ان أسعار النفط العالمية ما زالت تسجل انخفاضاً ملموساً ولمستويات جديدة لم تشهدها منذ تموز عام 2009، وتراجع خام "برنت" الأوروبي -الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا- دون 60 دولارا للبرميل، ووصلت نسبة الانخفاض على النفط نحو 45 في المئة مقارنة مع ذروته في حزيران الماضي التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.

ان الصراع ما بين الدول المنتجة للنفط وسعي الولايات المتحدة الامريكية للاستفادة من فكرة انتاج النفط من الصخر الزيتي ساهم في الضغط على روسيا وايران في التقليل من سعر المنتجات النفطية عالمياً ، وتنافس الأسواق الاسيوية والأوروبية والامريكية بشأن تثبيت او تخفيض اسعار هذه المادة الى الحضيض لدرجة ان اقتصاديات بعض الدول وعملاتها تهتز لهذا الانهيار وخاصة روسيا التي تعرضت عملتها لانهيارين خلال فترة وجيزة وايران التي توشك عملتها ان تنهار بسبب الانهيار في اسعار النفط.

إن الحكومة لا تعكس انخفاض أسعار النفط عالمياً على المستهلك المحلي،وانما تسعى إلى تحقيق أكبر إيراد ممكن من وراء عدم تخفيض أسعار المحروقات محليا،علماً بأن الحكومة تعهدت إبان تنفيذ سياسة "تحرير أسعار المحروقات" ببيع المحروقات بحسب أسعارها العالمية، غير أنها لم تلتزم بتلك السياسة عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وفي "غياب واضح للشفافية" في تسعير المشتقات النفطية .وكذلك الانخفاض الذي طرأ على أسعار المحروقات محليا خلال الخمسة شهور الماضية بالنسبة لمادة البنزين أوكتان 90 ،95لم يتجاوز 17 في المئة، بينما هبطت أسعار النفط العالمية بنسبة 42 في المئة.

وبالرغم مما يشاع بان الحكومة تخسر من انخفاض اسعار النفط عالمياً ، كونها تعتمد على بعض الدول المصدرة للنفط في زيادة الايرادات والمنح والتي قد تنخفض بسبب ان هذه الدول انخفضت ايرادتها بما يفوق 40% من موازنته السنوية .

ولذا بما أن اسعار النفط مرشحه للهبوط من جديد فلماذا لا تعمل الحكومة على شراء كميات كبيرة وباسعار تفضيلية تقوم من خلاله بالاستفادة من الصراعات العالمية حول النفط ، وبعقود لمدة عام على الاقل بغض النظر عن اين سيتم تخزين هذه الكميات ، حيث لا يوجد بالاردن اماكن كافية لتخزينها ، والمساهمة في تخفيض اسعار المشتقات النفطية محلياً ومن ثم استقرار اسعار كثير من المنتجات الاخرى ذات العلاقة بالمشتقات النفطية ، وبالتالي التاثير الايجابي على حياة المواطن .