عمون - (د ب ا)- صعدت استراليا هذا العام من جهود محاربة الإسلاميين المتطرفين، حيث اتجهت الى وقف سفر مواطنيها للقتال في سورية بالإضافة إلى بذل الجهود لمواجهة التهديدات على أراضيها.

ففي أيلول/سبتمبر الماضي، رفعت استراليا مؤشرها الوطني للتحذير من الارهاب من "متوسط" إلى "مرتفع" لأول مرة، وهو المستوى الذي يسبق أقصى درجات التحذير ، في الوقت الذي كشفت فيه الشرطة مؤامرة لقطع رؤوس مواطنين في الأماكن العامة بأستراليا.

واتهم رجلان اليوم الأربعاء بجرائم تتعلق بالإرهاب، من بينهماسليمان خالد /20 عاما/ والذي اكتسب سمعة سيئة عندما انسحب غاضبا من المشاركة في أحد البرامج التليفزيونية الحوارية حيث كان يدافع عن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي يقاتل في سورية والعراق.
ويقاتل في المنطقة، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة فيها، حوالي 60 مواطنا أستراليا طبقا لما نشرته إحدى المؤسسات البحثية، ومقرها الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، في إحدى الجرائد في أيلول/سبتمبر الماضي نقلا عن منظمة الاستخبارات الأمنية الإسترالية.

بدأت التقارير عام 2012 عندما قتل رجلان من مدينة ملبورن، أحدهما لبناني الأصل والآخر تركي الأصل، في تشرين أول/أكتوبر، وكانون أول/ديسمبر، فيما ذكرت تقارير إنهما قتلا بعد انضمامهما لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وظهرت المشكلة على نحو اكبر في أيلول/سبتمبر 2013 عندما اقتحم رجل من بريسبان /27 عاما/ من أصل لبناني، بشاحنة محملة بالمتفجرات إحدى المدارس التي يستخدمها الجنود شرقي سورية ما أدى إلى مقتل 35 جنديا.

وفي الستة أشهر الأولى من عام 2014، قتل خمسة مواطنين أستراليين كانوا يقاتلون مع المتطرفين في سورية، وأغلبهم من أصول لبنانية وتركية وتتراوح أعمارهم بين أواخر سنوات المراهقة وأوائل العشرينات.

وفي تموز/يوليو، هاجم آدم دهمان /18 عاما/ من ملبورن، سوقا في بغداد ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، طبقا لبيان تنظيم الدولة الإسلامية الذي قال إن اسمه أبو بكر الأسترالي.

وقال رئيس الاستخبارات ديفيد إيرفين، في آب/أغسطس الماضي، إنه يعتقد أن هناك حوالي 100 شخص في أستراليا يوفرون دعما فعليا للجهاديين في سورية والعراق.

وفي كانون أول/ديسمبر 2013، تم إلقاء القبض على عدد من الرجال في سيدني واتهامهم بمجموعة من الجرائم من بينها تجنيد ستة مقاتلين لإرسالهم إلى سورية.
وفي 5 آب/أغسطس، تم إصدار تشريع جديد يستهدف إثناء المواطنين الاستراليين عن الذهاب للقتال، ينطوي على تهديد لهم بمنعهم من دخول إستراليا مرة أخرى أو في بعض الحالات إلغاء جوازات سفرهم.

وفي 11 آب/أغسطس، شوهد نجل أحد المتمردين الإستراليين في مقطع مصور منشور على الإنترنت يمسك الرأس المقطوعة لأحد الجنود السوريين، الأمر الذي زاد من القلق العام حول تورط أستراليا في النزاع.

وفي أيلول/سبتمبر، اقتحمت الشرطة مركزا إسلاميا في بريسبان وألقت القبض على عضوين يشتبه في انتمائهما لشبكة تجنيد أخرى.

وفي ذات الشهر، أصدرت الشرطة مذكرة بحق محمد علي بريالي، وهو حارس سابق من سيدني من أصل أفغاني، يزعم فراره إلى سورية بعد تجنيده ما يقرب من 30 شخصا، بينما أنكرت عائلته الادعاء وقالت إنه يعيش في سلام في تركيا.

وفي 14 أيلول/سبتمبر، صرح رئيس الوزراء، توني أبوت، إنه سيرسل 600 جندي للمساعدة في القتال ضد الدولة الإسلامية، لكنه امتنع عن ذكر ما إذا كان الجنود سيشتركون في العمليات القتالية.

وفي الثامن عشر من نفس الشهر، صرح أبوت قائلا إن الدولة نفذت أكبر هجوم مضاد للإرهاب حتى تاريخه، مرتبط بمؤامرة مزعومة لقتل عضو من المجتمع الاسترالي لم يكشف النقاب عن اسمه.

وفي 3 تشرين أول/أكتوبر، وافقت إستراليا على الضربات الجوية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 4 كانون أول/ديسمبر، حظرت أستراليا على أي مواطن السفر إلى محافظةالرقة السورية ، المعروف بأنه أحد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 22 كانون أول/ديسمبر، كرر أبوت مستوى التحذير"المرتفع"من الأعمال الإرهابية قائلا إن الثرثرة الزائدة التي تلتقطها شبكات الاستخبارات تشير إلى أنه من "المرجح" حدوث هجوم.

ولا يرتبط أي من المقبوض عليهم بالشخص الذي يدعى معن هارون مؤنس الذي احتجز عمال ورواد مقهى في سيدني تحت تهديد السلاح الاسبوع الماضي في حصار استمر 16 ساعة وخلف ثلاثة قتلى بما فيهم مؤنس نفسه.
وقال مسؤولون إن مؤنس كان يرفع علما مكتوب عليه"الله أكبر" باللغة العربية لكن يبدو أنه تصرف بمفرده.