لقاء صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني فجر الخميس برئيس الوزراء ودعوته الحكومة الى اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة للحد من ارتفاع اسعار السلع الاساسية يأتي في اطار حرص جلالته المتواصل لتوفير عيش كريم للمواطن الأردني والتخفيف من معاناة ذوي الدخل المحدود والمتدني وتحسين نوعية معيشتهم ،ولاننا جميعا شركاء في تحمل المسؤولية كل في موقعه ومن منطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي طالما دعا لها جلالة الملك في غير مرة ...اجد من واجبي ان اقدم جملة من المقترحات علها تفتح افاق حل تساعد الحكومة في مهمتها ضمن المدة الزمنية التي حددها جلالة الملك لاعتماد اجراءات تحد من ارتفاع تكاليف المعيشة ونحن هنا نتحدث عن المواد والخدمات الاساسية على اقل تعديل:

أولاً : عقد لقاء عاجل وليسمى " ملتقى الوطن من أجل المواطن " أو " الملتقى الاقتصادي الاردني الأول / نحن أقوى من التحديات " يجمع النخب الاردنية الإقتصادية والإعلامية وأعضاء مجلس الأمة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني على طاولة واحدة مع شركائهم أعضاء الحكومة ( شراكة وطنية مسئولة ) وتغلق ألابواب على المجتمعين ولا تبقى داخل جدران القاعة سوى مصلحة الوطن العليا وتكون توصيات هذا اللقاء هي بمثابة قرارت على الجميع تنفيذها دون النظر الى مصالح أي طرف والابتعاد عن مبدأ الربح والخسارة وتكون القرارات جميعها موجهة لمصلحة المواطن ذوي الدخل المحدود والمتوسط فقط .

ثانيا : إعفاء السلع الاساسية المتبقية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتعويض النقص في موارد الخزينة من خلال رفع الرسوم على السجائر المشروبات وغيرها من المواد الغير ضرورية وايضا الكمالية .

ثالثاً : أن يسمح بتصدير ما يزيد عن حاجة المواطن الاردني من الخضار والفواكة ( الاساسية ) والدواجن والبيض والأغنام وان لا يترك التصدير مفتوحا دون حساب ويقع المستهلك ضحية نقص المعروض من المواد المصدرة والذي يؤدي الى ارتفاعات غير مبرره .

رابعاً : عقد إجتماع مع المستوردين والمنتجين للمواد الأساسية وحصر الكميات الموجودة في مستودعاتهم والتي من السهل اثبات تكلفتها وتثبيت سعر بيعها للمواطن على ضوء الفترة الزمنية التي سنستهلك فيها هذه الكميات ويتم التسعير بإحتساب نسب عادلة ومنطقية ثم يعاد التسعير بعد انتهاء المدة التي حددت بناء على المخزون المتوفر . وهذا الاقتراح في مثل هذه الظروف ربما يكون خطوة ضرورية ليشعر المواطن بإستقرار سلة مشترياته .

خامساً : إيجاد الية لصرف بطاقات دخول للاسواق الاستهلاكية لغير المنتفعين وهذا يعمل على الحد من دخول اصحاب الدخول المرتفعة من غير المنتفعين وكذلك التجار للشراء منها ومزاحمة اصحاب الدخول المتدنية والذين قد لايجدون ما يحتاجونه في بعض الأحيان لان غيرهم من اصحاب الدخول المرتفعه والتجار لديهم القدرة على شراء كميات كبيرة وكذلك هذا الاجراء إن تم سيضمن بقاء السلع على الارفف لأطول فترة ممكنه وبالاسعار المخفضة بدلا من نفاذها وشراء كميات جديدة بالاسعار المرتفعة .

سادسا : تفعيل الشراكة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص وهذا الأمر غاية في الأهمية وأن تتم محاسبة كل من يحاول عرقلة تفعيل هذه الشراكة وان يتم استحداث دائرة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ هذه الشراكة .

سابعا : أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة ونقابات اصحاب العمل إصدار نشرة اسبوعية تبين للمواطن أسعار المواد الاساسية والضرورية والمعروضة في المؤسسات والمولات ولدى جميع المحلات التي تقوم بتقديم عروض خاصة مخفضة في جميع المحافظات لمساعدة المواطن على الاستفادة من المنافسة والتخفيضات وللتخفيف من عناء البحث عن السعر الأقل حيث ستبين هذه النشرة عنوان المكان الذي يبيع ما يحتاجه المواطن ويجب ان يكون الاعلان مجانا لتشجيع أكبرقدر من التجار على تخفيض هامش الربح لزيادة مبيعاتهم ولانه سيعكس قيمة الاعلانات في الصحف اليومية المكلفة لصالح المواطن عن طريق الاعلان في هذه النشرة المجانية ويمكن ان تغطي الوزارة تكلفة هذه النشرة عن الاعلانات التجارية للشركات والبنوك وغيرها .


ثامنا : سن تشريع يلزم القطاع الخاص بزيادة الرواتب اسوة بزيادات رواتب القطاع العام ورفع الحد الادنى للأجور كإجراء سريع.

تاسعا : إعتماد جهة حكومية لإصدار دراسات ونشرات توعية للمواطن تبين الطرق الامثل والاوفر لاستخدام الطاقة مثلا وكيفية ترشيد الاستهلاك وتغيير الانماط الاستهلاكيه وبيان توفر البدائل من كل السلع وقيمة الوفر نتيجة استهلاكها وضرورة تغيير بعض العادات الاجتماعية التي ترهق جيب المواطن .

الحديث يطول والاقترحات كثيرة ولكن المهم في هذه المرحلة هو تكاتف الجميع لأن الجميع في مركب واحد ... لقد مرت على الاردنيين ظروفا قاسية في اوقات سابقة وربما كانت اشد قسوة مما نمر به هذه الايام من ضنك في العيش وقلة في الموارد ورغم ذلك تمكنا بقيادتنا الحكيمة والملهمة من التصدي لكل ما يعترض مسيرتنا وتقدمنا ، واليوم لا بد ان نقف يدا واحدة وكتفا الى كتف لترجمة توجيهات ملكنا الملهم وعلى القطاع الخاص ايضا ان يتحمل جزء من المسؤولية جنبا الى جنب مع الحكومة وان لا يقف متفرجا على ما يجري وان لا يترك الحكومة وحيدة في تلك الازمة فانعكاسات الفقر الاجتماعية لن تتحملها الحكومة وحدها بالضرورة ...

***الكاتب نقيب تجار المواد الغذائية