أشرنا في مقالنا السابق الى غياب التوقعات التي عادة ما تصدر في نهاية او بداية كل عام عن الشركات والبنوك الاستثمارية إضافة الى دوائر الأبحاث والدراسات والمتخصصين في الاسواق المالية حول اداء سوق عمان المالي خلال هذا العام والفجوة في توقعات هذه الأطراف حول اداء السوق خلال سنوات سابقة وبين ادائه الفعلي من اسباب توقف هذه الجهات عن إصدار أية توقعات هذا العام في ظل ارتفاع مستوى الضبابية وصعوبة التنبؤ في ظل ظروف جيو سياسية واقتصادية ومالية استثنائية وفي ظل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق وفي مقدمة هذه الاختلالات سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق والتي تساهم في ارتفاع مخاطره وانخفاض كفاءته وبالمقابل استمرارية ضعف سيولة الاستثمار المؤسسي والذي يساهم في استقرار الاسواق ورفع مستوى كفاءتها.
ومؤشر سوق عمان المالي ارتفع العام الماضي بنسبة ٤,٨٢٪ بينما بالمقابل تراجعت قيمة التداولات الى ٢,٣ مليار دينار مقابل (٣) مليار دينار عام ٢٠١٣ وتراجع قيمة التداولات مؤشر هام على استمرارية ضعف الثقة في الاستثمار في السوق حيث ان ارتفاع مستوى الثقة عادة ما يرفع معنويات المستثمرين ويساهم في تدفق سيولة كبيرة على الاسواق وقيمة التداولات العام الماضي تشكل نسبة محدودة من حجم الودائع لدى البنوك وحيث ساهم ارتفاع مخاطر السوق ومحدودية الفرص الاستثمارية البديلة في اللجوء الى الودائع بالرغم من تراجع عوائدها العام الماضي هروبا من المخاطر وحيث ماتزال معظم البنوك الأردنية تتحفظ على الاستثمار في السوق او تقديم التسهيلات للمستثمرين فيه باعتباره من وجهة نظرها قطاع خطر بالرغم من توفر فرص استثماريه هامة في السوق نتيجة التراجع الكبير في الاسعار السوقية وخاصة اسهم الشركات القيادية وبورصة مصر وعلى سبيل المثال ونتيجة ارتفاع مستوى الثقة سواء من المستثمرين العرب او الاجانب اضافة الى ارتفاع ثقة الاستثمار المؤسسي ارتفع مؤشرها بنسبة ٣٢٪ العام الماضي لتحتل المرتبة الاولى بين اسواق المنطقة في نسبة الارتفاع يدعمها استقرار سياسي وتحسن مؤشراتها الاقتصادية كما تضاعفت قيمة تداولاتها العام الماضي بحيث اعتبرت الأكبر في تاريخ البورصة بينما تشير الأرقام التي صدرت عن سوق عمان المالي الى استمرارية تراجع تداولات الاستثمار الاجنبي في السوق وتراجع الاستثمار الاجنبي في اي سوق عادة ما يرتبط بعوامل موضوعية ودراسات وتوقعات مرتبطة بالعائد المتوقع والمخاطر المحتملة إضافة الى ان الاستثمار الاجنبي عادة مايتحفظ على الدخول في اي سوق يعاني من ضعف السيولة والملاحظ ان حجم تداولات الاستثمار الاجنبي في سوق عمان شكلت مانسبته ١٦٪ من حجم التداول الإجمالي في السوق وهذه النسبه لا تتفق ونسبة تملك الاجانب في القيمة السوقية للشركات المدرجة والتي تصل الى حوالي ٥٠٪ وبالمقابل يلاحظ ان القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق انخفضت الى ١٨,١ مليار دينار في نهاية العام الماضي بانخفاض نسبته ٨,٪ بحيث اصبحت القيمة السوقية تشكل مانسبته ٧٥,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي فقط.
وفي الوقت الذي شهدت فيه اسواق الاصدارات الاولية وطروحات الشركات والتي تلعب دورا مهما في تعزيز النشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي انتعاشا ملحوظا على مستوى المنطقة والعالم فإننا لاحظنا استمرارية ركود وتباطؤ هذا السوق في الاردن وبالتالي استمرارية ضعف الدور الذي يلعبه سوق عمان المالي في تعزيز اداء الاقتصاد الاردني وحجم الاكتتابات على مستوى العالم خلال العام الماضي بلغت حوالي ٢٥٧ مليار دولار واكبر طرح في التاريخ والذي يعود الى شركة على بابا الصينية تم طرحه العام الماضي في بورصة نيويورك والذي بلغ حجمه ٢٥ مليار دولار بينما شهدت معظم اسواق الاصدارات في المنطقة نشاط ملحوظ يعكس ارتفاع مستوى الثقة ولا أتوقع ان يشهد سوق الاصدار الاولي في الاردن اي نشاط يذكر خلال النصف الاول من هذا العام وحيث يتطلب نشاط هذا السوق انتعاشا ملحوظا في مؤشرات اداء سوق عمان المالي تعزز من حجم الثقة والسيولة والتحسن في مؤشرات السوق خلال الشهر الماضي وهو الشهر الاخير من العام قد يعطي جرعة من التفاؤل للمستثمرين في تحسن ملحوظ لمؤشرات السوق هذا العام في ظل توقعات تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وحيث يتوقع ان يلعب تراجع سعر النفط بنسبه ٥٠٪ دورا ملموسا في تحسن هذه المؤشرات بينما أدى تراجع سعر النفط الى خسارة الاسواق المالية الخليجية نسبه هامة من المكاسب القياسية التي حققتها خلال النصف الاول من العام الماضي ومؤشر سوق قطر احتل المرتبة الاولى في نسبة الارتفاع العام الماضي بين اسواق الخليج وبنسبة ١٨٪ وسوق البحرين ١٤٪ وسوق دبي ١٢٪ وسوق ابوظبي ٥,٥٪ بينما خسر مؤشر سوق الكويت ١٣,٤٪ وسوق مسقط ٧٪ وسوق السعوديه٢,٤٪ ومكاسب اسواق الخليج العام الماضي بلغت ٧٢ مليار دولار بينما ارتفعت قيمتها السوقية الى ١٢٨٠ مليار دولار بارتفاع نسبته ٧,٢٥٪ .. وللحديث بقيه.

"الراي"