فوضت شركات التأمين الاتحاد الأردني لشركات التأمين لرفع أسعار التأمين الإلزامي على المركبات في مراكز الترخيص وعلى الحدود بواقع 20% اعتبارا من بداية العام الميلادي الجديد 2015 !

انه الموضوع القديم الجديد منذ اكثر من عقد من الزمن والشكوى موجودة ، وتبلورت وطفت على السطح بشكل اكبر واوسع منذ حوالي خمسة اعوام ، وواكبها تذمر شركات التأمين من ضعف التوازن بين المسؤوليات التي يرتبها القانون على شركات التأمين وبين مقدار الاقساط المقررة بموجب التأمين الالزامي المعدّل .

ونتيجة لعدم معالجة الموضوع بشكل جذري ، فان الامور لا تزال بين الشد والرخي ، وفي سبيل حل هذه المعضلة التي تجذرت بتراكم الاختلاف بين ما قررته الحكومة وبين تذمر شركات التأمين على مدار اكثر من عشر سنوات ، فان البحث عن مخرج مناسب ليس صعب المنال ، وان البدائل متوفرة اذا تعاملت الجهات المختصة حكومية او خاصة مع الموضوع بجدية اكثر !

وتساءل خبراء لماذا لا يتم تشكيل مجمع للتأمين الالزامي تحت اشراف لجنة مشتركة من الحكومة ودائرة السير والاتحاد الاردني لشركات التأمين .. وان يكون له اتفاقية خاصة تحدد اتعاب الجهات المشرفة وكيفية توزيع الحصص بين الشركات وان يكون الاشتراك الزاميا ، وان يكون عقاب شركة التأمين التي ترفض المشاركة حرمانها من الترخيص لمزاولة تأمين المركبات بما ذلك التأمينات الشاملة والتكميلية والحدود !

ومن المعروف ان الهدف من وجود التأمين الالزامي على المركبات هو الحفاظ على حقوق الغير والممتلكات العامة من الاضرار الجسمانية والمادية التي تسببها المركبات . وان البدائل الاخرى تكمن في محورين هما : المحورالاول : الغاء التأمين الالزامي بوضعه الحالي والاكتفاء بالتأمين على الاضرار الجسمانية التي تلحقها المركبات بالغير وهي تشمل حالات الاصابات الجسدية والوفيات ، وان يكون التعويض المادي عن الوفيات حسبما تقرره المحكمة وليس مبلغا ثابتا .. وهذا الاسلوب معمول به في بعض البلدان الناشئة . . والمحور الثاني : الغاء التأمين الالزامي على المركبات والاكتفاء فقط بالتأمين الشامل !

ان قصة التأمين الالزامي اصبحت مثل قصة قميص عثمان .. وعودة الى الوراء قليلا نجد انفسنا امام حقيقة جوهرية وهي ان الحكومة وقطاع التأمين لم يلعب اي منهما دورا مفصليا في ايجاد حل جذري لمشكلة طفت على السطح منذ اكثر من خمسة اعوام ! ويبقى السؤال .. التأمين الالزامي الى أين ؟