عمون - اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة ان بلاده "سترد" على الهجوم الالكتروني الكوري الشمالي على شركة سوني للافلام متعهدا بعدم ترك فرصة لاي ديكتاتور ان يفرض رقابة على الولايات المتحدة، فيما نفى دبلوماسي كوري شمالي مسؤولية بلاده.

واكد مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) الجمعة ان كوريا الشمالية مسؤولة عن عملية القرصنة المعلوماتية الضخمة ضد الاستوديوهات السينمائية لشركة سوني في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الرئيس الاميركي في مؤتمر صحافي "لقد تسببوا في خسائر كبيرة وسوف نرد. سنرد بشكل مناسب وسنرد في الوقت والطريقة اللذين نختارهما" مستبعدا ان يكون اي بلد اخر تعاون مع بيونغ يانغ في العملية.

كما اعتبر ان شركة سوني "ارتكبت خطأ" بالغاء عرض فيلم "انترفيو" (المقابلة) الكوميدي الذي يدور حول خطة خيالية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.

وتابع "لا يمكن ان نسمح لديكتاتور في مكان ما ان يبدا بفرض الرقابة هنا في الولايات المتحدة".

لكن المدير العام لشركة سوني مايكل لينتون اكد لاحقا لشبكة "سي ان ان" ان الشركة "لم ترضخ" للقرصنة المعلوماتية، وقال "كانت لدينا رغبة دائمة في ان يشاهد الجمهور الاميركي" فيلم المقابلة.

وسئل عن رأيه في تصريحات اوباما، فاعتبر انه "من المؤسف في هذه الحالة تحديدا ان يكون الرئيس والصحافة والجمهور قد اخطأوا حيال ما حصل فعلا".

وقالت الشرطة الفدرالية في بيان "لدى الأف بي آي ما يكفي من ادلة للاستنتاج بان حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن هذه الاعمال". واضافت ان "مثل هذه الاعمال الترهيبية ليست سلوكا مقبولا من دولة".

لكن المستشار السياسي للبعثة الكورية الشمالية في الامم المتحدة كيم سوغ نفى لفرانس برس اي علاقة لبلاده في الهجوم، وقال "ليس لبلدنا اي علاقة بالقرصنة" المعلوماتية.

ووجه السيناتور الديموقراطي روبرت مينينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية، على الفور رسالة الى وزير الخارجية جون كيري طالب فيه ادراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الداعمة للارهاب بعد "هذه السابقة الخطيرة".

وافاد الاف بي اي "سبق وشهدنا تنوعا كبيرا وعددا متزايدا من الهجمات المعلوماتية، (لكن) الطابع المدمر لهذا الهجوم، المرفق بفرض امر بالاكراه، يضعه في خانة فريدة".

وتعرضت استديوهات سوني لهجوم معلوماتي واسع النطاق تبنته مجموعة تحمل اسم "غارديانز اوف بيس" (حراس السلام) تمت فيه سرقة قاعدة بيانات هائلة نشر بعضها على الانترنت. كما تلقت لاحقا تهديدات تحدثت عن هجمات ايلول/سبتمبر، متوعدة باستهداف دور العرض التي تعرض الفيلم، ما حدا بالشركة الى الغاء عرض الفيلم الذي كان مقررا في 25 كانون الاول/ديسمبر.

وسرعان ما اتهمت كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجوم لكنها نفت ذلك، معتبرة مع ذلك انه "عمل مشروع".

وتابعت الاف بي اي ان "هجوم كوريا الشمالية على استديوهات سوني يؤكد مجددا ان التهديدات المعلوماتية تعد من اخطر التهديدات للامن القومي للولايات المتحدة" معبرة عن "القلق الشديد نظرا للطبيعة المدمرة لهذا الهجوم على شركة قطاع خاص والمواطنين العاديين الذين يعلمون فيها".

واعتبر وزير الامن الداخلي الاميركي جيه جونسون انه "ليس هجوما على شركة وموظفيها فحسب، بل هو هجوم على حريتنا في التعبير واسلوب حياتنا".

واعتبر رئيس لوبي صناعة السينما الاميركية كريس دود ان هذه القرصنة "عمل مشين واجرامي".

واضاف انه "يهدد وظائف الاف الاميركيين العاملين في صناعة السينما والتلفزيون. كما يهدد الملايين غيرهم الذين يريدون فحسب ارتياد السينما". واعتبر ان "الانترنت قوة كبرى للخير ومن المؤسف استخدامه كسلاح".

صباح الجمعة وصف السيناتور الاميركي جون ماكين الذي سيراس في كانون الثاني/يناير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الهجوم بانه "عمل حربي".

واعرب رئيس نقابة المخرجين الاميركيين باريس باركلي عن الاسف لان الانترنت ما زال يجيز اليوم "لبعض مجرمي الانترنت ارتهان صناعة بكاملها عن بعد".

بالاضافة الى سرقة بيانات حساسة تتعلق بالشركة والحياة الخاصة للعاملين فيها ادت القرصنة الى "تدمير" نظامها المعلوماتي ما جعل الالاف من كمبيوترات الشركة غير قابلة للتشغيل واستدعى فصل كامل شبكتها عن الانترنت.

وخلصت الشرطة الفدرالية الاميركية الى مسؤولية كوريا الشمالية بعد رصد مراسلات "كثيفة" بين البنى التحتية التي نفذت العملية واخرى استخدمت في اعمال قرصنة اخرى نسبت مباشرة الى بيونغ يانغ، ونقاط تشابه في الادوات المستخدمة ضد سوني وهجوم معلوماتي كوري شمالي في اذار/مارس 2013 على مصارف ووسائل اعلام كورية جنوبية.(ا ف ب)