ليست المرة الاولى التي نمر بها في الاردن بظروف مناخية يتوقع ان تكون صعبة مع تساقط الثلوج الكثيفة وامتداد ذلك على مدار عدة ايام مما يشكل اختبارا لقدرتنا على التعامل معها ومدى استفادتنا من تجاربنا السابقة واستخلاصنا للعبر والدروس وتوظيفها من اجل التعامل مع الحالة المناخية بشكل اكثر امنا وقدرة على مواجهة الحالات الطارئة.

هذا يتطلب ان تكون الاستعدادات اكثر دقة من السنوات السابقة وان يكون التخطيط المسبق للتعامل مع هذه الظروف مبنيا على الحقائق والامكانيات والتعليمات المعلنة للناس ايضا ليتحمل الجميع مسؤولياته
وفي هذا الاطار قد يكون من المفيد اقتراح جملة اجراءات ربما تكون عونا للجهات المعنية وللمواطنين من ذلك ما يلي:

اعتماد جهة مركزية واحدة او جهات رسمية محددة لاعلام الناس بالحالة المناخية السائدة والنتائج المترتبة عليها وبالذات فيما يتعلق بدوام المؤسسات والدوائر والجامعات والمدارس والقطاع الخاص كمديرية الامن العام او امانة عمان او المحافظين او من في حكمهم بحيث تكون اعلاناتهم وبعد التنسيق مع الاطراف الاخرى هي المعتمدة لدوام الموظفين من عدمه إذ لا يعقل ان تقوم كل جهة بالاعلان من تلقاء نفسها او ان تتاخر في الاعلان لتحمل الموظفين مسؤولية قراراتهم بالدوام من عدمه خاصة وان الامن العام يصدر تحذيراته لعدم خروج المواطنين من منازلهم الا للضرورة القصوى فيما جهات العمل لا تتعامل مع تلك التحذيرات بالجدية المطلوبة احيانا لان المدير بسيارته رباعية الدفع المجنزرة قد وصل الى مؤسسته او بنكه وهو موجود على راس عمله،وبالتالي فالموظفون هم المتغيبون عن عملهم فسعادته موجود، وهنا فمن المفروض ان نعرف الترجمة العملية لمصطلح عدم الخروج الا للضرورة القصوى وفيما اذا كانت تشمل الموظفين والعاملين ام تستثنيهم منها.

ان تكون هناك تعليمات من الامن العام للجهات التي ينبغي لموظفيها الدوام خلال العاصفة الثلجية خاصة الكهرباء لكيفية توفير الامكانيات لايصالهم الى مواقعهم بدل تحميلهم مسؤولية الوصول اليها في ظل ظروف مناخية من الصعب تقديرها
ان تقوم الجهات التي ينبغي لموظفيها او بعضهم الدوام خلال العاصفة المتوقعة بابلاغهم بذلك اليوم وان تبلغ الجهات الرسمية المعنية بذلك حتى يكون هناك تنسيق في كيفية ايصالهم لمراكز اعمالهم في الوقت المناسب
ان تقيم كل مؤسسة خلية ازمة داخلية للتعامل مع الظروف المناخية المتوقعة وان توثق تجربتها لتكون نواة تفكير جديد يتعلق بادارة الازمات على مستوى المؤسسة الواحدة وعلى مستوى الدولة ككل
في دول كثيرة تكون هناك تعليمات معلنة يسترشد بها المواطنون لكيفية التعامل مع ظروف مناخية عاصفة بحيث يتصرفون بحسب تلك المعايير المعلنة كانخفاض درجات الحرارة عن حد معين او الانجماد بدرجة معينة او السيول والفيضانات الخطيرة ..الخ لتعويد المواطنين التصرف من تلقاء انفسهم بناء على تلك المعايير لعدم ارباك الجهات المعنية من امن عام ودفاع مدني وامانة عمان وبلديات وشركة الكهرباء وغيرها.

تثقيف طلاب المدارس والجامعات ومن في حكمهما ومن خلال حصة او ساعة دراسية على كيفية التعامل مع الازمات ومنها العواصف الثلجية وغيرها لما لذلك من اثر ايجابي ليس فقط عليهم ولكن على اسرهم ايضا وعلى الاجهزة المعنية بمتابعة الظروف المناخية والنتائج المترتبة عليها.

يفترض بالمواطنين التعامل مع العواصف الثلجية بكثير من الحكمة بعيدا عن اغراءات متعة الخروج من المنازل خاصة وان الجميع تقريبا على علم بالحالة المناخية المتوقعة ويفترض انهم جهزوا انفسهم لمواجهتها وبالتالي فان حركتهم خارج منازلهم غير ضرورية لان عواقبها قد تكون وخيمة ولنا بتجربة الثلجة الماضية عبرة بعد ان قضى كثيرون ليلتهم في الشوارع خاصة وان سيارات معظمهم ليست مجهزة للحركة على الثلوج ولان معظم اطاراتها غير مناسبه للحركة الامنة في الظروف العادية اصلا مما ادى ويؤدي الى خسائر مادية وربما خسائر في الارواح لا سمح الله
في ظروف مناخية كتلك المتوقعة اعتبارا من مساء اليوم من المهم جدا ان نعي ان الشوارع تتحول جميعها لتكون تحت تصرف الدفاع المدني واليات امانة عمان والبلديات وحتى اليات القوات المسلحة التي تعمل على فتح الطرق او مساعدة بعض المحتاجين للمساعدة او لاصلاح اعطال في الشبكة الكهربائية وغيرها وبالتالي يجب منع حركة السيارات الا في ظروف ولاسباب مقنعة وطارئة حتى لا تعيق الحركة وتتحول هي نفسها الى مشكلة
الدعوة الى مؤتمر عام يسمى مؤتمر ادارة الازمات بحيث ينجم عنه خطة عمل على مستوى المملكة للتعامل مع الازمات بشكل علمي وبناءً على التجارب التي عاشتها كل مؤسسة من القطاعين العام والخاص وبالذات اوجه القصور والاسباب التي ادت اليها واوجه النجاح وكيفية تحقيقها لتكون لدينا ادارة حقيقية للازمات بدلا من الفزعة او ردود الفعل الشخصية او تحميل مؤسسات بعينها مسؤولية اي تقصير ان حدث