عمون – محمد الخوالدة- قال مواطن كركي ان سعر حبة الباذنجان الواحدة لذى باعة خضار في مدينة الكرك ناهز 57 قرشا ، مبينا انه ذهب لشراء كمية من الباذنجان حسبما طلبت زوجته فقصد بحسب قوله محلا لبيع الخضار في احدى مناطق مدينة الكرك حيث اشترى وفق حاجته كما قال حبتين متوسطتي الحجم طلب البائع مبلغ دينار و150 فلسا ثمنا لهما .

ماحدث مع المواطن اياه يفتح باب الحديث عن الاسعار الجنونية التى وصلت اليها مختلف اسعار الخضار في مدينة الكرك والتي تعد مادة غذائية رئيسية لغالبية الاسر الكركية التي تعاني في معظمها من اوضاع معيشية صعبة في ظل ثبات الدخول ومايقول المواطنون انه حالة انفلات الاسعار وخاصة اسعار الخضار التي لاضابط لها بل تتم وفق مزاجية الباعة الذين يرى المواطنون انهم متفقون فيما بينهم على وضع التسعيرة التي يريدون ، والا مامعنى يتساءل المواطن ابوسليم ان يكون سعر عبوة البندورة سعة 7-8 كيلوغرامات من المصدر زهاء نصف دينار في حين يبيع تجار التجزأة الكيلوغرام الواحد من هذه المادة ب400 فلس .

اكثر ما اضر الارتفاع الذي طال اسعار الخضار بالاسر الاكثر حاجة وهي الاسر كبيرة العدد والاسر التي لادخل ثابت لديها واسر اخرى ان كان من دخل لها فهو دخل بسيط لايكفي بسد مختلف متطلباتها المعيشية الاساسية ، فهذه الاسر ومنها اسرة ابو يس تعتمد وجبتها الرئيسية اليومية على الخضار مثل البندورة والباذنجان والكوسا والزهرة التي يطهونها اويقلونها ويغمسون فيها لقمة خبزهم ، ويضيف ابو يس باتت تكلفة الطبخة من الخضار المشار اليها مكلفة خاصة بالنسبة للاسر كبيرة العدد كمثل اسرته ومثلها اسر اخرى كثيرة ، أي ان من دخله الشهري بسقف الحد الادنى للاجور او سقف معونة صندوق المعونة الوطني وهو 180 دينارا او اقل عليه ان يدفع نصفه ثمنا لوجبات غذاء يومية واحده ، وهنا يتساءل ابو يس ماذا عن بقية متطلبات المعيشة الاخرى .؟

واذا كان المواطنون يحملون باعة الخضار كامل المسؤولية بخصوص غلاء اسعار الخضار فانهم لايبرأون الحكومة من المسؤولية التي عليها كما يطلبون ان توفر متطلبات الامن الغذائي لمواطنيها ، لذلك فان على الحكومة بحسب المواطنين التدخل وفق اية وسيلة ممكنة لضبط اسعار السلغ الاساسية وخاصة اسعار الخضار مادة الغذاء الرئيسية للفقراء والمعوزين كما يصف مواطنون .