هناك هوس عام لدى المصارف وشركات التمويل والجهات الإقراضية والتي تقدّم التسهيلات الفائقة من أجل تشجيع المواطنين ذوي الدخول الثابتة وأعني قطاع الموظفين، فهم المخزون الذي لا ينضب من الأقساط والأرباح المتراكمة في صناديق هذه الجهات التمويلية.. المشهد يدعو لتأملٍ وتدبّرٍ طويلين..

فجأة قررت زوجتي أن تمتلك شقة سكنية.. وساقتني وراءها لاهثاً متنقلاً بين البنايات الحديثة حيث سمعت أرقاماً عن أثمان الشقق كانت كما يلي: الشقّة ذات مساحة 90 مترا مربعا ثمنها بين 35- 38 ألف دينار نقداً.. والشقّة بمساحة 100- 120 مترا مربعا تساوي 40- 50 ألف دينار، وهي شقق في أماكن شعبية تقريباً مثل صويلح والهاشمي وأبو نصير وحي نزال وغيرها.. حين ذهبت إلى احدى شركات التأجير التمويلي وبعد الترحاب سمعت منهم ما يلي: يمكن تغطية ما نسبته 80% من قيمة الشقّة وبأقساط تتراوح بين 10- 15 سنة وربما تصل لغاية 20 سنة.. ولكي تحصل على قرض بقيمة 35 ألف دينار، فإن القسط الشهري الذي يترتب على المقترض يتراوح بين 350- 500 دينار شهرياً.. أي أن القرض الذي تبلغ قيمته 35 ألف دينار سيتم سداد مبلغ 70 ألف دينار على أقل تقدير لقاء ذلك القرض.. مع ملاحظة أن مدة السداد تتجاوز 15 عاماً.. حين قرأت أحد شروط مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري من أجل التقدّم لشراء شقّة سكنية، والذي يشير إلى ضرورة أن يكون المواطن من ذوي الدخل المحدود الذي قدّرته المؤسسة بألف دينار.. أي أن الحكومة تدرك تماماً أن الألف دينار باتت تعبّر عن فئة الدخل المحدود.. والمفارقة الصاعقة تلك التي بيّنت أن نسبة 80% من موظفي القطاع العام لا تتجاوز رواتبهم أل 300 دينار وهم الذين استحقوا زيادة الخمسين دينارا.. ماذا يعني هذا؟.. هذا يعني أن الموظف الذي يتحمل أعباء والتزامات وأقساطا وجمعيات لكي يستطيع أن يعيش فقط.. كيف لكل معادلات وتنبؤات مؤسسة الإسكان أن تنجح في تأمين المسكن الكريم الذي يريده جلالة الملك حفظه الله لكلّ مواطن.. خاصةً وأن هذا الموظف مستهلَك ومنتهك ومنهك قبل أن يدخل بدوّامة جديدة من الأقساط المملّة طويلة الأمد.. إنني أخشى مما يمكن تسميته بالقروض السهلة والتي يمكن تشبيهها بذاك الذي يتمسكن لكي يتمكن.. وأخشى أن يصبح المواطن مدمناً على القروض والمنح والمعونات.. ثم وبعد أن يتعوّد على تعاطيها.. يتم حرمانه منها دون سابق إنذار.. لقد هالني حجم العروض التي تنهال علينا كموظفين من أجل شراء السيارات والعقارات والأثاث والعمرة والأجهزة الكهربائية وتقسيط الرسوم الدراسية وأجهزة الحواسيب الحاملة والمحمولة وكلّ ما يخطر ولا يخطر ببال أحدنا.. إن المشهد يدلل بأننا سنصبح مرتهنين للبنوك والشركات والجهات التمويلية.. فنحن سنشتري الوهم بأننا سنتملك غداً ما نستأجره اليوم.. لكن الصورة تظهر أننا بعنا ما نملكه كي نشتري ما لا نقدر وما لا يمكن أن نمتلكه.. ربما الحكومات التي أدمنت المنح والمعونات والتسهيلات الخارجية.. وقيامها بما يدعى بعمليات إعادة جدولة أو شراء ديون.. ها نحن كشعب نلهث مقتدين بها ليصبح كلّ مواطن يئن تحت وطأة العجز المالي والتضخّم داخل بيته ووجدانه وحتى شرايينه..