النفط ينخفض إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات. منظمة "أوبك" تعتقد أن الانخفاضات ستتوالى على المدى المنظور، أو استقرار السعر عند حاجز 60 دولارا للبرميل.
منظمة الأغذية والزراعة "فاو" تقول إن مواسم الحصاد الجيدة، والمخزونات الوفيرة، تواصل دفع الأسعار الدولية للغذاء إلى الانخفاض. وغيرها من مؤشرات عالمية.
هي في المجمل أخبار جيدة للمواطن، الذي يشعر أن ذلك سيعني، بل يتوجب، أن ينعكس على حياته اليومية، بانخفاضات متوالية في الأسعار، نفطا وغذاء.
حسنا، هل حصل ذلك فعلا؟ انخفضت أسعار النفط، ولكن مستوى انخفاضها لم ينعكس بمستويات مماثلة على أسعار المحروقات عندنا! وأجور النقل بقيت على حالها من دون تغيير، وحافظت على نفس المستوى الذي وصلته عندما كان النفط يقارب حاجز 120 دولارا وأكثر للبرميل.
أسعار الخضراوات والفواكه ارتفعت ولم تنخفض، وباتت بعض المواد الأساسية تشترى بأسعار قياسية، في غياب شبه كامل لأي رقابة حكومية على الأسواق.
السكر والأرز والشاي، وخلافه من المواد الغذائية، ارتفعت أسعارها سابقا، عندما ارتفعت أسعار النفط، وكانت الحجج هي أن أجور النقل والبواخر وخلافه زادت، ولكن أسعار المواد الغذائية بقيت على حالها، من دون أن يصيبها أي انخفاض، ومن دون أن نشعر أن ما تقوله الجهات العالمية، التي تتابع تلك الأمور، والتي تبشرنا بانخفاضات متوالية للأسعار، قد انعكس على حياتنا نحن الاردنيين.
ترى، هل يعقل أن ما نسمعه ونقرأ عنه من انخفاضات للنفط والغذاء، أصاب كل دول العالم، لكن من دون أن يقترب منا نحن في الأردن؟! أم أننا نستورد ونشتري من أماكن غير تلك التي يشتري ويستورد منها العالم أجمع؟!
فوق هذا وذاك، فإن تسعيرة المحروقات، التي تتبعها الحكومة، لطالما قوبلت بعاصفة انتقادات، من قبل خبراء ونواب ومراقبين، وهؤلاء شككوا طويلا فيها، وبعضهم اتهم الحكومة بالاستفادة من التسعيرة، أكثر مما يجب، وأنها تخفي حقائق تتعلق بها، أبرزها ما يتعلق بوجود أكثر من ضريبة على السلعة الواحدة، واحتسابها كلها من ضمن حصة المواطن.
أسعار النقل على حالها، أقساط المدارس ارتفعت ولم تنخفض، المواد الغذائية باتت أسعارها في العلالي، الخضراوات مرتفعة، وكل ذلك يستنزف جيب المواطن، الذي يعاني من استقرار، وغالبا انخفاض، مداخيله الشهرية، ما يؤثر على قوته الشرائية، وعلى حياته اليومية.
الحكومة ناشدت المواطن، بأن يشد الحزام، وقد فعل. ثم ناشدته أن يشد أكثر، وفعل، ولكن هذا المواطن، بات بلا خصر، يمكن أن يشد عليه حزامه! فمتى ستعترف حكوماتنا، بأن الأسعار العالمية، يصيبها انخفاض، وتبدأ باتخاذ خطوات، لعكس ذلك على جيب المواطن.
سواد الناس بات "على الحديدة"، بعضهم يستطيع تحصيل قوت يومه، وبعضهم الآخر، وهي نسبة كبيرة من المجتمع، لا يستطيع، ثم نتساءل عن سرّ توسع ظاهرة تعاطي المخدرات والجريمة والسرقة، وخلافها من العادات الدخيلة على مجتمعنا، مع أن الجواب تجده فيما يعانيه الناس في حياتهم اليومية، وفي عدم قدرتهم على تلبية حاجياتهم الأساسية، وتدهور الطبقة الوسطى التي كانت دوما عامل توازن مجتمعي، وانحدارها لمستويات متدنية، حتى لم يعد هناك ما يُعرف بطبقة وسطى في المجتمع، وإن وجدت، فإنها لم تعد تشكل رقما يمكن البناء عليه، للتدليل على حياة اجتماعية إيجابية.
الناس لا تعرف ماذا تفعل، الحياة ضاغطة، وكلما داوى بعضهم جرحا، في مكان ما، فتحت عليهم جروح في أماكن أخرى، والحكومة ما تزال تنظر وترى، وتسمع وتشاهد، من دون خطوات ملموسة لمعالجة تلك التصدعات الاجتماعية، التي ولّدتها حالة الإحباط والفقر والعوز والبطالة.

"الغد"