الأصل أن يعكس السعر جودة المنتج أو الخدمة، وبحيث يرتفع بارتفاعها وينخفض بانخفاضها ضمن بيئة من المنافسة والعرض والطلب.
أما أسوأ أنواع الأسواق، فتلك التي تنطبق عليها عكس المعادلة السابقة، أي عندما تقاس الجودة بالسعر، نظرا لغياب المعلومة الشفافة عن نوعية الجودة وخدمتها.
سوق التعليم الخاص في الأردن يمثل الحالة المشوهة التي تقاس فيها جودة الخدمة التعليمية بالأقساط التي تحددها المدارس الخاصة.
لذلك ترى معظم الأردنيين ينتقون المدرسة الأغلى قسطا، ضمن امكانات أجورهم أو ثرواتهم، ليس استنادا الى شيء، انما استنادا الى قسط المدرسة الذي يفترض أن يعبر عن جودة خدماتها التعليمية.
ضمن هذه المعادلة يصبح من مصلحة بعض المدارس رفع أقساطها لاستقطاب الطلاب، وتتعطل في الوقت ذاته عوامل المنافسة بين المدارس، حيث لا يعبر عن الجودة شيء الا تسعيرة الأقساط.
صحيح أن بعض المعلومات المتوفرة يمكن أن تعكس جودة الخدمة التعليمية في المدارس، مثل نتائج الثانوية العامة والامتحانات الدولية، بيد أن هذه المعلومات لا تعكس كامل الرعاية التعليمية والتربوية المطلوبة، ولا تعكس النشاطات اللامنهجية، ويمكن في الوقت ذاته تشويهها عبر استقطاب الطلبة المتميزين ببعض الخصومات المالية.
كما أن المفاجأة تحصل عندما نعلم حجم الدروس الخصوصية والمعاهد الخارجية لطلبة المدارس الأغلى تكلفة على مستوى المملكة.
بغية مواجهة الاختلالات السابقة، وبعد مطالبات شعبية وصحافية متكررة، أعلن وزير التربية والتعليم نية الوزارة البدء بتصنيف مدارس القطاع الخاص، ما يتيح المعلومات للجميع ويجعل من المنافسة عاملا رئيسيا في تخفيض أقساط المدارس التي بات قسط طالب واحد فيها يغطي أجر معلم سنة كاملة.
حتى اللحظة لم تظهر الى العلن نتيجة تصريحات الوزير، ولا أحد يعلم اذا ما كان التصنيف المعلن قد طبق فعلا أم أنه لا يزال تحت الدراسة والتطوير.
النفقات التعليمية أو الاستثمار التعليمي من قبل العائلات الأردنية يشكل جزءا رئيسيا من دخلها، بينما ثقافة التعليم في الأردن تتصاعد عاما بعد عام رغبة من الطبقة الوسطى في تأمين مستقبل أبنائها.
لذلك، يكون الاقتراح على وزارة التربية التعجيل في تطبيق التصنيف المقترح للمدارس الخاصة، والاقتراح الأهم أن يأتي هذا التصنيف من جهة موثوقة غير حكومية ومختصة في الخدمات التعليمية. فالنتيجة المتوخاة هي رفع جودة الخدمة التعليمية وتخفيض الأقساط المنهكة للطبقة الوسطى.

العرب اليوم