تصريحات دولة رئيس الوزراء حول المؤشرات الإقتصادية الجيدة التي تدعو للتفاؤل نأمل أن تكون هذه التصريحات تعبير حقيقي عن واقع الحال في الأردن ، أولاً إن الحديث عن أية انجازات اقتصادية بعيدة عن احساس المواطن بها لن تكون واقعية لأن الثيرموتير الأول هو شعور المواطن بأن الأوضاع تتحسن رغم أن أجواء التفاؤل تسود في كافة الدول المستوردة للطاقة نتاج انخفاض اسعار النفط وليس نتاج جهود حكومات لأن انعكاسات اسعار الطاقة على 92% من السلع التي يستخدمها المواطن بإعتبار الطاقة سلعة ارتكازية تعتمد عليها أغلب السلع التي يستهلكها المواطن ، نعم الإقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض اسعار النفط ولكن سبق أن انخفضت الأسعار عام 2009 بشكل أكبر بكثير من انخفاضها لهذا العام ولكن لم ينعكس ذلك بالشكل المطلوب على الحالة الإقتصادية الأردنية فقد زاد العجز وازدادت المديونية لعام 2009 وزادت موازنة الدولة مليار ومائتي مليون دينار في حين خفضت كافة دول العالم موازنتها و تراوحت التخفيضات ما بين 10-50%.

المؤشرات التي تَحدَثْ عنها دولة الرئيس على رأسها زيادة رصيد سلة العملات علماً بأن تغطية حاجة الأردن من العملة الصعبة لا تتعدى قيمة فاتورة الاستيراد لمدة 3 أشهر وواحد وعشرون يوماً بما يُعتبر اقتصادياً الحد المقبول لمستوى سلة العملات في أية بلد و في الأردن لا يتجاوز 5 -6 مليار دولار وما زاد عن ذلك عملياً لا يؤثر في عجلة الاقتصاد وخصوصاً إذا كان ناجماً عن قروض خارجية بالدولار أو باليورو أو مساعدات فهو ليس نتاج زيادة الصادرات ولا نتاج دخل السياحة ولا نتاج تحويلات المغتربين بل هو نتاج زيادة المديونية ورهن إرادة البلد بقبول هبات ومساعدات ، أما عن زيادة الصادرات فإن كل 1% زيادة الواردات يجب أن يقابله 3% زيادة في الصادرات للمحافظة على مستوى العجز في الميزان التجاري وكذا ميزان المدفوعات لأن صادراتنا 4 مليارات دينار مقابل 15-16 مليار دينار فاتورة الاستيراد من ضمنها 3-4 مليارات دينار فاتورة محروقات وعليه فإن انخفاض العجز في الميزان التجاري سيحدث بفعل انخفاض اسعار السلع والخدمات وانخفاض اسعار النفط ، المعيار الأساسي الذي يتطلع إليه الأردنيون ومن خلاله يمكن الحكم على الوضع الإقتصادي ومدى الشعور بالتفاؤل هو معدل البطالة بالدرجة الأولى لأن زيادة البطالة وارتفاع معدلاتها هي الهاجس الحقيقي الذي يجب النظر إليه والتركيز عليه حيث بات يؤرق الأردنيين بكافة مستوياتهم وطبقاتهم وفئاتهم المعاشية ، المزعج في الموضوع الإقتصادي أنهم وضعوا الإقتصاد الأردني في ضائقة تمثلت ليس في انهاك الكيانات الإقتصادية الأردنية القائمة وتحميلها تبعات تجعل في استمرارها قائمة معاناه لاصحابها بل في وضع الأسس الكفيلة بعدم نهوض الإقتصاد مرةً أخرى على رأسها الدخول في مشروع العولمة ووضع البلاد تحت مطرقة صندوق النقد الدولي والدخول في اتفاقيات ثنائية واقليمية ودولية منعت السلعة الأردنية من أن تسّوق في السوق الأردني فكيف ستذهب إلى أسواق الجوار والأسواق العالمية .

وبذلك بات من الصعوبة بمكان الحفاظ على المشاريع القائمة و أو إعادة المشاريع المهاجرة التي عمادها روؤس الأموال الأردنية وبذلك فلا مكان للتفاؤل مهما انخفض العجز او زادت سلة العملات ، الحل الحقيقي لمشاكل الإقتصاد في الأردن وباقي المشاكل التي يعاني منها السوق الأردني هو في حل مشكلة البطالة عبر ايجاد وحدات انتاجية جديدة و أو زيادة انتاجية الفروع القائمة والعمل على استقرار التشريعات التي باتت وسيلة لطرد الاستثمارات القادمة واغلاق الاستثمارات القائمة كما حدث في قانون الضريبة الذي أُقر أخيراً وكذا في قوانين الاستثمار الذي قونن وجود 17 مؤسسة وهيئة مسؤولة عن الاستثمار في الأردن ، وعليه لا حلول للوضع الاقتصادي بدون تفعيل استراتيجات كفيلة بإعادة النظر في الاسباب التي أدت إلى هذا الفشل الإقتصادي الذي قاد إلى فشل سياسي اجتماعي وصحي وتعليمي ... إلى غير ذلك من مناحي الحياة ونشاطاتها التي تراجعت بشكل ملحوظ.