لقي تنفيذ عقوبة الاعدام بحق احد عشر مجرما من القتلة الخارجين على القانون والذين ارتكبوا اعمالا اجرامية يندى لها الجبين واودت بحياة سبعة عشر انسانا بريئا، ارتياحا كبيرا في السواد الاعظم من الاردنيين الذين يستنكرون ارتكاب مثل هذه الجرائم والذين يتطلعون الى تطبيق القانون بقوة وحزم كاداة ردع حقيقية تمنع الجريمة وتحد من الاعمال الاجرامية وذلك بعد ثمانية اعوام من تعطيل العمل بعقوبة الاعدام مما كون ارضا خصبة للمجرمين والاجرام.

وكان قد دار جدل واسع في الاوساط القانونية والثقافية والشعبية الاردنية خلال الاشهر الماضية حول الغاء عقوبة الاعدام او تعطيل هذه العقوبة والتي يرى البعض انها تزيد من نسبة الجريمة على الساحة الاردنية الا ان تنفيذ العقوبة باحد عشر مجرما من اصل مائة واثنين وعشرين كانت قد صدرت بحقهم عقوبة الاعدام ولم تنفذ رغم ان الجكم بحق هؤلاء اصبح قطعيا بمصادقة محكمة التمييز عليها واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

اغلبية الشارع الاردني ابدى ارتياحه التام والكامل باعادة تفعيل عقوبة الاعدام المتوقفة منذ عام 2006 والتي يرى الكثير من المواطنين بان من نتائج تعطيل العمل بها تشجيع الجريمة حتى اصبحنا نرى في الاونة الاخيرة مثل هذه الجرائم تتم في كل مكان حتى وصلت لجامعاتنا العلمية والتي ذهب ضحيتها العديد من الابرياء.. وهنا لا بد ان نؤكد ان من حق الضحية ان ينتصر لها القانون ضد الجاني والمجرم كما قال الله تعالى في كتابه العزيز "ولكم في القصاص حياة يا اولي الاباب".. في نفس الوقت نسمع عدداً ممن يمثلون بعض مؤسسات حقوق الانسان يعترضون على تنفيذ احكام الاعدام باعتبار ان حكم الاعدام امر غير انساني والحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى علما بانه في استطلاع للرأي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول تنفيذ عقوبة الاعدام اظهر ان 81 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع ايدوا تنفيذ العقوبة..

نعم ان الغالبية العظمى في الشارع الاردني ابدوا ارتياحا تاما وكبيرا تجاه تنفيذ العقوبة.

الاردن الذي لم يعرف منذ تأسيسه عام 1921 انه حكم بالاعدام على اي شخصية سياسية بمن فيهم من تآمر على نظام الجكم او على الدولة سيظل واحة للامن والامان والاستقرار ما دام ينفذ قوانين رادعة لكل المجرمين او من تسول لهم انفسهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وهتك عرض وغيرها من الجرائم التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن.