يتابع الناس قرار الحكومة بشأن التخفيض في اسعار مشتقات المحروقات الشهرية ، ويتساءل كثيرون لماذا لا تنعكس هذه التخفيضات على اسعارالخدمات والمواد خاصة اجور النقل البري والجوي !

تغرب شمس كل يوم ، ويبزغ فجر اليوم التالي ، واذ بمفاجآت حول ارتفاع او ثبات اسعار مواد وخدمات ! والسؤآل هو : ما الذي يحصل بعيدا عن ذهن المواطنين ومتابعة المحللين ، واين التوعية الاستهلاكية ، او التحليل المقارن لاحوال السوق ، ولماذا ينتاب الناس شعور محبط ، بأن الحكومة تقف وقفة المتفرج ، دون تحريك ساكن في السوق ، مواكبة للتخفيضات الشهرية المتواصلة في اسعار المحروقات !؟

بالتأكيد الاجابة لا تتطلب اجتهاد ، وباعتقادي أن غالبية الناس والمحللين يتطلعون الى معلومة مباشرة وحقيقية لما يحصل في الاسواق ، وهذا ضروري لايجاد نوع من الطمأنينة الذهنية لدى المستهلك ، وابقاء السوق بعيدة عن المفاجآت ، وانعكاساتها السلبية .

كما ان اقتصاد السوق يعني المنافسة المفتوحة خضوعا لقوى العرض والطلب . وبالتالي تحديد الاسعار يجب ان يعكس تأثرا بتراجع اسعار المحروقات . كما ان الاختلاف في اسعار المادة الواحدة من تاجر الى آخر ، يجب ان لا يتفاوت بين خمسة الى عشرة بالمائة بالحد الاقصى . وهذا في اسواقنا غير موجود ، مما يعني ان هناك خلل في المعادلة الطبيعية !

وان المنافسة المفتوحة دون ضوابط ، لا يمكن ان تنجح في الابقاء على الاسعار ضمن الشرائح المقبولة ! واذا كان الوضع غير ذلك ، فلماذا كل هذه المفاجآت ، وهذا الخلل في منظومة الاسعار ، واستمرار متوالية الارتفاع ، دون اجابة من الجهة المختصة حول توقعات الناس بشأن مدى تأثر اسعار النقل والخدمات الاخرى بمتوالية تراجع اسعار المحروقات !

بقي من القول ، لا يختلف اثنان ان مهمة الاعلام هي نقل المعلومة ، ولكن هذا الاعلام هو جزء من الوطن ، واعتقد انه من المفيد تقديم تحليل مقارن ، مواكبة لقرارات خفض اسعار المحروقات . ومثل هذا التحليل ، لا بد ان يشير الى بعض التوقعات في المستقبل القريب ، مما يساعد في تخفيف وطـأة حيرة المواطن ، امام المعطيات السوقية ، غير الواضحة !