صدرت عن البنك الدولي دراسة تحاول أن تقدر الخسائر التي تحققت في ستة من أقطار المنطقة نتيجة الحرب السورية وظاهرة داعش ، ويشمل ذلك سوريا ، العراق ، لبنان ، الأردن ، مصر ، وتركيا.

في الجانب الأردني قالت عناوين الصحف الأردنية على لسان البنك الدولي: نصيب الفرد من الدخل في الأردن تراجع بنسبة 5ر1% بسبب الحرب السورية وداعش.

يبدو أن الامر التبس على محرر الخبر ففهم منه أن حصة الفرد الأردني من الدخل هبطت بنسبة 5ر1% ، بينما المقصود أنها قلت 5ر1% عما كانت ستصل إليه لولا الحرب وذيولها.

في ظل نمو اقتصادي في الاردن بمعدل 3% خلال 2014 ، كان ممكناً أن تكون نسبة النمو 5ر4% أي أن نسبة النمو نقصت بمقدار 5ر1%. وبينما تحسن متوسط دخل الفرد إحصائياً بنسبة نصف إلى واحد بالمئة ، كان يمكن أن يسجل 2 إلى 5ر2% لولا الحرب.

هذا ما يقوله البنك الدولي ، ولكن جهات أخرى يمكن أن تصل إلى أرقام ونتائج مختلفة لأن حساب الخسائر يعتمد على التقديرات التي قد تجانب الصواب.

طالما أن الحديث عن متوسط دخل الفرد، أي حصته من الناتج المحلي الإجمالي ، فلا بد من أن يؤخذ بالحساب وجود مليون لاجئ سوري مقيم في الأردن ، مما يشكل حوالي 15% من السكان.

في هذه الحالة فإن الناتج المحلي الإجمالي الذي تحسبه دائرة الإحصاءات العامة يجب أن يوزع على 115% من سكان الأردن لولا الحرب واللجوء السوري. بهذا المعنى فإن حصة الفرد الأردني من الدخل تكون قد انخفضت خلال أربع سنوات بنسبة 8% تقريباً عما كان يمكن أن تصل إليه لولا الأحداث.

البنك الدولي لم يحسب الخسائر المباشرة فقط ، بل أضاف ضياع الفرصة البديلة أيضاً ، أي المنافع التي كان يمكن أن تتحقق في ظل تكامل اقتصادي وانفتاح تجاري كان وارداً لولا الحرب.

مثل هذه الدراسات الكاريكاتورية لا تؤخذ بحرفيتها لأنها مجرد مؤشرات عامة ، فالثابت عملياً أن هناك خسائر فادحة هي جزء من نتائج الربيع العربي يقدرها البنك الدولي بحوالي 35 مليار دولار في البلدان الستة المشار إليها أعلاه ، وقد تكون أكثر بكثير.
(الرأي)