يحمل همّ المواطن الأردني خارج الأردن وداخلها ..

يدافع عن قضايا الأمة في الخارج ..وينتصر لذوي الدخل المتدني في الداخل .. وهو الأقرب الينا من أنفسنا . هكذا عوّدنا دائما جلالة الملك الذي ما ان وطئت قدماه أرض الوطن عائدا من جولة أوروبية شملت فرنسا وسلوفينيا والنمسا حتى التقى برئيس الوزراء"رئيس السلطة التنفيذية" - بحسب ما أورده موقع عمون الاخباري أمس الأول - " لابداء توجيهاته ورغباته السامية باجراءات فورية للتخفيف من معاناة المواطن جراء ارتفاع الأسعار التي بلغت حدا "ينوء بالعصبة أولي القوة"من تحمل تبعاته . فحتى أصحاب الدخل المرتفع تعطلت مصالحهم ومشاريعهم فكيف بذوي الدخول "المسحوقة" - ولا أقول المتدنية - أو المتوسطة والتي اختفت منذ سنوات ؟ جلالة الملك - وكما عودنا دائما - يتابع أولا بأول ولحظة بلحظة هموم أبنائه المواطنين .

ويرقب اجراءات حكومته وما تقوم به من خطوات تنفيذية لتوجيهاته السامية التي وضعها دستورا واضح المعالم والبنود خلال كتاب التكليف السامي وخلال خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالته أعمال الدورة البرلمانية الفائتة .

مبادرات جلالته متواصلة بدءا من تخفيض سعر "اسطوانة الغاز"من 7,5 دينار الى 6,5 دينار رغم ان كلفتها الحقيقية تناهز العشرة دنانير..... مرورا بتوجيهاته للحكومة أيضا بغض النظر عن تحرير أسعار الغاز - كما كان مقررا في الأول من نيسان الجاري - وليس انتهاء بمبادرة جلالته التاريخية "سكن كريم لعيش كريم".. والآن لدى جلالته دائما المزيد من أجل المواطنين .

يجب أن تحفزنا هذه التوجيهات والرغبات والارادة الملكية السامية دوما - كحكومة وكبرلمان وكأعيان وكقطاع خاص - على المبادرة والمتابعة والاقتداء بجلالة الملك من أجل التجاوب مع هذه المبادرات الملكية السامية وهناك امكانية لفعل الكثير ولكن - مع الأسف - هناك بطء في التنفيذ .. وأسوق بعض الأمثلة :

1 - كم من شركات القطاع الخاص تجاوبت وزادت رواتب موظفيها تجاوبا مع ربط الرواتب بمعدلات التضخم الذي زاد على %10 حتى الآن.

2 - كم من شركات القطاع الخاص"حسّنت" من نظام تأمينها الصحي لموظفيها .

3 - كم من التجار من تجاوب مع "تمنيات"الحكومة بضبط أسعار المواد الأساسية رغم"تلويحها" - الحكومة - باستخدام المادة 7 ـ أ من قانون التجارة .

4 - كيف يمكن المضي قدما في برنامج الاسكانات لذوي الدخل المحدود وفقا لمبادرة"سكن كريم لعيش كريم"وشركات ومصانع الحديد تغالي في أسعارها بحجة ارتفاع الأسعار عالميا رغم أن نحو 40 % من انتاجها يصنّع محليا .

5 - أين دور البنوك الغائب حتى الآن والتي تغالي في زيادة الفائدة رغم أن - بنوك العالم تخفضها باستمرار - ورغم أن البنك المركزي الأردني خفض الفائدة ، وكثير من بنوكنا المحلية ترفعها خاصة على القروض الاسكانية ومعظم أصحابها من ذوي الدخل المحدود .

6 - الأمثلة عديدة ولا حصر لها في وقت أصبحت فيه"حبة الفلافل "بقرشين ونصف القرش .... ووصل فيه كيلو البندورة الى نحو الدينار وكيلو العدس - لحمة الفقراء - الى ما فوق الدينار .. وزاد سعر كيلو الدجاج على 3 دنانير ... واختفت اللحوم من بيوت كثيرة - وكذلك صحن السلطة - وبات هم كثير من البيوت : ماذا نطبخ اليوم ؟...... ومع ذلك يفتح باب التصدير فترتفع أسعار اللحوم والدواجن والخضار والفواكه . 7 - الأمر يزداد سوءا مع ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وكلفة الدراسة في الجامعات والمواطن لم يعتد على كل ذلك "فالفطام" وقع دون تدرج في مراحل وهو الذي كان يعتمد في كل شيء على"دعم الحكومة".. وما زال يؤمن أن عودة وزارة" التموين"يمكن أن تحميه من جشع بعض التجار . 8 - الأمر يزداد سوءا وأسعار الديزل والكاز ( وهما الأهم للفقراء ) اقتربت من أسعار البنزين........ وفاتورة الكهرباء جعلت بعض الناس يلجأون للشموع .

..... من هنا نقول ونؤكد : لولا توجيهات جلالة الملك في كل مرة بالانتصار الى المواطنين خاصة من ذوي الدخول المتدنية لازدادت الأمور سوءا ولازدادت معاناة المواطنين في كافة محافظات المملكة . وقد آن الأوان والحكومة تضع - بتوجيهات جلالة الملك - برنامجها لمواجهة ارتفاع الأسعار بأن يكون هناك تجاوب وتفاعل من جميع الجهات المعنية وبأسس واضحة وضاغطة بعيدا عن " التمنيات" لأن مصلحة المواطنين تقتضي ذلك وبعد أن تأكدت الحكومة بأن قطاعا كبيرا من التجار لم يستجب لتمنياتها .

adawoud@addustour.com.jo

عن الدستور .