وفقا لمدير مسالخ أمانة عمان ،فإن الأمانة اتلفت 912 طنا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال العام الماضي .

بداية ، كل الشكر لمدير المسالخ الدكتور مهدي العقرباوي ، وكوادر الأمانة التي تعمل بصمت لنأكل طعاما صحيا ، وكل الشكر لكل الكوادر الصحية الرقابية على الأغذية في كل مكان في المملكة .

لا شك ان الارقام مرعبة ، وتحتاج الى وقفة من الجهات ذات العلاقة ، كان يمكن ان تكون هذه اللحوم طعامك او طعامي بما تحتوي عليه من اضرار بالصحة تحتاج الى ملايين الدنانير للعلاج لمن قدر الله له ان ينجو من خطرها .
المقلق بالمسألة ، ليس ما تم ضبطه ، بل ما أكله الناس وهم لا يعرفون انه غير صالح للاستهلاك الآدمي .

الضمير ليس هو المحرك دائما لتعامل بعض النوعيات السيئة من التجار ، فأحيانا يكون «الضمير غائبا» وأحيانا يكون «الخوف مبني للمجهول» .

مخافة الله هي اساس اي عمل ، وتقوى الله وطلب رضاه هي محرك البشرية في كل خطوة تخطوها ، يقابل ذلك فئة ضالة من التجار والمستوردين لا هم لهم سوى أن يضيفوا الى أرصدتهم اصفارا جديدة على حساب صحة المواطن المغلوب على أمره.

لست ضليعا بالقانون ، غير ان تشديد العقوبات على كل من يقدم للأردنيين طعاما غير صالح للاستهلاك سواء بالعمل الفعلي او بالنية يجب ان يحاسب ، لأن حياة المواطن ليست «لعبة» ، وصحة المواطن المسكين الذي يتناول هو وأطفاله هذه الوجبة أو تلك ليست عرضة للمساومة .

نعم لتغليظ العقوبة ومضاعفتها على كل من يخالف قانون الأغذية ، ويقدم غذاء مسموما للأردنيين .
هذا الأمر لا يمكن ان يسكت عليه ، ويشكل جريمة قتل من الدرجة الأولى ، فالذي يقتل فردا واحدا يقدم للمحاكمة وتصدر بحقه في حال الثبوت عقوبة الإعدام ، فكيف نتعامل مع من يقدم طعاما يؤدي الى أمراض مزمنة وسرطانية .

يجب اعادة النظر بالعقوبات ، وان لا تأخذ الدولة رأفة ولا رحمة ، بكل من ساهم ، او قدم ، او سهل دخول طعام او مادة مستوردة من أي نوع الى البلاد .

هذا بالنسبة للعقوبة الدنيوية اما العقوبة الإلهية فإن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وهو المطلع على ما في الصدور وهو على كل شيء قدير .
(الدستور)