عمون - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله السابع وكأنه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي، لكونه لم يستطع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي عقد لأجل مناقشته 6 جلسات منذ بداية الدورة دون أن يتمه.

وقال (راصد) في تقريره الدوري للأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، الذي أصدره اليوم، إن ذلك التأخير يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.

ودعا مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا.

ولفت إلى أن مشكلة النصاب القانون تكررت مرة اخرى في الأسبوع السابع، لافتاً أن عديد دعواته لضرورة اتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.

وقال: لقد ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر لم تعد تجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء أحضروا ام تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، لافتاً أن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر تحديدا عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار تعزيزا للشفافية في المعلومة البرلمانية.

وطالب بوضع مواد عقابية على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم، معتبراً أنها أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس وتعزيزها، كما دعا مجلس النواب إلى اعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر اسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة .

...............
وتالياً نص التقرير كاملاً.

ظهر مجلس النواب في أسبوع اعماله السابع من الدورة العادية الثانية تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، وحظي باهتمام إعلامي وشعبي كبيرين نتيجة الحراك النيابي لتعطيل اتفاقية شراء الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة امريكية من حقل اسرائيلي حيث اتجه الحراك نحو خيار طرح الثقة بالحكومة عبر مذكرتين الأولى لم تصل التواقيع النيابية للحد المطلوب لها وفقا لأحكام الدستور والبالغ 10 نواب فجرى طرح مذكرة ثانية حصلت على تواقيع 11 نائبا ، اضافة إلى تلويح نحو 18 نائبا بالاستقالة من عضوية المجلس النيابي السابع عشر في حال مضت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية.

إن استقالة النواب من عضوية المجلس محكومة بالنصوص الدستورية اذ تنص المادة 72 من الدستور على إنه " يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".

وبموجب النص الدستوري فإن الاستقالة تبقى مرهونة إلى حين عرضها من رئيس المجلس على المجلس، وقبولها أو رفضها، وفي حال قبل المجلس الاستقالة، فإن الدستور وقانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، ترسم المرحلة اللاحقة وفقا لأحكام المادة 58/أ/2 من قانون الانتخاب والمادة 88 من الدستور.

ويقول الدستور في المادة 88 منه إنه " إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخـاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وظهر المجلس ايضا في أسبوع اعماله السابع وكأنه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي، لكونه لم يستطع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي عقد لأجل مناقشته 6 جلسات منذ بداية الدورة دون أن يتمه، مما يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.

إننا في "راصد" ندعو مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا مما نراه حاليا.

وتكررت مشكلة النصاب القانون مرة اخرى في الأسبوع السابع من أعمال الدورة، ، وحتى لا يتحرج رئيس المجلس من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة أعلن عن رفعها سريعا.

وبالرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا لضرورة اتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يأخذ أحد بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.

لقد ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر ..الخ لم تعد تجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء أحضروا ام تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، والفرصة متاحة للمجلس للمبادرة لإنهاء هذه الظاهرة مع الإعلان عن رغبة المجلس بإعادة فتح النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تعديل مواد عليه.

إن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر تحديدا عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار تعزيزا للشفافية في المعلومة البرلمانية.

إننا في" راصد" ندرك جيدا أن إرادة مجلس النواب مصانة، إلا أننا نرى أيضا أن وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم هي أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس، وتعزيزها.

وندعو مجلس النواب الى اعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر اسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة .

لقد ثبت بالتجربة اهمية اعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد اليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على اي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة كما من المؤمل ان تتضمن مدونة السلوك النيابية احكاما تضمن الحد من هذه الظاهرة سيما وان اللجنة النيابية المختصة بإعداد المدونة ستبدأ العمل على اعدادها الاسبوع الحالي.

وقد التقت لجنة النظام والسلوك النيابية مع اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب وناقشت مع اعضاءه مدونة السلوك النيابية التي ستشرع اللجنة بمناقشتها في اجتماعات منفصلة، ودعت اللجنة لهذه الغاية كل اعضاء المجلس وكتلة بإرسال اية مقترحات حول مدونة السلوك.

كما شهد الاسبوع السابع من عمر الدورة العادية تداعي خمس كتل برلمانية لتشكيل ائتلاف برلماني موسع واشهاره وصفه القائمون علية بأنه خطوة في طريق تعزيز الاداء النيابي خلال المرحلة المقبلة ويكون اداة فاعلة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة ويعمل كشريك لمناقشة القوانين والتشريعات قبل عرضها على المجلس لتوحيد مواقف أعضائه تجاهها فضلاً عن توحيد مواقف أعضائه تجاه أية قضايا أخرى.

وقد واصلت اللجان النيابية عقد اجتماعاتها خلال الاسبوع السابع، وتواصل غياب اعضاء اللجان عن حضور الاجتماعات ما ادى لتعثر عقد بعضها بسبب عدم وجود نصاب لعقد الاجتماع.

