عمون - يتردد في أروقة مجلس الاعيان وعلى ألسنة سياسيين واعلاميين، مقولة ملتبسة، هي :"مجلس الاعيان هو مجلس الملك".

عارضت هذه المقولة في أكثر من اجتماع ومناسبة. وتساءلت عن السند الدستوري او القانوني الذي يدعم هذه " المقولة". وعن الطريقة التي يمارس بها الملك سلطته على مجلس الاعيان ، ومن اين يستمد هذه السلطة ان وجدت ( !!! ).

الجواب الوحيد الذي يأتي دفاعا عن هذه "المقولة"، هو "الملك هو من يعين رئيس وأعضاء مجلس الاعيان وله ان يحله وان يعفي احد أعضائه" ( المواد ٤/٣٤ ، ٣٦ من الدستور ) .

هذا كلام دستوري سليم لكنه لا يجيب على الأسئلة المطروحة. ليس في هذه النصوص الدستورية ما يشير الى "تبعية " مجلس الاعيان الى الملك او اي نوع من "الوصاية " عليه.

في المقابل فإن الفصل السادس من الدستور، الذي يحمل عنوان: السلطة التشريعية - مجلس الأمة ، تعرف المادة ٦٢ منه، مجلس الأمة كما يلي: يتألف مجلس الأمة ( السلطة التشريعية ) من مجلسين : مجلس الاعيان - ومجلس النواب.

إذن مجلس الاعيان هو جزء من السلطة التشريعية (البرلمان ) ويتشكل من غرفتين ( الاعيان - النواب ) ، وتحدد مواد الدستور دور ومكانة وآلية عمل السلطة التشريعية ، وليس في هذه المواد ما يشير " تبعية " مجلس الاعيان للملك.

ولمزيد من التوضيح والحسم في هذا الجدل، دعونا نعود الى دستور ١٩٥٢ ونقرأ المواد الخاصة بمجلس الاعيان، ونلاحظ كم كان المشرع الدستوري حريصا على ان يحصن مجلس الاعيان وقدرته على ممارسة دوره باستقلالية.
المادة ( ٦٥ ) من دستور ١٩٥٢

١- مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف الأعضاء كل اربع سنوات ومن انتهت مدته من الأعضاء ، يجوز إعادة تعينه .
٢- يجري الاقتراع على من يجب خروجهم في نهاية الأربع سنوات الأولى ويجوز إعادة تعيين من سقط بالاقتراع ويشمل الاقتراع رئيس مجلس الاعيان بصفته عضوا.
٣- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز إعادة تعينه.
لكن التعديلات الدستورية التي صدرت عام ( ١٩٥٥) ألغت الفقرة ٦٥/١ ، ٦٥/٢ . ولم يطبق مضمونهما ولا مرة. وفي العام ١٩٧٤ عدلت المادة ٣٤ من الستور بإضافة الفقرة التالية الى آخرها " للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد أعضائه من العضوية.
يتضح مما تقدم ان المشرع الدستوري أراد لمجلس الاعيان ان يكون مستقلا في ممارسة دوره الدستوري ولا وصاية للسلطة التنفيذية عليه.
خطورة القول بان مجلس الاعيان هو مجلس الملك هو الخوف من ان يتحول مجلس الاعيان بالممارسة الى مجلس الحكومة باعتبار ان الملك يتولى السلطة التنفيذية بواسطة وزرائه ( المادة٢٦) من الدستور.
وكذلك لا يجوز التواري خلف الملك وتحميلة مسؤولية ما يصدر عن مجلس الاعيان .
الملك أيها السادة اختار رئيس وأعضاء مجلس الاعيان وفق معايير يحددها الدستور ليمارسوا سلطتهم الدستورية وفق نصوص الدستور.
مجلس الاعيان مؤسسة برلمانية لها دور تشريعي ورقابي كامل باستثناء حجب الثقة عن الحكومة.
بقي ان أقول بان جلالة الملك طلب من مجلس الاعيان في جلسة خاصة بضرورة تطوير دوره وتحمل مسؤليتة الدستورية كاملة.
اختم بالقول بان مجلس الاعيان ومجلس النواب والحكومة والمعارضة الدستورية كلها تعمل من اجل الملك رأس الدولة ورمزها.