لم يعد سراً أو مفاجأة الحديث عن أرقام مذهلة، تفوق بمرات عديدة، ما هو معلن عن البطالة ومعدلات الفقر في معظم محافظات المملكة، بل وحتى في مناطق عديدة في قلب العاصمة والأحزمة المحيطة بها، لتصل في بعضها الى 60- 70% من حجم القوى القادرة على العمل.

ويكفي أن يذهب من يهمهم الأمر لزيارة أي من هذه المناطق ليرى بأم عينيه آلاف الشباب، وبل والرجال في منتصف العمر، من المتقاعدين، وهم في أوج قدرتهم على العطاء، يتسكعون في الشوارع، أو يعيشون حالات البؤس والخواء الفكري، والفراغ القاتل، واليأس من الواقع، وانعدام الافق في مستقبل يمكن أن يتغير نحو الأفضل. لقد فقدوا علاقتهم الايجابية تجاه مجتمعهم، وبعضهم أصبح في تناقض تناحري معه، عنوانه العنف، وعدم الانتماء، واللامبالاة، وهي حالة بالغة الخطورة وتسبق، في علم النفس الاجتماعي، مرحلة التمرد، والغوغاء الجماهيري المنفلت عن السيطرة والانضباط، خاصة في ظل ضعف الحياة السياسية، وعدم وجود مرجعيات حزبية أو جماهيرية تتمتع بالثقة والنفوذ.وهذا ينطبق على العشيرة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في مكانة رموزها وقياداتها التقليدية. ناهيك عن انتشار ظواهر العنف، والمخدرات، والسطو، وتشكيل "مناطق النفوذ" لمجموعات يُخشى أن تتحول مع الزمن الى جريمة منظمة، وما يرافق كل ذلك من فلتان أمني، وخوف، وضعف هيبة وسلطة الدولة وأجهزتها.

صحيح أن الدولة، ومن خلال مؤسساتها المختلفة، تعي خطورة هذا الواقع الأليم، ووضعت التشخيص الدقيق له، وقامت بمحاولات عديدة لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة، التي باتت تُمثل تحدياً أمنياً لبلدنا وسلمه المجتمعي، وصرفت أموال ليست قليلة لهذه الغاية. لكن الصحيح أيضاً، والواضح وضوح الشمس، أن مجمل هذه الجهود لم تتمخض عن نتائج ملموسة على الأرض، ولم تُحدث أي اختراق ذي شأن لجدران الفقر والحرمان التي تقطع أوصال مجتمعنا، وتُشكل حواجز واستحكامات تُهدد أمنه واستقراره.

وهنا، نتسائل: لماذا لم تنعكس مشاريع تنمية المحافظات على ابنائها الفقراء والمهمشين والمحرومين والعاطلين عن العمل؟. يبدو أن الأسباب ليست واحدة، فلربما سياسة الفزعة، والفجاجة، والسطحية في تقييم الاحتياجات والأولويات، وسلق القرارات، وعجز الادارات، وعدم توفير البنى التحتية والخبرات، وضعف برامج التوعية والتدريب، واستخدام الأساليب التقليدية، والفساد والمحسوبية، أدّت الى هدر الموارد والمخصصات، وتبديد الجهود، وإفشال الخطط، وبالتالي، استمرار وتعمق مشكلتي الفقر والبطالة في هذه المناطق.

وهذا الواقع مرشح للتفاقم ما لم يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية بعقلية وأساليب غير تقليدية: من خلال دراسات حقيقية ودقيقة لتحديد الاولويات، ضمن أحوال وقدرات كل منطقة أو بيئة اجتماعية أو جغرافية، وبمشاركة المعنيين من أهل المنطقة، فهم الأقدر على الخروج بمطالب ومشاريع أكثر ملاءمة لظروفهم، قابلة للتنفيذ وإحداث التغيير، في إطار نهج الشفافية والمتابعة والرقابة الجماهيرية. فالمشكلة، في المحصلة، بل تنموية بامتياز.

وفي هذا المجال، فإننا نعتقد أن المؤسسة العسكرية، والتي تمتلك رصيداً هائلاً من الخبرة في مجال عمليات البناء والتنمية في البيئات المحلية، قادرة على المساهمة المباشرة والفاعلة في ايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف المرتبط عضوياً بأمن واستقرار ومنعة بلدنا. فلديها الخبرة في مكافحة الفقر والبطالة وتأهيل قطاع الشباب لسوق العمل، وكذلك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، مع أهمية الاشارة الى قدرة هذه المؤسسة العريقة على تهيئة البيئة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، اضافة الى مهنيتها الرفيعة، واحترافيتها، وكفاءتها، وجاهزيتها العالية، والثقة الشعبية التي تتمتع بها. كما أنها حاضرة بهياكلها التنظيمية في كافة مناطق المملكة.

وأخيراً، فإن تنمية المحافظات، وحل مشكلتي البطالة والفقر فيها، يحتاج الى تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية، ومنها المؤسسة العسكرية، والعمل ضمن أساليب جديدة غير تقليدية، قائمة على المعلومات والدراسات الموضوعية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لإحداث التغيير الذي طال انتظاره.