عمون - (بترا)- من ماهر الشريدة – انخفضت مديونية بلديات المملكة لتصل لحوالي 73 مليون دينار مع نهاية العام الحالي 2014،وذلك مقارنة بـــــ89 مليون دينار وصلت اليها المديونية نهاية العام الماضي.
وبرر مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة اسباب تراجع المديونية بـ: التسهيلات الائتمانية التي قدمت للبلديات بما فيها جدولة حسابات مكشوفة لمجموعة من البلديات، وتقديم مساعدات وقروض طويلة الاجل، صرفت على مدار عامين لتصل بمجملها الى حوالي 20 مليون دينار، بالاضافة الى زيادة حصص البلديات من عوائد المشتقات النفطية جراء رفعها الى 150 مليون دينار.
واشار النحلة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر البنك ، الى الانتهاء من دراسة الاوضاع المالية لـ13 بلدية، مبينا ان الدراسة كشفت أن مديونية أربع بلديات وصلت الى 5ر36 مليون دينار ما يعادل نصف اجمالي مديونية بلديات المملكة.
وقال انه سيتم وضع خطة ودراسة شاملة لمعالجة أوضاع عدة بلديات تعد متعثرة ماليا وتعاني مديونية كبيرة.
ولفت النحلة الى أن البنك تسلم آخر دفعة للعام الحالي من تحويلات عوائد المحروقات المخصصة للبلديات وقيمتها 13 مليون دينار .
وبين ان البلديات نفذت مشروعات بنى تحتية واستثمارية بقيمة 100 مليون دينار، مشيرا الى ان تمويل تلك المشروعات كان مصدره حسابات البلديات وبتمويل من بعض المنح الخارجية.
وقال ان البنك وقع اتفاقية مع ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تم بموجبها تسوية امور بعض البلديات المالية وسداد حوالي 4 ملايين دينار بدل اشتراكات متأخرة على موظفي البلديات ،وذلك من اصل 16 مليون دينار قيمة اشتراكات متراكمة لصالح المؤسسة .
وعن اموال شركات الكهرباء، اوضح النحلة ان البنك اغلق حسابات متأخرة لكثير من البلديات عقب سداده حوالي مليونين ونصف المليون كأموال متراكمة للشركات فيما تبقى حوالي نصف مليون دينار سيتم تسديدها تباعا.
ولفت الى ان البنك طرح عطاءات لشراء 120 الية وكابسة وضاغطة للبلديات بقيمة وصلت لحوالي 5ر3 مليون دينار، مشيرا الى تسليم بعضها فيما سيتم تسليم ما تبقى العام المقبل.
وعن اعادة هيكلة البنك، أعلن النحلة عن انتهاء الدارسات الخاصة التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها، مبينا ان الدراسات تضمنت تفصيلات الجوانب التنظيمية والادارية والموارد البشرية في البنك وستشمل تغيير المسميات الوظيفية للدوائر والأقسام وانشاء شركة استثمارية تعمل على اقامة المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف عن ان البنك بدأ العمل بالنافذة الاسلامية والتي استهلها بتوقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإقراضها 20 مليون دينار ولمدة ست سنوات لانشاء وصيانة مدارس في مختلف مناطق البلديات، مبينا ان قيمة القرض ستدفع بحسب نظام المرابحة الذي أقره البنك مطلع العام الحالي.
وقال ان الهدف من الهيكلة هو جعل البنك اكثر تخصصا بالجوانب التنموية باعتباره المعني بالتنمية المحلية وبدعم وتمويل مشروعات البلديات والتي سيتم الاعتماد عليها لاحقا في اللامركزية.
واشارالى ان البنك نفذ العام الحالي حوالي 99 ورشة عمل استفاد منها نحو 1167 موظفا وعاملا في بلديات المملكة وذلك ضمن برامج تنمية مهارات الموظفين والعاملين في القطاع البلدي.
واكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ان البنك بالتعاون مع الوزارة سيعملان خلال العام المقبل على مشروع الاصلاح المالي للبلديات بشكل معمق ليتم اخراج البلديات من اوضاعها المالية المتعثرة ، ومساعدتها على الاعتماد على ذاتها والعمل على زيادة تحصيل ايراداتها والتركيز على انشاء المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل .