الجدل حول قانون المالكين والمستأجرين المقترح تركز حول المادة الخامسة لذا فمن الطبيعي أن يسلط الحوار المنتظر حوله على المادة التي اثارت احتجاج التجار والصناعيين ورفعت سقف توقعات المالكين الشكوى من جانب المستأجرين ، حول المادة الخامسة من القانون في أنها تتيح للمالك تعديل بدل الإيجار من دون الرجوع للمستأجر والا فله الحق بالإخلاء ، بينما يرى المالكون فيها انصافا لحالات تحول المستأجر فيها الى مالك وهي من وجهة نظرهم تسببت حتى الآن بأضرار بالغة أقلها صعوبة التصرف بالعقار بيعا أو تطويرا ما أثر على قيمته الفعلية . يبدو ان التجار والصناع نجحوا في اقناع المشرع بتعديل المادة موضوع الخلاف والتي تنص على انتهاء العقود في 2010 دون تحديد الإجراءات التي ستتم بعد ذلك ما يعطي الحق للمالك بإخلاء المستأجر دون منحه حق الاعتراض أو التفاهم و ان التعديل من وجهة نظرهم يجب أن يتضمن آلية لفض النزاع بين المالك والمستأجر ويضع الحل بيد قاضي الأمور المستعجلة ولجنة تحكيم من أهل الخبرة الأمر الذي لن يواجه بالرضا من جانب الملاك .

تحقيق حالة من التوافق بين الأطراف يكمن بالاقتراب أكثر من واقع السوق فللمالك الحق في وضع قيمة بدل الإيجار التي يراها مناسبة وان كان فيها مبالغة لكن للمستأجر كذلك أن يحصل على ضمانات قانونية تمنحه استقرارا في المأجور خصوصا ان كان تاجرا و ليس في مصلحة المالك أن يبتعد كثيرا عن قاعدة العرض والطلب والا فللمستأجر الحق في أن يدير ظهره للعقار المبالغ في قيمة إيجاره ليبحث عن آخر ، والنتيجة خسائر مضاعفة لبقاء العقار فارغا فثمة عرف اقتصادي ائتلف عليه أصحاب العقد وهو أن قيمة بدل الإيجار لا يجب أن تتجاوز 20% في حدها الأقصى من قيمة العقار السوقية .

qadmaniisam@yahoo.com
عن الراي .