لا احد مع التدخل العسكري البري في سورية، والقرار في عمان منذ زمن، يؤكد على ان التدخل البري غير وارد نهائيا.

ولان المشهد يزداد تعقيدا في المنطقة، يأتي السؤال حول تغير الخيارات في كل دول جوار سورية، وهذا امر وارد، لان الاردن قد يجد نفسه في مرحلة ما، مضطرا للتدخل البري في سورية، ليس رغبة باقتطاع اجزاء من جنوب سورية، ولا رغبة باسقاط النظام، ولا تحقيقا لغايات محددة تتعلق بالتورط الدولي في سورية.

هذا الكلام يأتي من زاوية تقدير الاخطار، فإلى اي درجة هنا يمكن للاردن ادارة المشهد من بعيد فقط، وعبر عمليات جوية او مداخلات معلوماتية او لوجستية، والارجح هنا ان الوضع الميداني، وتغيراته، يلعب دورا بارزا في تغير الخطط والاستراتيجيات.

في لحظة ما، عندما تتحول مناطق جنوب سورية، الى خاصرة خطيرة جدا، لا يمكن ان يبقى الموقف كما هو، وحتى الان مازال الاردن يحكم سيطرته، غير ان ارتفاع مستوى الاخطار، وعدم كفاية العمليات الجوية، او المواجهات عن بعد، وهذا واقع، فإن الارجح ان يعاد النظر في كل الخيارات التكتيكية والاستراتيجية.

ليست دعوة للتورط في الحرب ميدانيا، ولا بريا، لكننا نسأل هل سيبقى الموقف الاردني محددا بذات المعايير، وهي طبعا معايير عرضة للتغيرات وفقا للوضع الميداني من جهة، ووفقا ايضا لما قد تفعله بعض الجماعات تجاه الاردن، خصوصا، ان هذه الجماعات مازالت تحصر معركتها داخل سورية والعراق، ومازالت بعيدة عن الاردن؟!.

اذا قررت هذه الجماعات التمدد فهل سيبقى الاردن في وضعية دفاع برية، ام سينتقل الى مرحلة اخرى، ويضطر لاقامة منطقة نظيفة لا احد يعرف مساحتها، كما ان المراهنة على الممانعة الدولية لبعض العواصم العالمية، قد لا تبدو منطقية، خصوصا، في حالة تمدد الاخطار باتجاه الاردن، من جهة، وتعرض الاردن الى اضرار من هؤلاء داخليا، او عبر الحدود، والواضح ان المواجهة مع هذا الوضع، مؤجلة فقط، ولا يمكن اعتبارها غير قائمة الى ما لانهاية.

ليست مبالغات اذا قلنا ان العام المقبل حساس جدا، على مستقبل المنطقة، وفيه قد تختفي دول، وقد تكبر دول، وقد يتم هز بنيان وامن دول، وكل القراءات التحليلية تقول انه عام حاسم، ستسعى فيه كل الاطراف الى حسم ملفاتها، بعيدا عن حالة التعليق والمراوحة.
(الدستور)