عمون- أوصى الباحثون المشاركون في ملتقى الباحثين الاردنيين والمصريين الاول برفع قيمة الدعم المالي المخصص للبحوث إلى 100 % وتوجيهه نحو التنمية الاقتصادية.

وختم الملتقى اليوم الاثنين، حيث ناقش الباحثون من البلدين خمسة محاور هي الطاقة، والمياه والبيئة، والتكنولوجيا النانوية، والاقتصاد والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ترأس جلستها رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين الذي شدد على ضرورة استثمار البحث العلمي في عملية التنمية الموجهة لفئاتها لمواجهة تأثير البيئات الحاضنة للأرهاب الذي تخوض الدولة حربا على أفراده وفكره.
و خصصت جلسات الملتقى في اليوم الثاني لمناقشة أسهامات تكنولوجيا المعلومات في التنمية ، حيث بحثت الجلسة الثانية والاخيرة تطبيقات التكنولوجيا النانوية ودورها في التنمية.

وفي هذا الصدد قال مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن من أبرز التوصيات التي تناولها الملتقى "تحديد الاولويات البحثية والتي ستم دعوة الباحثين لتقديم طلب الدعم المالي على أساسها لصندوق دعم البحث العلمي الاردني وصندوق العلوم ونقل التكنولوجيا المصري"، مبينا أن من أبرز هذه الاولويات "تنحصر في الطاقة المتجددة واقتصاديات الطاقة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال الخدمات وتطبيقات التكنولوجيا النانوية ومعالجة المياه والتحلية".

وبين الدكتور الزعبي إن المشاركون شددوا على ضرورة تبسيط شروط التقدم بطلبات لدعم البحوث لضمان تسريع عملية الدعم وعملية التحكيم.
وعرض الباحثون في جلسات الملتقى لليوم الثاني لمفهوم تكنولوجيا الاتصالات وتوظيف الانترنت في تحسين الخدمات الانتاجية والاقتصادية وكيفية تجسير الفجوة الرقمية بين دول العالم الثالث والغرب، كما تناولوا لأهمية وكيفية استخدام تطبيقات التكنولوجيا النانوية في التنمية.
وخلال حفل الافتتاح أمس الذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود العالم العربي إلى أن يحدد المسار والوجهة والاولويات في موضوع البحوث العلمية، "فالبحث العلمي ليس مرتبطا بحجم الإنفاق عليه فقط، وإنما بالإرادة والعزيمة لتنفيذ بحوث قادرة على إحداث تنمية، لأن ازدهار الصناعة يصاحبه طلب أكبر على البحث العلمي.
وشدد المتحدثون في الملتقى ،الذي شارك فيه وزير البحث العلمي المصري شريف حماد، على ضرورة جمع الباحثين في البلدين والخروج بأبحاث تستهدف إحداث تنمية مستدامة وتشكل أنموذجا يحتذى للدول العربية، مبينين إن العالم العربي لا يعاني من قلة عدد المؤسسات الاكاديمية التي زاد عددها على 600 جامعة ومؤسسة اكاديمية، وانما نعاني نقصا في عدد البحوث العلمية كما ونوعا.
وبينوا ان الدول العربية ما تزال في البدايات ولم تصل الى نسبة إنفاق 1 % من الناتج القومي، في حين سجل الاردن النسبة الاعلى في الإنفاق على مستوى العالم العربي الذي ما يزال إنفاقه اقل .