واستعاض رؤساء لجان نيابية عن ذلك بعقد جلسات استماع فقط وكان هذا واضحا في لجان الحريات العامة والخدمات العامة، التي استمعت لآراء خبراء في مواضيع مختلفة.

واستمعت اللجنة المالية التي أعلنت عن تعليق اجتماعاتها مع الحكومة، لخبراء ماليين حول الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة عينها، الأمر الذي يعني تأخر اقرار الموازنة من قبل اللجنة لوقت اضافي.

خلال الاسبوع اقرت اللجنة القانونية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2014 وأقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة مشروع قانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014، وأقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون معدل لقانون التنمية والتشغيل لسنة 2014.

فيما قررت اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والاقتصادية والاستثمار تشكيل لجنة فرعية لتتولى الدراسة والبحث في اية ملابسات أو اية شبهات فساد تزامنت مع الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات التنقيب عن النفط بالأردن ورفع التوصيات بعد ذلك لمجلس النواب، وتم التوافق على تشكيل اللجنة من النواب محمود الخرابشة، عبد الجليل الزيود، محمد السويلميين، باسل ملكاوي، جمال قموه، وذلك للتحقق من الاتفاقيات المبرمة مع شركات جلوبال بتروليوم وسونوران ويونيفيرس.

فيما قررت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والاقتصادية والاستثمار التوافق على تشكيل لجان لبحث ومناقشة القوانين المشتركة بينهما حيث تم التوافق على النائب مصطفى العماوي رئيسا والنائب معتز ابو رمان مقررا للجنة المختصة في مناقشة قوانين المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ومعلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة 2003 والمعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2013، كما تم التوافق على اختيار النائب خير ابو صعيليك رئيسا والنائب مفلح الخزاعلة مقررا للجنة المختصة في مناقشة القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014.

وفي الوقت الذي شرعت فيه اللجنة الادارية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري، ارجأت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33)لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب لحين دعوة المعنيين بقطاع النقل.

وناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام اليه عملها للدورة العادية الثانية واستعرضت القوانين ومشاريع القوانين المعروض عليها وتتضمن مشروع قانون معدل للمطبوعات والنشر لسنة 2014 ومشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومة لسنة 2012 بالاشتراك مع اللجنة القانونية والقانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع، وانتخبت اللجنة النائب هايل ودعان الدعجة مقرر لها بالتزكية.

رقابيا ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصى الحقائق الملفات المقترحة التي سيتم بحثها خلال الفترة القادمة وقررت الاستماع لوزير الداخلية لموضوع كفالات اللاجئين السوريين وخروجهم من المخيمات ومحافظ البنك المركزي لبحث موضوع الحوالات وترخيص البنوك وتصنيف الحسابات ودعوة أمين امانة عمان الكبرى لبحث موضوع التراخيص والخدمات المقدمة من الأمانة والمسقفات والاختناقات المرورية ودعوة رؤساء الجامعات الرسمية لدراسة وضعها المالي واخفاق بعضها، وخصصت لجنة الريف والبادية اجتماعها لبحث مواضيع تخص البادية والمشاكل التي تعاني منها، منها موضوع المقالع والمحاجر والتقت لجنة الاقتصاد والاستثمار بأعضاء جمعية سوق راس المال للوقوف على الدور الذي تضطلع به الجمعية، كما ناقشت اللجنة الخلاف القائم بين شركات نقل النفط والمشتقات النفطية من العقبة للمصفاة والمحطات الحرارية بالمملكة وبين ما يعرف بالأفراد، وقامت بزيارة لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات.

والتقت لجنة الصحة والبيئة النيابية بوفد أطباء من فلسطين، فيما زارت لجنة فلسطين النيابية المجلس التشريعي الفلسطيني والتقت اعضاء منه، كما اصدرت اللجنة بيانا ادانت فيه قيام اسرائيل بقتل الشهيد الفلسطيني والوزير زياد ابو عين.

ولوحظ في جداول اعمال جلسات الاسبوع السابع عدم ادراج قرارات المكتب التنفيذي المتعلقة بتشكيل اعضاء اللجان النيابية الدائمة بعد استقالة نواب منها وفي مقدمتها لجنة التوجيه الوطني التي استقال 6 نواب من عضويتها وتم التعامل مع هذه الاستقالات داخل المكتب التنفيذي بقبولها واختيار نواب بديلا لهم في عضوية اللجنة بيد انه لم يأخذ المجلس علما بهذا الاجراء .

وشهد الاسبوع السابع من الدورة تقديم نواب استقالاتهم من عضوية الكتل النيابية حيث قدم النائب سعد البلوي استقالته من كتلة النهضة كما شهدت كتلة وطن استقالة النائب خلود الخطاطبة.