عمون- سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية شكلا دعوى اقامها ثمانية اخصائيي مختبرات طبية رفض وزير الصحة منحهم تصاريح مزاولة المهنة ورفض الموافقة على السماح لهم بفتح مختبرات طبية خاصة بهم.

وكان وزير الصحة رفض طلبهم بمنحهم تصاريح مزاولة المهنة ورفض طلبهم بالموافقة على فتح مختبرات طبية خاصة بهم كون شهادة الماجستير التي تقدموا بها ليست في العلوم الطبية المخبرية وانما في التقنيات الحيوية من كلية الزراعة باعتبار ان السماح لهم بفتح مختبرات طبية مخالف لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر, أن نظام ترخيص المختبرات الطبية اشترط الحصول على ترخيص من وزير الصحة حيث ورد في نص المادة التاسعة منه انه "لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة".

وعللت المحكمة قرارها برد الدعوى بقيام المستدعين بمخاصمة وزير الصحة ورئيس لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ومدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وانه لم يرد في الوكالة التي اقيمت بموجبها هذه الدعوى واستدعاء الدعوى الجهة التي اصدرت هذا القرار بشكل محدد, كما لا يوجد في اوراق وبينات الدعوى اي قرار صادر عن اي من المستدعى ضدهم وفق احكام المادة التاسعة من النظام, مما يشكل جهالة فاحشة في الوكالة والاستدعاء بما لا يمكن المحكمة من مراقبة صحة خصومة مصدر القرار الاداري وفق ما ورد في قرار المحكمة.