اصبح المواطن الاردني في حيرة من أمر الحكومة فيما يتعلق في تسعير اسعار المشتقات النفطية ، والذي يظهر بعدم الشفافية وعدم المصداقية في موضوع تسعير المشتقات النفطية، كون ان اسعار النفط العالمي قد انخفضت بما يقارب 60 % من اخر ارتفاع لاسعاره بالفترات السابقة ، وان التخفيض خالف توقعات الخبراء لاننا نطبق معادلة مرتبطه بالتسعير.

وبالرغم من ان المواطنين شعروا بنوع من الارتياح بانخفاض اسعار المشتقات النفطية محلياً مقارنة مع المعاناة السابقة بالارتفاعات غير المسبوقة ، والتي اثقلت كاهل المواطن الاردني وساهمت في زيادة نسبة الاعباء والانفاق لديه ، خاصة مع ارتفاع كثير من السلع والمنتجات المحلية المرتبط سعرها باسعار المشتقات النفطية والتي ما زالت اسعارها تراوح مكانها دون اي انخفاض يذكر لها ، والذي زاد من الاستغراب لدى المواطن اين دور الحكومة في ذلك ؟

وما زاد استغراب المواطنين ايضاً لماذا ارتفاع اسعار الكهرباء مباشرة بعد انخفاض اسعار المشتقات النفطية وكما تقول الرواية الحكومية ،حول رفع اسعار الكهرباء لقد كنا نسعر الكهرباء حسب سعر الغاز المصري، وبعد ان توقف الغاز المصري بدأنا نستخدم الوقود الثقيل و الديزيل مما أدى إلى مضاعفة الكلفة الانتاجية بين 4 - 5 اضعاف،وأن الحكومة كانت تدعم الكهرباء بنسبة 200% ، الامر الذي جعلها تضع استراتيجية لازالة الدعم عنها بشكل تدريجي بحيث تباع الكهرباء بلا ربح ولا خسارة.

علماً بأن المصانع والمحلات التجارية تعتمد على الكهرباء، والتدفئة، وان الكلف التشغيلية ستزيد على القطاع التجاري، أكثر من موضوع انخفاض المشتقات النفطية ،و القطاع التجاري في – حال اصرت الحكومة على رفع الاسعار سيشهد فقدان للوظائف ، وبالتالي لن نلمس أي اثر لتخفيض اشعار المشتقات النفطية.

ولذا فان على الحكومة ان تكون اكثر شفافية في التعامل مع قضية تسعير المشتقات النفطية واسعار الكهرباء حتى لا نرجع الى المربع الاول ، وبالتالي عدم استفادة المواطن من انخفاض اسعار المشتقات النفطية وتبدأ زيادة الدفع بفواتير الكهرباء بالاضافة الى ازدياد اسعار السلع والمنتجات ( وكانك يا غازي ما غزيت ) ؟!