عمون - محمد الصالح - كشف رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني ان الجامعة وفرت 3 ملايين دينار سنوياُ، نتيجة ضبط نفقات كثيره من بينها المظاهر الاحتفالية وولائم المناسف، ومفرقعات "العاب نارية".

وأكد الدكتور بني هاني خلال حضوره لقاء اللجنة المالية الأحد برئاسة النائب يوسف القرنة ان وضع الجامعة متميز ماليا، حيث ان ايرادات الجامعة تضاعفت خلال 3 سنوات.

وأشار الى ان الجامعة لا تتلقى اي دعم مادي من الحكومة ومع ذلك لا يوجد عجز للجامعة في موازنة الدولة للسنة السابعة على التوالي.

وبين أن الجامعة زادت رواتب العاملين بنحو 60 بالمائة خلال السنوات الاخيرة، مشددا على ان الجامعة لا تعاني اي مشكلة باستقطاب الكوادر التدريسية للعمل فيها، خصوصا أن عدد الموظفين الإداريين انخفض بمقدار 200 موظف بسبب التقاعدات.

واشار الى ان الجامعة بصدد تنفيذ مشروع تطوير اراضٍ تابعة للجامعة ضمن إطار شركة، مشيرا الى ان 500 مستثمر تقدموا للاستثمار في تلك الاراضي.

وقال: "تفاجأت الجامعة بقرار من رئيس حكومة سابق بالغاء الشركة ومشروع تطوير الاراضي"، مبينا ان الجامعة عاودت فتح الملف مع رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور حيث ان الملف لازال يدرس منذ اكثر من عام".

....

وارسلت الجامعة الهاشمية التوضيح التالي لـ عمون :

توضيح من الجامعة الهاشمية حول بنود التوفير وضبط النفقات وتحسن الوضع المالي للجامعة
تؤكد الجامعة الهاشمية أن تصريح الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس الأحد 4 كانون ثاني 2015 برئاسة النائب يوسف القرنة، وحضور وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود، وأمين عام الوزارة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وعددا من رؤساء الجامعات الرسمية، حول قيمة ضبط النفقات وترشيدها تم التركيز على جزء منه إعلاميا حيث قدم رئيس الجامعة في سياق حديثه عن قدرة الجامعة بضبط نفقاتها بأكثر من (3) مليون دينار سنويا أمثلة بسيطة حول مجالات الترشيد وضبط النفقات دون أن يقصد أن هذه المجالات فقط هي المحددة في الترشيد. فقول رئيس الجامعة أن الضبط جاء "نتيجة ضبط نفقات المظاهر الاحتفالية، وولائم ...الخ" فهو هنا يقدم أمثلة بسيطة عن بعض أوجه ضبط النفقات وليس إجمالها وتحديدها في هذه المجالات.

والجامعة تؤكد على حرصها التام على الالتزام بسياسة الترشيد والضبط للنفقات، التي تشمل عمل الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والدوائر كافة بشرط أساس أن لا تؤثر مطلقا على العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، فمجالات الترشيد واسعة ومتعددة وتشمل عدم تعيين أي إداري في الجامعة منذ أربع سنوات، وانخفاض عدد الموظفين الإداريين بسبب التقاعد نتيجة بلوغ السن القانونية والاستقالات بدون تعيين بديل عنهم، كما تم ضبط الإجازات المرضية وخفضها لدرجة عالية، وضبط إجراءات التأمين الصحي، كما تم تخفيض كلفة العمل الإضافي، ومضاعفة الرقابة على شركات النظافة ومدى التزامها بالعدد المقرر من العمال وغيرها الكثير من أبواب ضبط النفقات كضبط وترشيد حركة المركبات والسيارات في الجامعة، والضيافة إضافة إلى غيرها من أبواب الترشيد توفيراً لأموال الجامعة التي هي أموال عامة.

عبدالإله الزبون- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة ‏05‏/01‏/2015