عمون - سحر القاسم - أفلت شاب من العقاب كان اوهم فتاة عشرينية بانه مصلح فلاتر وتمكن من خرق حرمة منزلها بهدف اغتصابها الا ان صراخها لم يمكنه من اتمام فعله, حيث ولى هاربا قبل ان يفزع عليه احد, بعد ان اسقطت المحكمة الدعوى لشمولها بقانون العفو العام كون الجريمة وقعت قبل عام 2011 اي قبل صدور قانون العفو العام رقم 15.

وكان الشاب وبرفقته فتاة قرع منزل سيدة متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما واخبراها انه مندوب مبيعات فلاتر ماء وعرض عليها الشراء واخبرته انها لا ترغب بذلك.

وفي اليوم التالي عاد لوحده ليسألها نفس السؤال فيما كررت هي نفس اجابتها بالرفض فطلب منها ان يشرب، وما ان دخلت المنزل لتحضر له كأسا من الماء دخل بعدها وامسك بها من الخلف محاولا الاعتداء عليها جنسيا الا انها لم تمكنه من ذلك واخذت تصرخ وتستنجد, فولى هاربا، فيما اخبرت هي زوجها بالامر واحتصلت على تقرير طبي بحالتها.

وكانت النيابة العامة اسندت له جناية الشروع بالاغتصاب وقررت محاكمته غيابيا قبل اربع سنوات حيث ادانته محكمة الجنايات في حينها بالتهمة المسندة اليه وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة اربع سنوات وفي كانون اول الماضي تم القاء القبض عليه واعيدت محاكمته وفق القانون.

وقررت المحكمة ادانته بالتهمة المسندة اليه الا انه لوقوع الجريمة عام 2009 اي قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 قرر اسقاط دعوى الحق العام عنه لشمولها بالعفو العام. وايدت محكمة التمييز الحكم الذي قالت انه متفق والقانون.