخرى وليس موسميا . وان الحل يكمن في التأمين الزراعي والذي تم طرحه للنقاش منذ عقدين زمنيين ، وحضر فريق خبراء من خارج الاردن واجرى اعمال المسح المطلوبة ، وقدم توصياته الايجابية للتطبيق ، ولكن منذ ذلك الزمن ، وجميع الدراسات محفوظة في الملفات او مكدّسة على الرفوف .

وربما يقول البعض ان تطبيق التأمين الزراعي في الاردن غير مجد تجاريا ، وان القطاع الخاص لا يمكن ان يتعامل مع اي نشاط لا ينتج عنه ربح مادي ، ولكن موضوع التأمين الزراعي يمكن ان يتم تعزيز تطبيقه مشاركة بين القطاعين العام والخاص .

وبقي من القول ..ان معوقات التطبيق في ادارة المخاطر الزراعية يتطلب التفكير بعمق للقفز الى مفهوم اكثر شمولية هو التأمين الزراعي .. فهل نبدأ ؟