في خطوة ملكية لافتة تعود عليها الأردنيون واطمأنوا الى ان قائد الوطن يضع على رأس أولوياته وجدول عمله الشخصي وبرنامجه اليومي هموم الأردنيين ومسألة تحسين مستوى معيشتهم جاء أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة للحد من ارتفاع الاسعار والسلع الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين، ليضع الأمور في نصابها الصحيح وليحدد الأولويات ومنهج العمل للحكومة التي يجب ان تأخذ في الاعتبار اولاً وقبل كل شيء الاهتمام بأصحاب الدخول المتدنية والمحدودة وان هذا الاهتمام يجب ان لا يكون مزاجيا أو عابراً أو موسميا بل يجب ان يأتي وفق خطة وفي اطار اجراءات فورية يشعر بها المواطن وتضمن له حياة مستقرة آمنة..

ولعل ما يلفت الانتباه هنا، هو السياق الذي جاء فيه الأمر الملكي للحكومة حيث كان جلالة الملك قد التقى فور عودته من زيارة العمل التي قام بها لثلاث دول أوروبية هي فرنسا وسلوفينيا والنمسا، برئيس الوزراء نادر الذهبي وأمر باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تضمن الحد من ارتفاع الاسعار وخصوصا السلع الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وفق خطط واضحة وآليات عملية يلحظ الاردنيون نتائجها على الأرض..

واذ جلالة الملك كرس نهج المتابعة الميدانية وسجل القدوة في الالتزام بجداول زمنية وتصورات تأخذ طابعا عملياً مباشراً، فان جلالته دعا الحكومة الى وضع تصور عاجل ومحدد يبدأ تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة..

معنى ذلك بوضوح ان الاردنيين على موعد مع اجراءات عملية لضبط ارتفاع الاسعار والحد من ارتفاعها وبما يضمن تنفيذ التوجيهات الملكية حيث وعد رئيس الوزراء بتقديم التصور الذي وجهه اليه جلالة الملك ووضع برنامج حكومي فاعل لتنفيذ توجيهات ورغبات جلالته خلال اليومين المقبلين تلك التصورات التي ستضاف الى سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقاً وفي اطار خطتها التنفيذية التي كان جلالة الملك أمر الحكومة باعدادها..

من هنا تأتي هذه التوجيهات الملكية في اطار حرص جلالته على حماية الشرائح الفقيرة واصحاب الدخول المحدودة والمتدنية من التأثر بالارتفاع الذي احدثه الارتفاع الجنوني في أسعار المشتقات النفطية العالمية وما لحق أيضاً من ارتفاع بأسعار المواد الغذائية والذي واصل جلالة الملك توجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من معاناة ذوي الدخل المتدني والمحدود والتي تمثلت في ايجاد شبكة الأمان الاجتماعي وربط الرواتب بمعدلات التضخم..

واذا ما أضفنا اليه وضع المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم موضع التنفيذ من قبل الحكومة التي تسير وفق برنامج تنفيذي لهذه المبادرة التي توفر مائة الف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة طوال خمس سنوات بمعدل (20) الف وحدة سكنية في العام وبأسعار تتناسب واحتياجات ذوي الدخل المحدود والمتدني، فاننا نكون أمام جهد ملكي موصول وعمل دؤوب ومثابر، ميداني وبمتابعة شخصية من جلالته في انحياز واضح وغير محدود لهذه الشرائح من أبناء شعبنا وبما يضمن التخفيف من معاناتهم وتوفير العيش والسكن الملائم وأيضاً في المضي قدما بخطط الاصلاح والتنمية وايجاد المزيد من فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة وان تشمل عوائد التنمية كل محافظات المملكة ليس لواحدة على حساب أخرى وليس لواحدة دون أخرى.

رأينا