عمون – وائل الجرايشة – أكدّ النائب خليل عطية أن الموقعين على مذكرة الاستقالة من مجلس النواب لا يمكنهم التراجع عنها في حال مضت الحكومة بتوقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

وقال عطية في تصريحات لـ عمون مساء الاربعاء "اُنظر إلى الأسماء الموجودة في المذكرة – نحو 19 نائباً- فهم اصحاب مواقف ثابتة وواضحة، لن يجازفوا بأسمائهم".

وعن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة وتوقيع (7) نواب فقط عليها، علّق "اتوقع أن اختيار الاسماء كان بعناية من قبل متبنيها، لا يريدون أن ترتفع اعداد الموقعين عليها ومن ثم تتناقص بما يشكل حرجاً للنواب والمجلس".

ويعتقد عطية أن المؤسسة الأمنية تدعم رئيس الوزراء عبد الله النسور بما لا يدع الشك لتفسيرات أخرى حول مصدر قوته، ويؤكد "لم يحصل رئيس سابق على دعم امني مثلما الذي حظي به النسور"، ويرى أن "المؤسسات التي تقويه متناغمة فيما بينها و(تحلب صافي)" – على حد وصفه -.

ورأى النائب أن الرئيس لو فقد هذا الدعم، فإنه لا يوجد له (5) مناصرين داخل مجلس النواب، معيباً عدم العمل على إيجاد قوة برلمانية له كما فعل رؤساء سابقون بل اعتمد على التصور الامني والعقلية الأمنية التي لحسن حظه متناغمة مع القصر.

وعن عبارة الرئيس النسور الشهيرة في المجلس السادس عشر إبان مناقشات الثقة على حكومة معروف البخيت ومخاطبته (المخابرات خلفك يا دولة الرئيس)، وجد عطية أن النسور يناقض نفسه بشكل واضح حيث أنه يعتمد بشكل كلي على البُعد الامني.

وبينما اشاد عطية ب"المؤسسة الأمنية وادارتها" التي عبرت في البلاد الى بر الامان بكل مهنية وحرفية عالية بعد أن تجاوزت فترة حساسة خلال السنوات الماضية.

واعتبر أنه يجب التعاطي مع مجلس النواب بأسلوب جديد حيث أنه غير قادر على التعامل مع البرلمان، مطالباً إياه ب"اعادة حساباته" وخاصة في القضايا التي تتعلق بالمجتمع والقضايا الوطنية.

وأشار إلى أن الرئيس يتعامل ب"استخفاف" و"تذاكي" مع مجلس النواب وبطريقة اصبحت غير "مستساغة" على الاطلاق، مُذكّراً بغمزه الاخير من قناة "مسّ نواب لرموز الدولة".

ويعتبر النائب عطية أن النسور عليه غضبة شعبية ونيابية بسبب برنامجه الاقتصادي وما اسماه"فشله في ادارة الملف الاقتصادي نحو تحسين مستوى معيشة الاردنيين"، وقال "لم يشعر المواطنون بأية تحسن في ظرفه المالي بل على العكس، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا منذ أكثر من (4) شهور".

وعن العلاقة بين الرئاستين (رئاسة الحكومة ورئاسة النواب) ومدى انسجامهما، يشير عطية إلى أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يتعامل مع الأمر في منظور "رجل الدولة المسؤول وليس من منطلق شخصي أو أية أبعاد ضيقة".

ورفض عطية التعليق على الائتلاف الجديد الذي اقرّه (4) كتل نيابية، رغم تلميح نواب أنه قريب من الحكومة ويؤازرها ويساندها، بينما يراه آخرون منصة تهيىء لحكومة برلمانية في المستقبل.

وعن قدرة ما يصطلح على تسميتهم "الاقطاب النيابية" في التأثير على مسار العلاقة بين المجلس والحكومة رغم "سخطهم " الواضح عليها يقول عطية "في زمن حكومة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي كان هنالك توافق، حيث كان يتعامل مع النواب بطريقة حضارية وراقية لمصلحة البلد، لكن قوى لم ترغب بوجود نهجه وبقائه كسياسي لأنه صاحب قرار فتم الاطاحة به".

وعن فائدة هذه الميزة (الاقطاب) دون إحداث تغيير في بوصلة المجلس يلتمس عطية من الملك التدخل ويقول " نترك الأمر لصاحب القرار ونأمل أن يتخذ ما يراه مناسباً".

ويلمح النائب إلى أن الهدف ليس إزاحة رئيس من عدمه، ويعلق "لم اقل روحوه"، ويؤكد بل نهدف الى "تقويم الاعوجاج والاختلالات وتغيير النهج الذي ارهق المواطنين وافقد الوطن هيبته في بعض القضايا الخارجية التي تهم مصالح المملكة القومية والوطنية".