اننا نسعى جاهدين وباستمرار الى تحديث منظومة التعليم بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث واحتياجات سوق العمل ، وخاصة ما يتعلق بالتعليم المهني الذي يعتبر من الامور التربوية التي يجب ان نرتقي بها الى أفضل المستويات والسعي لمطالبة الدولة بمزيد من التوجيه للاهتمام الخاص بهذا النوع من التعليم ، فالعمل في المهن والحرف ليست عيباً كما زال يعتقد البعض لذلك فنحن بحاجة ماسة الى توجية القنوات الاعلامية المختلفة بالنصح والتوجيه والإرشاد لاهمية المدارس المهنية والحرفية وأهمية مخرجاتها لرفد احتياجات سوق العمل .

لكن المشكلة المتقاقمة يوما بعد يوم ان الكثير اختلفت ثقافاتهم وأصبح لديهم قناعة بتوجية أبنائهم الى مختلف صنوف التعليم المهني ليس من اجل اختيار مهنة المستقبل بل من اجل الهروب من فروع التعليم الاكاديمية وخاصة الفرع العلمي واختيار اسهل الفروع المهنية لتحصيل معدل مرتفع للحصول على مقعد جامعي خاصة فروع الهندسة المختلفة وبالنتيجة نرى ان الكثير من هؤلاء الطلاب يفشلون ولا يستطيعون اكمال دراستهم في الهندسات بسبب صعوبة المواد الهندسية وعدم تمكنهم من استيعاب المواد المطلوبة نتيجة ضعفهم الأساسي في المواد العلمية التي درسوها في الفروع المهنية مما يعرضهم للفشل والاضطرار عنوة لتغير مسار تعليمهم واختيار تخصصات ليست من رغباتهم ما يسبب ارباكاً في مسار حياتهم وصدمة لن يفيقوا منها الا بعد ان يختاروا مسارات تعليمية تتوافق مع قدراتهم .. وفي ذلك يجب ان نضع المسؤولية على النظام التعليمي الذي لا يناسب مع مقدرة الطلاب المهنية وتطوير قدراتهم الفنية وارتقائهم في مهن تلبي رغباتهم .. اذا لا بد من ايجاد معاهد فنية متخصصة يكمل الطالب مسيرة التعليمية المهنية بمستوى الجامعة بها ما يمكنة من الدخول الى معترك الحياة العملية بتمكن واقتدار .

دعوننا نتطلع على تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بتسلسل مراحل التعليم المهني والفني ونستفيد من تجاربها الرائدة .. فخلال زيارتي الى بعض الدول الاوروبية وخاصة المانيا حيث يتضمن نظام التعليم المهني أحد أفضل نظم التدريب والتطبيق العملية في العالم مع إمكانيات الاستفادة منه ، لكن ذلك يتطلب تغيير الثقافة السائدة التي تصنف المهن إلى لائقة وغير لائقة. فالكثير ما يزال يرى في الالتحاق بمختلف صنوف التعليم المهني مسألة لا تليق حتى لو جلسوا في البيت عاطلين عن العمل. وحتى في الحالات التي يتعلمون فيها هذه المهن فإنهم لا يتقنوها بالشكل الذي يمكنهم دخول سوق العمل بالشكل الذي يمكنهم من المتابعة .

لكن الأمر مختلف في الدول الصناعية المتقدمة وهذا ما شاهدته وتابعته شخصياً فغالبية الشباب هناك يتوجهون نحو المهنة وفقا لما يتطلبه سوق العمل.. حيث يقوم نظام التعليم المهني على تعليم المتدرب وتعريفه على ظروف عمل حقيقية كتلك التي ستواجهه في سوق العمل لاحقا وتكون حصة التدريب العملي ثلاثة إلى أربعة أيام ، بينما تأخذ الحصص النظرية يوم إلى يومين في الأسبوع حسب طبيعة المهنة أما تمويله فيتم بالتعاون بين السلطات والمؤسسات التي تستقبل المتدربين ففي الوقت الذي تساهم فيه الأخيرة مع البلديات وسلطات الأقاليم في تمويل الورش المتخصصة ودفع أجر للمتدرب، تقوم السلطات الحكومية المركزية بتمويل التعليم النظري ومتطلباته.

