عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه الإجراءات والمتابعات التي قامت بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيال منظومة حقوق الإنسان من خلال سلسلة مستمرة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.

- شاركت الوزارة في الرد على التقرير الدوري الخامس للمملكة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رداً على التوصية رقم (25) للبنود كل من: (أ، ب، ج).

- كما قامت بالرد على الفقرة الخاصة بعملها ضمن التقرير الدوري السادس للمملكة حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بإضافة بند الى الفقرة رقم (44) السلطة التنفيذية حول: تعيين اول مفتش قضائي (امرأة) بتاريخ 7/9/2014.

- شاركت الوزارة بإعداد الرد الرسمي الموجه الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حول مسودة وثيقة اولويات التعاون بين المملكة ومجلس أوروبا في المحور الذي يتعلق بالتدريب على حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية، حيث جاءت التوصية بالتقدم بطلب اشراك الوزارة ضمن الخطة التدريبية لمجلس اوروبا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، علماً بان الرد الرسمي الذي تقدمت به الوزارة جاء ليشمل التقدم بعدد من التوصيات تتعلق بالمحاور ذات الشأن الساسي والبرلماني.

- الرد على التقرير الحكومي وانجازات الوزارة والذي يأتي استجابة للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة بعقد مجموعة من الدورات حول قانون الانتخاب رقم (25) لعام 2010 موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ذوي الاعاقة تهدف الى تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية وتثقيفهم بمواد القانون، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الدورات للتعريف بقانون الانتخاب بلغة الاشارة بالتعاون مع اندية الامير علي ابن الحسين للصم في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعريفهم بمواد القانون وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وتدريب مرشحين من ذوي الاعاقة للمشاركة في الانتخابات النيابية والتي جرت خلال العام 2010 ، فضلاً عن عقد مجموعة من الجلسات النقاشية والتثقيفية مع مختلف الوزارات وبالأخص وزارتي الداخلية والتربية والتعليم من اجل تسهيل عملية تصويت الناخبين ذوي الاعاقة خلال الانتخابات النيابية والتي جرت خلال عام 2010، كما وجهت الوزارة دعوة لممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في سلسلة من الجلسات الحوارية حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية للأعوام (2014 – 2017).

- قامت الوزارة بعقد ثلاث لقاءات توعوية موجهة لموظفي الوزارة حول التعريف باتفاقية سيداو وإطارها ومفاهيمها والتي تأتي كأحد اهداف وحدة حقوق الانسان في باب التوعية وضمن الخطة التدريبية للوحدة للعام 2014.

- عقدت الوزارة لقاءاً توعوياً موجه لموظفي الوزارة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، مع العلم بان وحدة حقوق الانسان بصدد عقد لقاء اخر حول القانون، ضمن الخطة التدريبية لوحدة حقوق الانسان للعام 2014.

- كما وستنفذ الوزارة لقاءاً توعوياً موجه لموظفي الوزارة للتعريف بنظام الخدمة المدنية الجديد وتعديلاته والذي يأتي ضمن الخطة التدريبية لعام 2014/2015.