قرار جديد جدير بالتقدير و الاحترام للحكومة أعلن عنه وزير الصحة الدكتور علي الحياصات قبل أيام قليلة و تمثل هذا القرار الذي انتظره المواطنون طويلاً تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين.

في الأخبار.. ذكر الوزير الحياصات أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة فنية للنظر في دراسة قدمتها وزارة الصحة حول التأمين الصحي الشامل للمواطنين الاردنيين لافتاً السيد الوزير بأن وزارة الصحة أعدت دراسة حول التأمين الصحي الشامل عرضها في اجتماع لمجلس الوزراء حيث تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الرؤى و التصورات للوصول الى تأمين صحي شامل للاردنيين و أن هذه الدراسة نالت اهتمام الحكومة (الرأي 11/ 12/ 1914).

و كما يبدو فقد لمست جدية من هذه الحكومة لتنفيذ هذه الفكرة الطيبة و ان كانت حكومات سابقة لم تفلح في تحقيق هذه الأمنية العزيزة و بأسماء عديدة: التأمين الصحي العام و التأمين الصحي الشامل و التأمين الصحي الوطني و إن كانت بعض هذه الحكومات و بالتحديد العام 2006 بتحقيق التأمين الصحي لكبار السن فوق الستين و الأطفال و الحوامل.

ليس لدي أي تفاصيل في الدراسة التي وضعتها وزارة الصحة و قدمتها للحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل و إن كنت آمل ألا يتم الفصل بين القطاعين الصحيين العام و الخاص فكلاهما يمولان من جيوب موظفين حكوميين أو موظفين في القطاع الخاص أو مواطنين عاديين لا يخضعون لأي تأمينات صحية.

إن توحيد هذه القطاعات في وزارة الصحة و المستشفيات الخاصة و الخدمات الطبية الملكية في مؤسسة واحدة مع وجود تأمين صحي شامل إجباري للمواطنين يلغي الفوارق في الرواتب و الامتيازات بين الأطباء و الصيادلة و الممرضين و الممرضات و المهن الطبية المساندة للعاملين في القطاعين العام و الخاص.

كما أن الشراء الموحد للأدوية و المستلزمات الطبية و الإنفاق على التدريب و التأهيل و التخفيف من كلفتها على القطاعين العام و الخاص و قبل كل ذلك تقديم خدمة صحية و علاجية أفضل.

وزارة الصحة في بلدنا من أقدم الوزارات ، هذا بشكل خاص و بشكل عام وزارة الصحة في أي بلد هي من الوزارات الإستراتيجية في الدول العميقة حيث التأمين الصحي الشامل هو الأساس في هذه الوزارة الرئيسية.

نأمل أن تأخذ هذه الدراسة للتأمين الصحي الشامل التي أعدتها وزارة الصحة طريقها إلى التنفيذ و أن يجري التشاور مع النقابات الصحية بشأنها فهي مؤسسات وطنية و عمرها زاد عن نصف قرن و هي نقابات الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و الممرضين و الممرضات، كما يجب أن يجري التشاور مع المستشفيات الخاصة و المستشفيات الجامعية و الخدمات الطبية الملكية حتى لا تصبح الفكرة الجديدة للحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل زوبعة في فنجان ليس غير..!
(الرأي)