ان بعض البلدان العربية تهتم بنظام التعليم المهني وفقا للتجربة الالمانية والتي يتطلب اقامة عدة مدارس ومعاهد مهنية وتوفير البنية التحتية اللازمة و استعداد الشركات والمؤسسات الاقتصادية على استقبال الشباب المهيئين للتدريب وفق خطة وطنية شاملة يتحمل مسؤوليتها جميع الاطراف وهذا يستدعي قيام السلطات الحكومية المعنية بحملة توعية وتقديم برامج دعم مادية ومعنوية وتسهيلات بهدف إقناع الشركاء في القطاع الصناعي بأهمية ذلك من خلال توضيح المنافع التي تحصل عليها من خلال هذا الاستيعاب. ويأتي في مقدمتها تأمين قوة العمل المؤهلة والشابة والقادرة على تحسين أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال تطوير منتجاتها وخدماتها.

اننا بحاجة ماسة الى تسهيلات حكومية ودراسات معمقة تلبي الحاجات ودعوة كل الاطراف وهذا يتطلب تظافر كل الجهود صاحبة العلاقة بهذا الشأن اذ نحتاج بالفعل الى إجماع وطني لكل أصحاب القرار ، بالرغم من أن ذلك يعتبر غاية في الصعوبة ومن العمليات المعقدة أن نغير أو نقنع جميع الأطراف المشاركة ، إلا أنه من المهم أن نرى تسهيلات متاحة حتى نزيد من رغبة أرباب العمل و المستخدمين و زيادة مشاركة الشركات أو استعدادها للمشاركة في تطوير التعليم و التدريب المهني .

إن على الدولة الأردنية توفير الأنشطة الواسعة لتحسين الموقف و ضمان مشاركة القطاعين الخاص و العام في تمويل التعليم و التدريب المهني وتحسين فرص عمل لمن انتهوا من دراستهم بالمدارس من الشباب و إلى جانب هذا النوع من الإجراءات الوطنية ، هناك الكثير غيرها من أنواع الدعم الحكومي للمحافظة على التعليم والتدريب المهني بدرجة كفاءة عالية تتمشى و الاحتياجات الملحة لها .

إنني على يقين ان حكومتنا الأردنية قادرة على القيام بالكثير في سبيل توفير تعلم مهني نوعي عن طريق توفير ميزانيات خاصة وكافية من اجل المساعدة و المعاونة في تمويل و استثمار الإمكانيات التدريبية ولاهتمام بالأفراد القائمين بالتدريب وتحفيزهم وأيضا تمويل المواد المستهلكة اللازمة للتدريب وتمويل البرامج التدريبية الخاصة لرفع المستوى المدربين واستحداث هيئات تدريبية رسمية معتمدة وإيفادها في دورات تدريبية خارجية وكذلك فإننا نحتاج إلى تمويل إجراءات تدريبية خاصة أو برامج أبحاث لتنفيذ تكنولوجيات جديدة أو لتحسين إنتاجية الشركات كل على حدة وكذلك نحتاج للمزيد من الاهتمام بالمدارس المهنية وإخضاع معلميها لبرامج خاصة لرفع المستوى للعمالة الماهرة أو ذوى المهارات العالية .

وأخيرا فان على الحكومة أن تبادر بشكل جدي لعقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وان تتعاون في سبيل تكرس الجهود لترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع منهجا وأسلوبا و هذا يعني أن جميع الإجراءات ينبغي أن تبدأ بمساعدة من الحكومة ، و تستمر بعد ذلك بمعرفة ومساعدة ومساندة القطاع الخاص . لتأخذ الحكومة دورها الحقيقي بعيداً على أنه مجرد تقديم لخدمة ، و أنها ليست ألا منظم ، و لا تقدم تمويلا ألا إذا كان ضرورياً لبدأ أو ترفيع بعض أعمال التنمية و التطوير المهني .
وللحديث بقية ...