عمون - قررت محكمة النقض ارفع هيئة قضائية في مصر في ختام جلستها الخميس اعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي مع ابقائهم في السجن.

وتم توقيف الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في كانون الاول/ديسمبر 2013 اثناء عملهم لصالح قناة الجزيرة الانكليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم.

وفي حزيران/يونيو الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي سبع سنوات وباهر شعر سنوات ما اثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

وقال المحامي عمرو الديب وكيل الدفاع عن غريست بعد جلسة للمحكمة استمرت 30 دقيقة ان "محكمة النقض وافقت على طلب الطعن وامرت باعادة المحاكمة" في هذه القضية.

وقد اعربت عائلات المتهمين عن الامل في اطلاق سراحهم اثر تحسن في العلاقات بين القاهرة والدوحة.

لكن الديب اكد ان "محكمة النقض لا تستطيع اخلاء سبيلهم بكفالة او غير كفالة". موضحا ان "محكمة النقض تقبل الطعن او ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم".

وطلب الدفاع والنيابة كذلك اعادة المحاكمة في القضية.

من جهتها، طالبت قناة الجزيرة بانعقاد جلسات اعادة المحاكمة "سريعا".

ونقلت عن وكلاء الدفاع قولهم ان اعادة المحاكمة قد تستغرق بين 12 و 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم القناة القطرية في بيان ان "باهر وبيتر ومحمد يقبعون في السجن ظلما منذ اكثر من عام".

واضاف ان "السلطات المصرية اصبحت الان امام خيار بسيط هو الافراج عنهم سريعا او اطالة القضية مع استمرار الظلم والاساءة الى بلدها في نظر العالم".

واكد مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق أن "توقيف الصحافيين الثلاثة كان سياسيا وادانتهم كانت سياسية وبقائهم في السجن سياسي وبالتالي فنحن نأمل في ان يتخذ قرار سياسي بالافراج عنهم جميعا من دون انتظار المحاكمة الجديدة".

يذكر ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قانونا يتيح للسلطات ترحيل المتهمين الاجانب الذين تمت ادانتهم او الذين تجري محاكمتهم من دون التقيد بقرار المحكمة.

من جهته، قال عادل شقيق المتهم فهمي "اعرف انه يجب ان اكون سعيدا لقبول الطعن لكنني كنت امل في الافراج عن شقيقي".

ومثل صحافيو الجزيرة الثلاثة امام المحكمة بالتزامن مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية.

وعبر عادل في هذا السياق عن الامل في استمرار جهود المصالحة بين مصر وقطر "من اجل شقيقي وزملائه الذين يدفعون الثمن لازمة سياسية".

ووجهت الى الصحافيين الثلاثة تهم بنشر "اخبار كاذبة" لدعم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وحبسه في تموز/يوليو 2013. وصنفت جماعة الاخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيما ارهابيا".

من جهتها، عبرت عائلة غريست لقناة التلفزيون الاسترالية اي بي سي قبل بدء الجلسة عن ثقتهم في "نزاهة نظام الطعن في القضاء المصري".

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان الى اطلاق سراح الصحافيين فورا موضحة ان قرار محكمة النقض ينبغي ان "يفتح الطريق امام حصولهم على حريتهم من دون شروط".

واعتبرت ان محاكمتهم "كانت مهزلة كاملة فكل جريمتهم هي تحدي الرواية الرسمية للسلطات المصرية" حول الاحداث في البلاد.

وقبض على الصحافيين بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد اطاحة مرسي من قبل قائد الجيش واسع الشعبية عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في ايار/مايو الماضي رئيسا للجمهورية بعد ان ازاح من الساحة السياسية المعارضة الاسلامية وغير الاسلامية.

وقال البرعي "بالنسبة لقناة الجزيرة الانكليزية، فان توقيف الصحافيين الثلاثة كان نوعا من تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر".

وتزامنت جلسة محكمة النقض مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية، اكبر الداعمين للسيسي.

وكانت القاهرة تأخذ على قطر احدى الدول القليلة التي دعمت الاخوان المسلمين ابان وجودهم في السلطة تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب "المنحازة" لاطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لانصاره ادى الى سقوط اكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الاسلاميين وتوقيف ما يزيد على 15 الف شخص.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد اشهر من الازمة تصالحت قطر مع السعودية والامارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للاسلاميين.

وفي 20 كانون الاول/ديسمبر، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ اطاحة مرسي قام بها الى القاهرة موفد من امير قطر، اعلنت مصر انها تتطلع الى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة واكدت قطر انها "تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها".

وبعد ثماني واربعين ساعة، اعلنت الجزيرة بشكل مفاجئ اغلاق قناتها "الجزيرة مباشر مصر" التي كانت تثير غضب القاهرة.

وقبض على غريست وفهمي في غرفة في احد الفنادق الكبرى في القاهرة حيث كانا يعملان بشكل سري وفقا لاتهامات النيابة العامة، من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الاجانب في مصر. أ ف ب