عمون - رفضت الشرطة الفرنسية الترخيص لمظاهرة كانت مقررة، يوم غد الأحد، للمطالبة برحيل "الإسلاميين" عن البلاد.

وقال بيير كاسان، مسؤول حركة "الرد العلماني" المنظمة للمظاهرة، "لقد تلقينا إعلاناً من الشرطة في وقت متأخر من يوم الجمعة يعلمنا بقرار إلغاء المظاهرة"، مشيرا إلى اعتزامه اتخاذ اجراءات أمام المحكمة من أجل الحصول على موافقة رسمية.

وأضاف "نحن نستهدف بهذه المظاهرة الإسلاميين (المتشددين)، وليس كل المسلمين. هدفنا حماية حرية التعبير ونعي ضحايا الهجمات الأخيرة" في إشارة إلى الهجوم على مجلة ساخرة يوم 7 كانون الثاني (يناير) الحالي، والتي راح ضحيتها نحو 12 شخصا، وما تبعها من عمليات لاحتجاز الرهائن أدت لمقتل 8 بينهم ثلاثة من المشتبة في تنفيذهم الهجوم على المجلة.

وأكد كاسان، المنتمي السابق إلى اليسار المتطرف، أنه سيتواصل مع كل الوطنيين المنتمين لليسار واليمين الفرنسي "من أجل رفض أسلمة فرنسا".

من جانبه، أشاد جاك بوتو، عمدة الدائرة الثانية في باريس، حيث كانت ستقام المظاهرة، بقرار الشرطة بمنع المظاهرة، قائلا "هذا ما كان ينتظره كل المدافعين عن الديمقراطية الراغبين في إنشاء مجتمع قائم على مبادئ الحرية والسلام والتسامح و المساواة".

وأكد أن "الاعتداء على شخص أو مجموعة من الأشخاص ليس من حرية التعبير. العنصرية ليست رأياً كي ندافع عنه".

وخلافا لعمدة الدائرة الثانية، طالبت العديد من الحركات المناهضة للعنصرية في فرنسا بمنع هذه المظاهرة من بينها "رابطة حقوق الإنسان".

ومن بين الشعارات والهتافات التي كانت ستشهدها مظاهرة الأحد الممنوعة "سفاحون"، "غير متوازنين"، "ارحلوا عن فرنسا أيها الإسلاميون"، وغيرها من الكلمات والجمل العدائية.

وفي الآونة الأخيرة شاركت حركة "الرد العلماني" في مظاهرات بباريس ضمت المئات من الأفراد ترفض ما يصفوه بـ"أسلمة فرنسا"، وتطالب بإجراء استفتاء ضد هجرة المسلمين إلى فرنسا.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها رفض الترخيص لمظاهرات تنظمها حركة "الرد العلماني"؛ ففي حزيران (يونيو) 2010 تم إلغاء مظاهرة كان مقررا انطلاقها في حي يضم العديد من الجنسيات، ويضم العديد من المساجد الإسلامية.

وشهدت العديد من الدول الأوروبية مؤخرا مظاهرات مناهضة للمسلمين عقب الهجمات الأخيرة في فرنسا.(الأناضول)