عمون - نظمت مبادرة "ديوانية" اليوم الاثنين، المناظرة السابعة عشرة للعام الحالي، بعنوان "قانون منع الإرهاب يقيد حرية التعبير"، والتي عقدت في جاليريا راس العين.

واستضافت المناظرة التي أدارها المحامي سائد كراجة، وزير التنمية السياسية الأسبق، المهندس موسى المعايطة، كمعارض لمقولة ان القانون يقيد الحرية، والمحامي عمر العطعوط، المؤيد للمقولة.

وقال المعايطة، إن القانون لا يهدد الحريات العامة، بدليل الاختلاف في وجهات النظر في هذه المناظرة، التي لا يسلبها القانون، وأكبر دليل على صون الحريات.

وأضاف أن هناك نقدا لمختلف القضايا في الأردن، في حين أن صدور القانون لم يوقف الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين، إلا أن شتم الآخرين أو أي دولة خارجية، يتسبب في اعتقال المسؤول عن ذلك، خصوصا في ظل وضع الإقليم الملتهب الذي نعيش فيه.

وبين أن إصدار القانون وعدم الاكتفاء بقانون العقوبات، فيه رسالة سياسية واضحة، فهو موجه لمن يفكر القيام بأعمال إرهابية، وذلك حفظا على سلامة وأمن المواطنين، خصوصا أن القانون صدر بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت الأردن عام 2005.

من ناحيته قال العطعوط، إن القانون يمس حقوق وحريات المواطنين، بدليل مثول العديد من المتهمين أمام محكمة أمن الدولة، إذ جاء القانون بتفسير واسع للعمل الإرهابي، وفيه حوالي 80بالمئة من المواد الواردة في نص قانون العقوبات، ولكن الفارق بأن محكمة أمن الدولة لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين.

وبين أن القانون يستخدم لمنع المواطنين من إبداء رأيهم في أي قضايا تهمهم، فالوصول إلى مرحلة الاعتقال لمجرد رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر وضعا غير طبيعي، خصوصا مع نمو التيارات المتطرفة في المنطقة.

وأكد أن تعريف الإرهاب في القانون هو التعريف نفسه في قانون العقوبات، لذا فإن الكلام عن حماية المواطنين من الإرهاب بواسطة هذا القانون، وبالتالي تجريم البعض ومقاضاتهم أمام محكمة أمن الدولة يعتبر تقليلا من شأن القضاء النظامي وصبغه بأنه قضاء شكلي فقط.

وسبقت المناظرة الرئيسية مناظرة لمجموعة من الشباب حول تأييدهم بأن القانون يقيد الحريات، ومعارضتهم لذلك، وبرر كل فريق وجهة نظره أمام الفريق الآخر، محاولا إقناعه بوجهة نظره.
--(بترا)