الحقيقة أن قانون الدين العام معطل منذ تجاوز النسبة المحددة كسقف عند 60% من الناتج المحلي الاجمالي , وما جرى هو قوننة « التعطيل « بموجب قرار مجلس الوزراء وقف العمل بالمادتين 22 و23 من القانون.

حسب البيانات المنشورة لوزارة المالية فقد أقفل رصيد الدين العام–الخارجي والداخلي–في نهاية عام 2014 على 21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، وباستثنائها سينخفض الدين العام التراكمي إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62 % من الناتج المحلي الإجمالي.

خطة الحكومة للاقتراض للسنوات الثلاث المقبلة معلنة , فالزيادة في حجم المديونية ابتداءً من عام 2015 وللأعوام 2016 و2017 ستكون أقل من نمو إجمالي الناتج المحلي إذ ستبلغ 4ر7 %، و 8ر5 %،و 7ر3 % مثابل نمو 7ر7 % ،و 8ر7 %، و 5ر7 % بمعنى أن الخطة تراهن على كبر حجم الناتج المحلي الاجمالي في تناقص الدين العام.

واضح من إستمرار تعليق القانون أن ارتفاع الدين لا يقلق الحكومة , طالما أن القدرة على خدمته قائمة , فالحلول من وجهة نظرها تكمن في تكبير الناتج المحلي الاجمالي عبر إنفاق رأسمالي كبير سيحفز النمو ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها , لكن ماذا لو لم تصدق التوقعات ؟ وماذا لو جاءت الريح بعكس ما تشتهي السياسة المالية , كأن يطرأ ارتفاع مفاجيء على أسعار النفط !.

خدمة الدين العام من الفوائد تبلغ 1100 مليون دينار ما يعادل تقريبا الانفاق الرأسمالي , ومع ترك الدين بلا سقف فإن التوجه الى الاقتراض سيكون ميسرا ولا نريد أن نقول منفلتا , ما يعني إستمرار إرتفاع كلف خدمة الدين لسنوات مقبلة.سيحتاج الاقتصاد الى حوافز أكبر كي ينمو بقدريمكنه من إمتصاص هذه الكلف , ولن يكون الإنفاق الرأسمالي وحده قادرا على أداء هذا الدور , ما دامت الاجراءات تسير بخلاف ذلك في بنود الضرائب وزيادة الرسوم التي ستتكفل بتسديدها الشركات والأفراد من حصص الربح والادخار.

مخاطر الدين مرتبطة بالعجز عن سداده وخدمته , وما حدث في الأرجنتين أكبر مثال.
(الرأي)