تقوم وزارة السياحة حاليا بجهد واضح لدعم المحافظات ضمن امكانات بسيطة جدا قدمتها الحكومة لدعم القطاع السياحي ولتوفير سبل الاستثمار من خلال المنحة الخليجية التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار.

المبالغ التي خصصتها الحكومة للسياحة في المحافظات زهيدة جدا ورغم ذلك ستذهب الى شركات لتنفذ البنى التحتية دون دعم الاستثمارات أو توفير المقومات السياحية الاساسية مثل: اقامة منشات سياحية او على الاقل ان تقوم الحكومة بتخصيص مبالغ للبلديات لتستثمر في القطاع السياحي، فما المانع لو تم توفير مبلغ واقيم به فندق باسم بلدية طالما ان القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار في المحافظات.

اطلعت على بعض خطط وزارة السياحة لتطوير المحافظات إذ ستقوم الوزارة فقط بتأهيل الشوارع في وسط كل مدينة رئيسة في المحافظة اضافة الى تنظيف واجهات المباني واقامة المتاحف وتأهيل المباني الخاصة فيها واعادة تأهيل المواقع الاثرية وفتح المغلق منها امام الزوار وبناء الاسوار المحيطة بهذه المواقع ليتمكن الزوار من الاستمتاع بالموقع من خلال تهيئة المكان.

واعدت الوزارة خططها اللازمة لتوفير التمويل لمن يرغبون باقامة مشاريع سياحية ولكن يبدو ان الوزارة تركز على القروض المدفوعة ولكن لا اعتقد انه سيكون هناك اقبال من راغبي الاستثمار لانها قد تكون مغامرة خاصة في البدايات؛ ما يستدعي توفير المنح وهي موجودة من خلال وزارة التخطيط والجهات الدولية التي تمول وما على الحكومة الا ان تسعى مع هذه الجهات لتوجهها لدعم المحافظات خاصة وان الوزارة تقول، انها معنية بتوفير الدعم للقطاع السياحي وهي ستركز على موضوع خدمات الايواء اذ تقول دراساتها، ان وحدة الايواء تبلغ تكلفتها بحدود 15 الف دينار وهي عبارة عن غرفة مع حمام ومطبخ بمساحة لا تزيد عن 50 مترا مربعا.

من اهم ما قامت به الوزارة هو استجلاب الاحصاءات لطالبي الوظائف في المحافظات وفرز التخصصات التي من الممكن ان تستخدم في القطاع السياحي، فمثلا وجدت الوزارة ان طالبي الوظائف في محافظة الطفيلة وفق ديوان الخدمة المدنية بما يقارب الخمسة الاف شخص وعند فرز الوزارة للتخصصات وجدت ان ما يقارب ربع هؤلاء من الممكن ان يعملوا بقطاع السياحة ومن هنا تؤكد الوزارة اهمية الاستثمار السياحي في المحافظات للحد من البطالة في المحافظات وهنا تكمن المشكلة الكبرى وهي الية اقامة المشاريع وتوفير الدعم لها.

تربط الوزارة راس مال المشروع بحجم فرص العمل إذْ ترى ان كل الفي دينار توفر فرصة عمل، فمثلا المائة الف دينار توفر خمسين فرصة عمل والمليون 500 فرصة عمل واعتقد ان مثل هذا الوضع وفق الدراسات من السهل من خلاله ان نحد من البطالة وبمبالغ زهيدة ولكن يبدو ان ما ينقصنا هو التخطيط والاعداد الجيد..
الجهد الذي تقوم به وزارة السياحة جيد لكنه يحتاج الى جدية في التعامل مع المحافظات، ولا تزال الحكومات لغاية الان غير فاعلة في المحافظات رغم ان الاستثمارات قد تكون برؤوس اموال قليلة ولكن مفعولها سيكون كبيرا ان اريد لها ذلك. الدستور